زمانی که فردی می داند، که حساب وی بنا به دلایلی بسته می باشد، لذا با همین منوال مبادرت به صدور چک می نماید، مطابق قانون مرتکب جرم شده و به مجازات صدور چک از حساب مسدود محکوم می شود، لذا در این مقاله به نحوه تحقق این جرم و میزان مجازات آن می پردازیم.
عناصر جرم صدور چک از حساب مسدود
این جرم نیز مانند سایر جرایم مندرج در قانون صدور چک متشکل از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد که در این گفتار به بررسی دقیق این جرم می پردازیم.
الف) عنصر قانونی
ماده ۱۰ قانون صدور چک مقرر می دارد که :«هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحکوم محل خواهد بود وبه حداکثر مجازات قانونی مندرج در ماده۷محکوم خواهدشد و مجازات تعین شده غیر قابل تعلیق است.»
ب) عنصر مادی
رفتار مجرمانه در این جرم ،صدور چک از حساب بانکی مسدود است یعنی در لحظه ای که صادر کننده مبادرت به صدور چک می نماید حساب بانکی وی مسدود باشد.در صورتی که پس از صدور چک ،حساب بانکی را مسدود کند از مصادیق صدور چک بلا محل خواهد بود.
ج) عنصر معنوی
عنصر معنوی علم و اطلاع صادر کننده است و قانونگذار در ماده 10 قانون صدور چک از عبارت«هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید» استفاده نموده است.
چک بلامحل شامل چه مواردی می باشد؟
۱. صدور چک از حساب خالی
هر کس با علم به خالی بودن حساب بانکی خود و یا کم بودن وجه آن از مبلغ مندرج در چک مبادرت به صدور چک نماید. چنین چکی بلامحل محسوب شده و مطابق ماده ۷ قانون صدور چک به جرم صدور چک بلامحل قابل مجازات خواهد بود.
۲. صدور چک از حساب مسدود:
هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود به هر علتی مبادرت به صدور چنین چکی نماید چک مزبور بلامحل محسوب شده و صادر کننده آن قابل مجازات است.
۳. صدور دستور عدم پرداخت:
در صورتی که صادر کننده چک به دلایلی نظیر سرقت ،خیانت در امانت و … دستور عدم پرداخت چک را به بانک محال علیه صادر کند، مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک حداکثر ظرف یک هفته باید دلایل ادعای خود را با مراجعه به مراجع قضایی ثابت کند و به بانک تحویل دهد تا در صورت مراجعه دارنده چک مبلغ چک مزبور پرداخت نشود.
در صورتی که صادر کننده بعد از صدور دستور عدم پرداخت به بانک ، نتواند ادعای خود را مبنی بر سرقت یا خیانت اثبات کند این اقدام وی مشمول مجازات صدور چک بلامحل می باشد.
۴. تنظیم نادرست چک
در صورتی که صادر کننده چک در موقع صدور آن دقت کافی نداشته باشد و یا با سوءنیت امضای نادرستی که با امضای گواهی شده در بانک محال علیه مطابقت ندارد چک را صادر کند و یا در موقع نوشتن چک قلم خوردگی یا اختلافی در مندرجات چک به وجود آید در این صورت وجه چک از جانب بانک پرداخت نخواهد شد و چنین چکی نیز چک بلامحل محسوب می شود.
همینطور در مواردی که در متن چک شرطی درج شده باشد بانک بنا به درخواست دارنده چک بدون توجه به شرط ، اقدام به برگشت زدن چک می نماید در واقع چنین چکی نیز بلامحل محسوب شده و برگشت زده می شود.
مجازات صدور چک از حساب مسدود
براساس قانون صدور چک، هرکس اقدام به صدرو چک از حساب مسدود بنماید، باتوجه به مبلغ چک به مجازات های ذیل محکوم می شود:
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد، به حبس تا حداکثر سه ماه محکوم خواهد شد.
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) تا پنجاه میلیون ریال (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) باشد، از سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) بیشتر باشد، به حبس از شش ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
شایان ذکر است، براساس تبصره ماده ۷ قانون صدور چک، مجازات های فوق شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد، بلکه قانونگذار برای آن ها مجازات های دیگری در نظر می گیرد.
تعلیق مجازات صدور چک از حساب مسدود
در انتهای ماده ۱۰ قانون صدور چک بیان شده است، که مجازات صدور چک از حساب مسدود غیرقابل تعلیق خواهد بود، ولیکن باتوجه به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی باید گفت، دیگر این قاعده پابرجا نمی باشد، و بواسطه ی ماده قانون مجازات اسلامی، این مجازات نیز قابل تعلیق می باشد.
جریمه نقدی مجازات صدور چک از حساب مسدود
باتوجه به قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در صورتیکه شما به حبس کمتر از ۹۰ روز محکوم شوید، دیگر به زندان نمی‌روید، بلکه مجازات شما تبدیل به جزای نقدی می شود، ولیکن چنانچه جزای نقدی محکوم شده را پرداخت ننماید، به مجازات حبس محکوم می شوید.
قانون جدید حاکم بر مهلت رفع اثر از چک برگشتی
بر طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ ،فرصت زمانی ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت ، بانکها مکلف و موظف به ارسال اطلاعات مذکور به سامانه بانک مرکزی هستند.
بنابراین بانک مکلف است به درخواست دارنده چک به صورت فوری غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
توصیه می شود در اینگونه مواقع با در دست داشتن چک بلامحل و پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک در قدم بعدی با یک وکیل یا مشاور مجرب در باره راهکارهای قانونی چک صحبت و مشورت نمایید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید.
نحوه شکایت در خصوص چک بلامحل
پس از اینکه قانونگذار در قانون اصلاح صدور چک مقررات مربوط به چک را اصلاح نمود بسیاری از افراد چنین تصور کردند که راه حل شکایت کیفری در خصوص چک های بلامحل از بین رفته و تنها اقدام حقوقی باقی مانده است چنین باوری درست نیست چرا که مقصود از اصلاح قانون صدور چک بستن راه کیفری و مجازات برای دارندگان چک بلامحل نبوده قانونگذار صرفاً جهت تسهیل طرح دعوای مطالبه مبلغ چک چنین اقدامی انجام داده و همچنین هدف مورد نظر آن کاهش حجم پرونده‌های ارایه شده و مطرح در خصوص چک می باشد چراکه با تمهیداتی که قانونگذار در این باره اندیشیده و ارایه داده است در صورتی که صادر کننده چک در تاریخ عنوان شده روی چک در حساب خود موجودی نداشته باشد همه حساب های وی توقیف می شود و صدور دسته چک جدید از سوی سایر بانکها نیز برای او وجود نخواهد داشت به همین علت موضوع دعاوی حقوقی در مورد چکهای برگشتی بسیار کم خواهد شد چرا که اشخاصی که قصد سوء استفاده از دسته چک های موجود در ید خود را دارند اآگاه به این موضوع هستند که در صورتی که چکشان برگشت بخورد همه حسابهای آنها بسته و مسدود شده و از طرفی تا هنگامی که چک برگشتی آنها پاس نشود نمی توانند دسته چک دریافت کنند بنابراین افرادی که در بازار دارای اعتبار هستند به دنبال راه حل برای حل این مسیله و پاس شدن چک های خود می باشند.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.