تاثیر حکم اعسار بر خسارت تاخیر تادیه

اعسار به معنی عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی به اموال و به نوعی در مضیقه قرار داشتن، گفته می شود. این کلمه در مسائل حقوقی به کار گرفته می شود و به افرادی(افراد حقیقی) که به علت نداشتن دارایی کافی و یا دسترسی نداشتن به اموال خویش(برای مثال در رهن بانک بودن اموال)، قادر به پرداخت دیون و بدهی های خود نباشند، معسر گفته می شود.

گاهی افرادی در جریان رسیدگی به پرونده های قضائی، توانایی گرفتن وکیل و پرداخت حق الوکاله وی را نداشته و حتی ممکن است قادر به پرداخت هزینه های مرتبط (از جمله هزینه دادرسی) نباشند. چنین اشخاصی می توانند تقاضای اعسار نموده و در صورت اثبات ادعا از مزایای اعسار بهره مند شوند.

انواع اعسار

1. اعسار نسبت به هزینه دادرسی

2. اعسار نسبت به محکوم به

جهت ثبت دادخواست در دادگاه باید هزینه های دادرسی پرداخت گردد. برخی از افراد قادر به پرداخت این هزینه ها نیستند و جهت دفاع از حق خود باید مراحل قانونی را سپری نماید. از این رو قانون، اعسار نسبت به هزینه دادرسی را راهی جهت حمایت از این افراد قرار داده است. اما به طور معمول، افرادی که به موجب حکم دادگاه ملزم به پرداخت خسارت، دین و یا هر هزینه دیگری به سایر افراد می شوند ولی توانایی پرداخت آن را ندارند، معسر شناخته شده و می توانند با اثبات اعسار نسبت به محکوم به(آنچه نسبت به آن حکم شده)، معاف از پرداخت شوند.

قطع شدن خسارت تاخیر تادیه باصدور حکم اعسار

برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باید همه ی شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد. یکی از این شروط تمکن مدیون می باشد. با تقسیط بدهی و قبول کردن اعسار محکوم علیه عدم تمکن وی ثابت شده و به همین خاطر خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور حکم اعسار قابل دریافت نمی باشد.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1520-1/186-92 در این رابطه به این شرح بیان می دارد:

در خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ها در امور مدنی مصوب 1379، در صورت اثبات اعسار مدیون (محکوم علیه) و تقسیط محکوم به، چون وی ممتنع از پرداخت نیست و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وی جایز نیست.

مستند قانونی اعسار و خسارت تاخیر تادیه

⇐ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی:

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره – ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره – ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

⇐ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مقالات مرتبط

تبادل لوایح در خصوص انجام تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی – قاسم نجفی بابادی مبدا خسارت تاخیر تادیه چک و سفته – قاسم نجفی بابادی چگونگی دریافت خسارت تاخیر تادیه – نحوه محاسبه خسارت دیرکرد پول منظور از مستثنیات دین چیست؟