طرق اجرای رأی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند:
۱- احضار مسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین
۲- دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی
4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی تکلیف نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام
اجرای حکم وقتی با دخالت دادرس واحد اجرای احکام دیوان صورت میگیرد که محکوم علیه تمایل به اجرای حکم نداشته باشد و با مسالمت راضی به اجرای حکم نشود و جهت اجرای حکم مقاومت نماید با این وصف اجرای حکم را میتوان به اجرای حکم اختیاری و اجرای حکم اجباری تقسیم نمود
الف) در اجرای حکم اختیاری به محض ابلاغ حکم محکوم علیه به تکلیف مقرر در ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری عمل نموده و موجبات فوری اجرای حکم را فراهم می نماید.
ب) اجرای حکم اجباری در اجرای حکم اجباری برخلاف اجرای حکم اختیاری برای اجراء نیاز به رعایت تشریفات مقرر در مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری است که با اعمال این مواد امکان اجرای حکم میسر میشود.
قبل از ورود به مباحث راجع به این ماده ضروری است بعضی از واژه ها در آن تعریف شود تا راحت تر بتوان در جهت رفع ابهامات گام مؤثری برداشت و آن واژه ها عبارتند از:
یک- محکوم له: شخصی است حقیقی یا حقوقی خصوصی که در نتیجه حکم دیوان با تکیه بر مواد ۱۰۷ الی ۱۱۹ قانون مذکور در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.
دو- محکوم علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی دولتی که در نتیجه حکم دیوان با تکیه بر قانون و اقتدارات قوه قضائیه ملزم به اجرای مورد موضوع حکم میشود.
سه- محکوم به: زمال یا عمل موضوع حکم را محکوم به مینامند
چهار- دادرس واحد اجرای: احکام از مقامات قضائی دیوان است که عملیات اجرائی نسبت به رأی دیوان توسط رئیس دیوان یا معاون او به وی محول میشود تا زیر نظر ریاست دیوان یا یکی از معاونان وی در جهت اجرای حکم دیوان اقدام نماید.
الف) احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین
دعوت به حضور در امور مدنی طبق ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی با صدور برگ اخطاریه در امور کیفری طبق مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون آیین دادرسی با احضار نامه صورت می گیرد و در دیوان عدالت اداری نیز قانون گذار به صراحت در بند ۱ ماده ۱۱۱ قانون مذکور به دادرس واحد اجرای احکام اجازه احضار مسئول و مخاطب اجرای حکم را داده و مراد از مسئول مربوطه در بند ۱ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدلت اداری بالاترین مقام اجرائی واحد دولتی نبوده بلکه فرد مسئول کسی است که اجرای حکم مربوط به اوست فرضاً در باب احتساب سنوات خدمت مستمر و تمام وقت محکوم له در مدت اشتغال به خدمت در واحد دولتی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۴۵۹۴۵۸ مورخ ۸۸۹/۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت حکم به ورود شکایت از سوی شعبه دیوان صادر شده است از آن جائی که محکوم له قبل از استخدام در آموزش و پرورش از مربیان پیش دبستانی بوده اجرای رأی مورد نظر با توجه به ماهیت احتساب قبل از استخدام علاوه بر لزوم هماهنگی با صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری طی مراحلی است که مداخله افراد مسئول مختلفی را در بر دارد و دادرس واحد اجرای احکام در احضار مسئول مربوطه مسئولی را که در عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود امتناع نموده و مانع اجرای حکم شده را احضار و تعهد بر اجرای حکم در مدت معین از وی اخذ نماید که فرآیند اجرای چنین حکمی به مراحل ذیل تقسیم میشود:
الف- اعلام پذیرش سوابق و درخواست ارسال مدارک از سوی سازمان تأمین اجتماعی
ب- دریافت گزارش ایام بیمه پردازی فرد از صندوق تأمین اجتماعی
ج- جمع آوری مدارک و مستندات به انضمام به فرم اطلاعات سوابقی که نیازمند پرداخت بدهی ایام مربوطه میباشد و ارسال مجدد به صندوق تأمین اجتماعی
د- اعلام مبلغ بدهی توسط سازمان تأمین اجتماعی
هـ- پرداخت بدهی توسط مستخدم و دستگاه آموزش و پرورش
و- انتقال حق بیمه مأخوذه توسط سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری ز- محاسبه و اعلام مبلغ مابه التفاوت بدهی توسط صندوق بازنشستگی کشوری
ح- پرداخت مبلغ مابه التفاوت بدهی توسط مستخدم
ط- اعلام عدم بدهی سوابق غیر رسمی مستخدم توسط صندوق بازنشستگی کشوری
ی- صدور حکم احتساب سنوات خدمت توسط اداره متبوع مستخدم همچنین در احضار مسئول مربوط چنانچه محکوم علیه از فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح باشد با وصف آنکه قانون گذار به صراحت در بند ۱ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دادرس واحد اجرای احکام اجازه احضار را داده ولكن دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهای نیروهای مسلح مصوب ۸۴/۹/۱ مقام معظم رهبری دادرس واحد اجرای احکام را مجاز ندانسته تا برخلاف مدلول مقررات این دستورالعمل اقدام به احضار فرماندهان نیروها مسلح نماید و به موجب تکالیف پیش بینی شده برای قضات در این دستور العمل بایستی از طریق سازمان قضائی نیروهای مسلح با اجازه فرمانده کل قوا اجازه احضار اخذ گردد.
