1. اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حوزه قضائی دو استان
این اختلاف در دو فرض قابل تصور است.
الف- دادگاههای هم عرض در صورتی که در صلاحیت اختلاف پیدا نمایند به موجب تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی دو حوزه قضائی از دو استان باشد حل آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و حل اختلاف در صلاحیت بین دادههای انقلاب از حوزه دو استان و دادگاه های نظامی از دو استان و دادگاههای تجدید نظر دو استان نیز به موجب نص مزبور با دیوان عالی کشور است.
ب- دادگاههای مختلف و یا هم عرض در صورتی که اختلاف در صلاحیت نمایند. حل اختلاف در بین دادگاههای مختلف در حوزه قضائی از یک استان با دیوان عالی کشور است بنابراین هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و چنانچه دادگاههای مختلف از حوزه قضائی دو استان باشد نیز دیوان عالی کشور است.
2. اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای مختلف از حوزه قضائی یک استان
با توجه به اطلاق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه بین دادگاه های عمومی و نظامی و انقلاب حوزه یک استان نیز اختلاف در صلاحیت محقق شود حل آن با دیوان عالی کشور است.
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف مینماید و هرگاه این دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضائی آنها نسبت به مراجع غیر قضائی نیاز به حدود اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میشود.
3. اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان
هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان در مورد صلاحیت اختلاف شود نظر مرجع عالی یعنی دیوان عالی کشور لازم الاتباع است بنابراین چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان بفرستد این دادگاه مکلف به تبعیت است.
4. اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری
به موجب ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور است بنابراین چنانچه بین دیوان عدالت اداری از یک طرف و دادگاه عمومی تجدیدنظر استان انقلاب و یا دادگاه نظامی از طرف دیگر اختلاف در صلاحیت محقق شود حل آن با دیوان عالی کشور است
برگرفته از کتاب نحوه نظارت در دیوان عدالت اداری تالیف محمد رضا دلاوری
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.