قرار یکی از ساده‌ترین و قدیمی ترین طرق اثبات دعوی است. اقرار در امور مدنی جایگاه ویژه‌ای دارد و هرگونه تردید و اشکالی را در مورد صحت ادعا در امور مدنی برطرف می‌کند.
شرایط صحت اقراربرای صحت اقرار، باید امری که در خارج دلالت بر اقرار کند، وجود داشته باشد. برای صحت اقرار، لازم نیست که لفظ مخصوصی وجود داشته باشد بلکه با هر لفظی می‌توان اقرار کرد؛ همچنان که به هر زبانی که اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود.
بر طبق ماده ٢٠٢ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.همانطور که گفته شد، اقرار به معنای اخبار یعنی خبر دادن از یک امر موجود است. اقرار ارتباط با حق دارد و حق نیز عبارت از اختیاری است که قانون برای کسی شناخته است تا بتواند امری را انجام یا ترک کند بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود؛ خواه مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
مفهوم اقرار
اقرار در لغت از ریشة قَّرَّ قراراً قرّاً، تقراراً و تقره است و به معانی اعتراف نمودن، اذعان کردن حقی برای صاحب آن و اثبات کردن چیزی یا کسی در جایی به کار رفته است.
مفهوم انکار
انکار در لغت به معنی وازدن، نپذیرفتن، ناشناختن، عدم اقرار، حاشا کردن و اظهار ناآشنایی آمده است بنابراین مقصود از انکار بعد از اقرار آن است که شخص مُقِر بنابه دلائلی مدعی صحیح و قانونی نبودن اقرار خویش باشد و از آن رجوع یا عدول کند.
انواع انکار بعد از اقرار
1. در امور مدنی
به موجب ماده 1277 قانون مدنی در امور مدنی اصولاً انکار بعد از اقرار مسموع نیست، مگر اینکه مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده که در این صورت انکار مسموع است.
2. در امور کیفری
بر خلاف امور مدنی در امور کیفری اقرار قابل انکار است و اگر متهمی در دادگاه اولیه اقرار به امری کند، می‌تواند در مراحل بعدی از آن رجوع کند. دادگاه می‌تواند در صورتی که انکار بعدی مطابق با قراین و اوضاع و احوال باشد آن را بپذیرد.
در جرایم حدی قانون‌گذار با توجه به اصل اولی پذیرش انکار بعد از اقرار در امور کیفری، قایل به پذیرش انکار شده و بر آن اثر حقوقی بار کرده است. همچنین در فقه هم فقها قائل به پذیرش انکار بعد از اقرار شدهاند.
موارد انکار بعد از اقرار در حدود:
فقط در دو حد سرقت و زنا انکار بعد از اقرار بحث شده است.
الف- انکار اقرار در سرقت حدی
فقها در سرقت مستوجب حد که سارق از اقرار خود رجوع کند، در رابطه با سقوط یا عدم سقوط مجازات حد قایل به دو دیدگاه شده اند.
⇐ دیدگاه اول: حد سرقت ساقط می شود ولی سارق ضامن مال مسروقه می‌باشد.
⇐ دیدگاه دوم: انکار اقرار اثری ندارد و حد سرقت اجرا می گردد.
امام خمینی در تحریرالوسیله از میان دو قول فوق نظریه سقوط حد را قول قوی می دانند و نظر دوم را نزدیک به احتیاط می دانند.
لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی، انکار بعد از اقرار در مورد سرقت حدی ذکر نشده و قانون‌گذار ساکت است و با سکوت قانون می توان گفت که در این مورد انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد.
ب- انکار بعد از اقرار در زنا
به موجب ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 جرم زنا با چهار مرتبه اقرار در نزد حاکم ثابت می گردد.
در صورتی که زانی یا زانیه بعد از چهار بار اقرار به زنای مستوجب حد رجم یا قتل، آن را انکار کنند، مشهور فقهای امامیه انکار را مسموع و حد رجم را ساقط می‌دانند.
قانون‌گذار کیفری به تبع قول مشهور فقها، از میان دو مورد فوق، انکار بعد از اقرار به زنا را در مواردی که اقرار موجب ثبوت حد رجم و یا قتل باشد مسموع و اثر حقوقی بر آن بار می کند. ماده 71 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به این مسأله و حکم آن تصریح دارد. در نتیجه به گفته برخی از حقوقدانان این تنها موردیست که در قوانین کیفری ما انکار پس از اقرار در حدود رامسموع دانسته شده، و موجب سقوط حد می‌گردد.
اثر انکار بعد از اقرار
انکار بعد از اقرار در حدود در مواردی که مسموع باشد، موجب سقوط حد می‌گردد. ماده 71 قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار را در زنای موجب حد رجم و قتل، مسموع، و موجب سقوط مجازات حد می داند. این ماده در این رابطه مقرر می‌دارد: “هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.”
موارد پذیرش انکار بعد از اقرار
ماده 173 آمده است که انکار بعد از اقرار در مواردی که اقرار به جرمی که مجازات آن سنگسار یا قتل است ، شنیده خواهد شد و دادگاه آن را بررسی خواهد کرد . در هر یک از جرائمی که مجازات آنها سنگسار یا حد قتل است ، حتی اگر در حین اجرا مجازات باشد ، اقرار کننده می تواند ، انکار کند . بعد از این انکار مجازات سنگسار یا حد قتل دیگر اجرا نخواهد شد و مجازات دیگری جایگزین آن خواهد شد .
به این ترتیب که برای :
⇐ زنا و لواط : صد ضربه شلاق
⇐ سایر جرائم : حبس تعزیری درجه پنج ، اعمال می شود .
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.