هنگامی که مال غیر منقولی، در تصرف شخصی بوده و دیگری، آن مال را به صورت عدوانی و غیر قانونی، از تصرف شخص اول، خارج کرده و خود، آن مال را تصرف میکند، این امکان برای متصرف اول وجود داشته که برای طرح دعوی تصرف عدوانی حقوقی و کیفری، اقدام نماید.
با توجه به تصریح قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی به اموال غیرمنقول، اگر موضوع تصرف، یک مال منقول، نظیر اتومبیل باشد، این تردید مطرح میگردد که آیا میتوان برای طرح دعوای تصرف عدوانی اموال منقول، اقدام کرد یا خیر.
چراکه در صورتی که این امکان، منتفی باشد، دعوای خواهان و شاکی پرونده رد شده و هزینههای دادرسی که بعضا گزاف بوده نیز به هدر میرود.
تصرف عدوانی و خلع ید حقوقی اموال منقول
اول اینکه، دعوی خلع ید، اختصاص به اموال غیر منقول، مانند زمین و آپارتمان داشته و در نتیجه، اگر یک مال منقول، نظیر خودرو، تحت تصرف غیر قانونی دیگری قرار گیرد، مالک نمیتواند برای طرح دعوای خلع ید حقوقی از مال منقول، اقدام نماید.
دوم آنکه، همانطور که گفته شد، در مورد امکان طرح دعوی تصرف عدوانی حقوقی اموال منقول، میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد. با این توضیح که به عقیده برخی که رویه قضایی نیز بیشتر متمایل به این نظر است، با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و به ویژه ماده ۱۵۸ این قانون که مقرر داشته:
«دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق، مبنی بر اینکه دیگری، بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال، درخواست مینماید» و دعاوی تصرف عدوانی را محدود به اموال غیرمنقول دانسته، قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی، نسخ گردیده و لذا، طرح دعوی تصرف عدوانی و خلع ید اموال منقول، امکان پذیر نمیباشد.
در مقابل، گروهی از حقوقدانان نیز بر این اعتقاد هستند که قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی هنوز نسخ نشده و بنابراین، در صورتی که یک مال منقول، نظیر تابلوی نقاشی، توسط شخصی، به صورت غیر قانونی و عدوانی تصرف شود، متصرف سابق میتواند برای اقامه دعوای تصرف عدوانی مال منقول، اقدام نماید.
مستند قانونی طرح تصرف عدوانی مال منقول
برای پاسخ به این سوال که: آیا طرح دعوای تصرف عدوانی مال منقول نیز امکان پذیر است؟ باید به سه ماده قانونی، مراجعه نمود: ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۱ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی.
مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی، دعوای تصرف عدوانی، اختصاص به اموال غیر منقول، نظیر زمین و آپارتمان داشته و لذا، اقامه دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی اموال منقول، امکان پذیر نمیباشد. این مساله، مورد تایید ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز بوده و لذا، امکان طرح دعوی تصرف عدوانی و خلع ید کیفری اموال منقول نیز منتفی میباشد.
اما، علاوه بر این دو ماده، قانون دیگری، تحت عنوان قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی، وجود داشته که در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسیده و ماده ۱ این قانون، در باب تصرف عدوانی اموال منقول، چنین مقرر داشته است:
«در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف، بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد، مامورین شهربانی و ژاندارمری، هر یک در حوزه استحفاظی خود، مکلفند به درخواست شاکی، از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی میشود، جلوگیری نمایند، اگرچه عمل مزبور، به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.»
بنابراین، همانطور که ملاحظه میشود، ظاهرا، تصرف عدوانی مال منقول نیز از طرف قانون گذار، پذیرفته شده و لذا، طرح دعوی خلع ید حقوقی و کیفری اموال منقول نیز همچون اموال غیر منقول، امکان پذیر میباشد.
با این وجود، باید دانست، در مورد نسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ابطال این قانون، دو نظر، در میان حقوقدانان وجود دارد: برخی بر این اعتقادند که این قانون هنوز نسخ نشده و لذا، در دعوی تصرف عدوانی مال منقول، میتوان به آن استناد کرد. دلایل این گروه از حقوقدانان، عبارتند از:
قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، یک قانون خاص بوده و دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی که دو قانون عام هستند، خاص سابق را نسخ نکرده و لذا، این قانون، همچنان اعتبار دارد و در دعاوی تصرف عدوانی مال منقول، قابل استناد میباشد.
در نظریه شماره ۱۷۰۰/۷ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنین ذکر گردیده که ماده ۱۳۴ بخش تعزیرات قانون مجازات (ماده ۶۹۰ قانون جدید) ناسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی نمیباشد.
با این وجود، مخالفان که در اکثریت میباشند نیز چنین استدلال میکنند که با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر، ملغی میگردد.» قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که در باب اموال منقول، مغایر قانون آیین دادرسی مدنی بوده، نسخ گردیده است.
مجازات جرم تصرف عدوانی چیست؟
مجازات جرم تصرف عدوانی بر اساس قانون مجازات اسلامی اینگونه است که هر فردی اقدام به هر نوع تصرف عدوانی، ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق کند، به مجازات یک ماه تا يک سال حبس محكوم می شود و دادگاه را موظف به رفع تصرف عدوانی اموال منقول يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق می کند. همچنین دعاوی تصرف عدوانی حقوقی از جمله دعاوی غیر مالی می باشد که متقاضی باید هزینه ثبت دعاوی غیر مالی را بر اساس تعرفه معینه که هر ساله از سوی قوه قضائیه تعیین می گردد، پرداخت کند.
در امورات کیفری مجرم باید با علم به موضوع جرم و از روی عمد مرتکب عمل مجرمانه ای شود، در نتیجه مرتکب عدوانی کیفری مال غیر منقول را با عمد و علم باید بدون اذن مالک و یا رضایت او از تصرف مالک خارج نموده است، بر اساس قوانین مجازات اسلامی مرتکب به مجازات یک ماه تا یک سال محکوم می گردد.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.