پذیرش حق ابرام و اصلاح رأی یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری مبین آن است که مقنن به دیوان عدالت اداری اجازه داده رأی یا تصمیم معترض به را از جمیع جهات بررسی نماید و با ورود در ماهیت تشخیص دهد که رأی یا تصمیم قطعی منطبق با قواعد آمره و قوانین و مقررات میباشد یا خیر؟ چنانچه آن را واجد ایراد شکلی یا ماهوی ندید نسبت به تایید و ابرام اقدام و چنانچه ضمنی تأیید اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی یا تصمیم لطمه وارد نمی نماید در مقام تصحیح و اصلاح برآید.
گفتار اول: اصلاح رأى يا تصميم
اعضاء مرجع اختصاصی اداری ممکن است در حین امضاء رأی یا تصمیم غفلت نموده و متوجه نشوند فردی که در مقام تنظیم و نوشتن رأی یا تصمیم بوده مرتکب «سهو قلم» شده است مانند اینکه واژهای کم یا زیاد نوشته شود نام و مشخصات فرد یا افراد موضوع رأی یا تصمیم به اشتباه یا جابه جا نوشته میشود و حتی ممکن است در محاسبه اشتباه صورت گیرد و به طور کلی رأی یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری از لحاظ تحریر مغلوط و مشتبه نوشته شده باشد به نحوی که نیاز به اصلاح داشته است لکن اعضاء امضاکننده مرجع اختصاصی اداری که رأی را صادر نموده یا تصمیم را اتخاذ نموده اند در جهت تصحیح بر نیامده و با اعتراض یا شکایت نسبت به رأی یا تصمیم و طرح موضوع در شعب بدوی دیوان عدالت اداری ریاست شعبه یا دادرس که به دعوی رسیدگی مینمایند متوجه سهو قلم یا اشتباه محاسبه یا نقص از جهت عبارتی یا انشایی و نظایر آن میگردد به نحوی که وجود اشتباه یا نقص به اساس رأی لطمه وارد نمینماید مجاز است ضمن تأیید و ابرام رای یا تصمیم در مقام اصلاح برآید.
و در خصوص تصحیح رأی یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری شعبه بدوی دیوان بایستی موارد ذیل را مورد عنایت قرار دهد:
1. رفع ابهام و اشکال در رأی یا تصمیم که به هنگام اجراء ممکن است بروز و ظهور پیدا نماید از موارد اصلاح و تأیید نمی باشد و جزء ایراداتی است که شعبه دیوان بایستی مطابق قسمت دوم ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مرجع اختصاصی اداری اعلام تا نسبت به رفع آن اقدام نماید به عنوان مثال در ارتباط با تغییر کاربری و ایجاد آموزشکده زبان انگلیسی در بافت مسکونی کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری با این استدلال که تأسیس آموزشگاه تجاری محسوب نمیشود و راه اندازی آن در مکان غیرتجاری مجاز است رأی به تعطیلی به لحاظ عدم حصول شرایط تأسیس با استناد به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صادر نموده است که این رأی دارای ابهام بوده و قیود و شرایطی که عدم رعایت آن منجر به تعطیلی میشود مبهم است درحالی که عدم رعایت سرانه جمعیت دسترسی مناسب به، شوارع اعلامیه شهرداری و پرداخت عوارض ،قانونی نداشتن مشکل ترافیکی و مزاحمت محیطی برای مجاورین محل و … هـر یک میتواند جزء شروط باشد و از این جهت بایستی بر مبنای ایرادات یا نقایص ذکر شده در رأی دیوان کمیسیون در مقام رسیدگی مجدد از رأی رفع ابهام نماید و شروط و قیودی که مدنظرش در حین انشاء رأی بوده در متن رأی درج نماید.
2. در اصلاح رأی یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری لازم نیست شعبه دیوان مواد ۳۰۹ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استناد جهت صدور حکم اصلاحی قرار دهد و تصحیح رأی تصمیم را به کسانی محول نماید که از لحاظ تحریر مغلوط نوشته و آن را امضا کرده اند بلکه شعبه بدوی دیوان موظف است رأساً اقدام به صدور رأی اصلاحی در متن رأی شعبه بدوی دیوان نماید و سپس با درج اصلاح یا اصلاحات در رأی بدوی در انتهای رأی نیز رأی یا تصمیم معترض به را مورد تأیید و ابرام قرار دهد.
3. اصلاح رأی یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری نباید موجب تغییر در ماهیت شود تغییر تصمیم یا رأی مرجع اختصاصی اداری صرفاً در مورد شکایت مجدد است آن هم در خصوص موردی که سابقاً شعبه بدوی دیوان رسیدگی نموده و با ذکر ایرادات و نقایص رأی به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی صادر و متعاقب آن از رأی یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری در دیوان شکایت شود که در این صورت شعبه دیوان مجاز است براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری یا مشاور دیوان چنانچه رأی یا تصمیم را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد در حدود موازین قانونی رأی یا تصمیم را تغییر داده و با ورود در ماهیت رأی یا تصمیم صحیح را صادر نماید.
4. اشتباه در استنباط از قانون از موارد اصلاح رأی یا تصمیم نیست و مرجع اختصاصی اداری بایستی بر منبای نظر دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند نه شعبه رسیدگی کننده به دعوی در دیوان -۵ در صورت تأیید و ابرام رأی مرجع اختصاصی اداری توسط شعبه بدوی و طرح پرونده در شعبه تجدیدنظر یا تجدید نظر خواهی شاکی چنانچه شعبه تجدیدنظر دیوان نیز متوجه اشتباه یا نقصی شود که براساس رأی مرجع اختصاصی اداری لطمه وارد ننماید و مورد غفلت شعبه بدوی دیوان واقع شده باشد ملزم است آن را اصلاح و تجدید نظرخواهی را رد نماید.
5. اصلاح رأی یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری نیازی به درخواست اصحاب دعوی نداشته و شعبه رسیدگی کننده به محض تشخیص مبادرت به اصلاح می نماید.
گفتار دوم: تأیید رأی یا تصمیم
رأی مرجع اختصاصی اداری که در مرحله نخستین صادر و یا تصمیم که در این مرحله اتخاذ میشود عموماً قابل تجدیدنظرخواهی میباشد و به عبارت دیگر رسیدگی در اغلب این مراجع دو مرحله ای است و چنانچه مرجع تجدیدنظر اداری رأی یا تصمیم مرجع نخستین را نقض یا تأیید نماید یا اساساً نسبت به رأی یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری نخستین تجدیدنظرخواهی به عمل نیاید و رأی یا تصمیم از قطعیت قانونی برخودار گردد قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد و با اقامه دعوی دیوان با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی یا تصمیم قطعی مرجع اختصاصی اداری را مورد بازنگری قرار میدهد و در صورت انطباق با اصول و قواعد ماهوی و شکلی و یا عدم مخالفت با قانون در مفهوم عام و خاص آن و عدم مخالفت با رویه قضائی اعم از آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یا هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عدم مغایرت با رأی قطعی شعبه دیوان عدالت اداری در صورتی که موضوع دعوی مسبوق به سابقه رسیدگی در دیوان باشد مبادرت به تأیید و ابرام رأی یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری مینماید.
برگرفته از کتاب نحوه نظارت در دیوان عدالت اداری تالیف محمد رضا دلاوری
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.