قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری

قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری

نظارت بر اعمال اداری دولت طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی از جهت عدم تجاوز مأمورین به خدمات اداری عمومی از حدود صلاحیتهای ذاتی و محلی و شخصی و از حیث حصول اطمینان بر عدم سوء استفاده مأمورین از قدرت و رعایت تشریفات اداری و از لحاظ انطباق تصمیم یا اقدام با قانون و در ارتباط با حفظ حقوق استخدامی کارکنان اداری اعم از رسمی و غیررسمی و مشابه آنها و در خصوص آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری با دیوان عدالت اداری است که این اشکال نظارت از نوع قضائی بوده و به موجب ماده ۶۳ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص مراجع اختصاصی اداری با کنترل آراء و تصمیمات از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها به عمل می آید.

 

مبحث اول- موارد داخل در صلاحیت در نظارت بر آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری

به موجب بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیون مالیاتی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها منحصراً از حيث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و آنچه که در بند ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور ذکر شد از باب مثال بوده نه از بابا حصر و لذا کمیسیونها و هیأتها و هر مرجعی که به موجب قانون خاص در خارج از قوه قضائیه و در ارتباط با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت تشکیل میشود در محدوده این صلاحیت داخل هستند اعم از اینکه این مراجع به طور دائمی فعالیت نمایند یا به طور موقتی آراء و تصمیمات قطعی آنها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است مگر مواردی که به موجب قانون یا رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستثنی شده باشند که برخی از موارد استثناء را به شرح ذیل مورد اشاره قرار میدهیم:

– تصمیم رئیس هیأت بازرسی اعزامی از طرف سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های مشمول بازرسی مبنی بر بازداشت متهم قطع نظر از اینکه رئیس هیأت که مجاز به بازداشت بوده دارای پایه قضائی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه است و تصمیم وی دارای ماهیت قضائی است قانون گذار به موجب تبصره ۲ الحاقی ۱۳۷۵/۵/۷ ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به شکایت از این تصمیم را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده است.

مشاوره حقوقی

– تعلیق یک یا چند نظر از کارکنان دستگاه مشمول بازرسی توسط هیأت اعزامی از طرف سازمان بازرسی کل کشور موضوع ماده ۹ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

– رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی پس از تصویب قانون تأمین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۷۶ در صلاحیت هیأت مقرر در این قانون قرار داده شده است. کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون احزاب با توجه به ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب شکایت از رأی

– کمیسیون در صلاحیت محاکم دادگستری است. شکایت از آراء هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات مطابق رأی شماه ۱۷۰ مورخ ۸۶/۶/۲۰ هیأت دیوان عدالت اداری

 

مبحث دوم- موارد خارج از صلاحیت در نظارت بر آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری

مواردی که دیوان صلاحیت ورود به شکایت و اعتراض و تظلم خواهی نسبت به تصمیم مرجع اختصاصی اداری را ندارد عبارتند از:

الف) شکایت از آراء و تصمیمات غیر قطعی مراجع اختصاصی اداری با توجه به تصریح مقنن در بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ب) مراجع اختصاصی اداری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیه های صنفی نظیر دادگاه انتظامی کانون وکلاء موضوع لایحه های قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب ۱۳۳۳ دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری موضوع قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع قانون نظام صنفی و … چون مراجع دولتی نیستند نمیتوانند قانون دیوان عدالت اداری را بر مقررات داخلی آنها قابل تسری دانست اما در مورد دادگاه انتظامی سر دفتران و دفتریاران مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر ماده ۴۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوبه ۱۳۵۴ به لحاظ اینکه این دادگاهها مطابق ماده ۵۸ همین قانون از نظر نظامات تابع قوه قضائیه میباشند شکایت از آراء آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است.

 

بنابراین مطابق قاعده حقوقی در موارد مشکوک فيها رعایت اصل لازم الاتباع بوده و اعمال استثناء فقط در امر مقطوع به است اصل بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیه های صنفی است و استثناء محتاج نص قانونی است.

 

برگرفته از کتاب نحوه نظارت در دیوان عدالت اداری تالیف محمد رضا دلاوری

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2486 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش