منظور از غرامات موضوع ماده ۲۶۳ قانون مدنی و ملاک محاسبه آن

صورتجلسه نشست قضایی

تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۱۲/۰۳

برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

مفهوم غرامات موضوع ماده ۲۶۳ قانون مدنی و ملاک محاسبه آن

پرسش

منظور از کلیه غرامات، مقرر در ماده ۲۶۳ قانون مدنی چه چیزی است و مبنای محاسبه میزان غرامات مذکور چیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*۱) مدنی: مطابق ماده ۲۶۳ قانون مدنی در صورتی‌که مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله باشد، با عنایت به این‌که فروشنده فضولی با علم بر مستحق‌للغیربودن مبیع اقدام به فروش مال غیر کرده است، مشتری حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند که با توجه به اطلاق غرامات به کلیه ضرر و زیان ناشی از معامله و ضرر و زیان واقعی وارده به مشتری، من‌جمله تفویت ارزش واقعی ملک و کلیه هزینه‌هایی که مشتری جاهل در انجام معامله متحمل شده به‌ نظر می‌رسد که ارزش واقعی عوض و معوض ملاک تعیین غرامات است زیرا اگر منظور قانونگذار از غرامات وارده صرفاً همان ثمن معامله و هزینه دلالی و نظیر آن بود، به‌ طور اطلاق از عنوان عبارت غرامات استفاده نمی‌کرد، با این تقدیر از نظر منطقی و قانونی بین خریداری که جاهل بر مستحق‌للغیر بودن معامله بوده با خریداری که عالم بر موضوع بوده است تفاوت آشکاری وجود دارد. افزایش ارزش اقتصادی یا تورم از مصادیق بارز خسارات هستند که قانونگذار نوعی از آن را در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تحت عنوان تغییر فاحش شاخص قیمت پیش‌بینی کرده است بنابراین نظریه اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

با عنایت به این‌که ماهیت غرامت عبارت است از ضرر و زیان و خسارت که دارای مصادیق فراوان و مشمول مقررات قاعده غرور است، غرامات مقرر در ماده ۲۶۳ قانون مدنی شامل کلیه هزینه‌هایی است که مشتری (جاهل) در راستای معامله فضولی متحمل شده است. چنان‌چه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود، در واقع مشتری ضرر کرده و مشتری (جاهل) می‌تواند از بایع فضولی علاوه‌ بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده، مابه التفاوت ارزش وجه پرداخت شده (از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن) را از بایع طبق نظر عرف و کارشناس مطالبه کند. مثلاً اگر مشتری ده سال قبل یک قطعه زمین به قیمت یک میلیون تومان خریده و در موقع ابطال معامله به‌ لحاظ فضولی بودن قیمت همان زمین مبلغ پنج میلیون تومان شده در این فرض مشتری می‌تواند از بایع فضولی بابت کاهش ارزش پول پرداختی را مطالبه کند زیرا بایع فضولی باعث ضررِ مشتری شده و کاهش ارزش پول در طول زمان در اثر رشد تورم در واقع نوعی ضرر به حساب می‌آید و بایع فضولی با دریافت مبلغ یک میلیون تومان در ظرف ده سال در فرض سوال از پول استفاده کرده و مشتری اساساً هیچ استفاده‌یی نکرده و غیرمنطقی است که مشتری فقط حق دریافت اصل ثمن پرداختی را داشته باشد و نتواند ضرر وارده را مطالبه کند.

نظر اقلیت

غرامات شامل کلیه خسارات و ضرر و زیان‌های وارده است و بایع فضولی باید در صورت جهل مشتری به فضولی بودن خسارات وارده به او را جبران کند. در مثال مزبور مشتری نمی‌تواند مابه‌التفاوت ارزش وجه پرداختی را از بایع فضولی مطالبه کند و موید این مطلب نظریه شماره ۴۳۳۹/۷ مورخ ۱۸/۱۳۸۳ و شماره (۲) ۱۷۹/۷ مورخ ۱۳۸۱/۲/۵ اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و نیز فتوای اکثر مراجع تقلید فعلی است.

مقالات مرتبط

ابطال سند مالکیت – تقاضای ابطال اسناد عادی و رسمی مالکیت اراضی و املاک – ابطال املاک – وکیل ابطال قرارداد – قاسم نجفی بابادی تکلیف دادگاه در دعوای بطلان معامله و ابطال سند رسمی و اعلام بی اعتباری آن به ثبت اسناد و املاک مربوطه – قاسم نجفی بابادی تفاوت دعوای ابطال و اعلام بطلان 7 نکته مهم در خصوص ابطال قراردادها