در خصوص جلب رضایت محکوم له نیز بایستی به این نکته توجه داشت که در امر اجراء حكم محكوم له متقاضی اجراء است و بدون تقاضای وی اساساً نبایستی عملیات اجرایی تعقیب شود درصورتی که این چنین نیست و محکوم له نمیتواند مانع ابلاغ رأی به محکوم علیه و ایجاد تکلیفی که قانون گذار در ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای محکوم علیه مبنی بر اجرای رأی پس از ابلاغ به قید فوریت شده گردد و درخواست محکوم له و تأیید آن در مرحله ارجاع به دادرس واحد اجراء احکام لازم نیست و بدون تقاضای وی اصولاً پرونده به دادرس واحد اجرای احکام از ناحیه ریاست دیوان یا معاون او ارجاع می.شود منتفی بوده و بر این مبنا به طور مطلق نمیتوان قبل از دریافت درخواست محکوم له موضوع استنکاف و امتناع محکوم علیه از تکلیف مقرر ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ریاست دیوان منعکس نمود و تعقیب عملیات اجرائی از ناحیه دادرس واحد اجرای احکام بدون وجود درخواست محکوم له امکان پذیر است و با رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۰۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده جهت تعقیب عملیات اجرائی بر اساس وظایف مصرح در ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم له حق دارد عملیات اجرائی را متوقف نماید یا مدتی به تأخیر گذارد و یا اساساً از عملیات اجرا انصراف حاصل کند اما این حق مطلق نیست محکوم له در امور راجع به وظایف قانونی کارکنان دولت و محکوم علیه در امور راجع به اموال عمومی و دولت که صلح در خصوص آن تابع تشریفات مقرر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی است نمیتواند جلب رضایت نماید بلکه محکوم له در خصوص مواردی میتواند با محکوم علیه توافق حاصل و اعلام رضایت نماید که مطلقاً با حقوق وی در تماس باشد.
به عنوان مثال محکوم له ملکی داشته که دستگاه اجرائی تملک نموده و دیوان عدالت اداری استحقاق او را به دریافت زمین معوض مورد حکم قرار داره و با شروع عملیات اجرائی توسط دادرس واحد اجرای احکام محکوم له به جای دریافت زمین معوض به دریافت وجه رضایت داده میشود و در این صورت دادرس مکلف است تسلیم و خواسته محکوم له شده و چنانچه بر خلاف تمایل او عملیات اجرا را ادامه دهد متخلف قابل تعقیب انتظامی بوده و حسب عواقبی که ممکن است اقدامات او پیش آورد مسئولیت پیدا مینماید اما در خصوص حقوق استخدامی تضییع شده محکوم له که به اتکاء قواعد آمره متعلق حق ثابت مستخدم و متضمن منافع و مصالح کلی نظام اداری و اجتماعی بوده و عدول تخطی از آن حتی با توافق طرفین عملی نبوده و پذیرش رضایت محکوم له در این ارتباط فاقد وجاهت قانونی است مثلاً انصراف مستخدم از اعمال مقررات بیمه و بازنشستگی و یا احتساب خدمت زیر پرچم اما انصراف و گذشت مستخدم از دریافت اضافه کار یا هزینه سفر چون نقض قواعد آمره محسوب نمیشود بلا اشکال بوده و با اعلام گذشت محکوم له اجرای حکم متوقف میشود.
از نکات در خور تأمل دیگر راجع به رضایت محکوم له میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: رضایت محکوم له باید صریح و منجز بوده و دادرس واحد اجرای احکام نبایستی به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر بدهد به عنوان مثال محکوم له اظهار نماید رضایت مشروط میدهد به شرط اینکه چکی که بابت مطالبات دریافت داشته و موجل است وصول شود.
عدول از گذشت مسموع نبوده فرضاً محکوم له اعلام نماید چکی که بابت مطالبات خود اخذ نموده و رضایت داده بلا محل است و خواسته مجدد تعقیب عملیات اجرائی با استناد به گواهی عدم پرداخت بانک در خصوص چک بلا محل شود در این صورت دادرس مجاز به تعقیب عملیات اجرائی مجدد حکم نمیباشد.
اعطاء مهلت به محکوم علیه اختیارات دادرس واحد اجرای احکام بوده که در مدت زمان معقول و متعارف اعطاء مینماید و به محکوم له ارتباطی ندارد تا چنانچه با تأخیر و تعلیق عملیات اجراء موافقت نداشته باشد دادرس مجری حکم نتواند به محکوم علیه مهلت جهت فراهم شدن موجبات اجرای حکم اعطاء نماید.
چنانچه رضایت محکوم له با ارائه سند عادی ابراز شود و محکوم له ادعای جعل چنین سندی را بنماید دادرس واحد اجرای احکام میتواند به آن ترتیب اثر نداده و عملیات اجرائی را تعقیب نماید اما اگر سند رسمی باشد یعنی سندی باشد که مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد دادرس واحد اجرای احکام نبایستی به ادعای جعل ترتیب اثر داده و بایستی عملیات اجرائی را به اعتبار گذشت محکوم له که مستند به سند رسمی است متوقف نماید.
در ارتباط با اخذ تعهد موضوع بند ۱ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که توسط دادرس واحد اجرای احکام اخذ میشود این تعهد که محکوم علیه به نفع محکوم له میسپارد و متعهد وم تعهد له و موضوع تعهد در آن مشخص است سندی رسمی محسوب و مشمول ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی است و دو نوع ضمانت اجرائی دارد یکی ضمانت اجرای کیفری این سند در ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری است و چنانچه متعهد از انجام تعهد به نفع متعهد له امتناع نمود به عنوان مستنکف از اجرای رأی محسوب و به کیفر مقرر در ماده مذکور محکوم میشود و دیگر اینکه این سند تعهد در دایره شمول ماده ۱۱۴ این قانون قرار میگیرد و متعهد له میتواند با استناد به ماده مذکور و الزام او را به انجام تعهد بخواهد.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.