العقود تابعه للقصود یا  قاعده تبعیت عقود از قصد

العقود تابعه للقصود

 

قاعده العقود تابعه للقصود یا  قاعده تبعیت عقد از قصد یکی از قواعد مشهور فقهی است.

درباره معنای آن دونظر وجود دارد:

1. هیچ عقدی یا ایقاعی بدون قصد محقق نمی شود

2. ارکان وآثارعقود زمانی برآنها بار می شود که با قصد صورت گیرند. ارکان و لوازم واحکام اساسی عقود باید قصد شوند واگر هریک از اینها قصد نشوند عقد صحیحی تحقق نمی یابد.

معنای قاعده فقط این نیست که نوع عقد و اثر آن قصد شود؛ آنچه که عقد را تشکیل می دهد درحقیقت همان اراده درونی است.

معنای این قاعده این است که عقد وجودا و عدما تابع قصد است.

بنابراین می توان گفت مفاد حقوقی قاعده ” العقود تابعه  للقصود” این است که عقد با قصد به وجود می آید و بدون قصد به وجود نخواهد آمد.

می توان گفت که از شخص غافل یا فراموشکار و یا مست هیچ عقدی محقق نمی شود چون اصولا عقد نیاز به موجب، قابل، عوض و معوض دارد.

بعد از حصول این ارکان عقد اثر خاص خود را می بخشد.

 

مستندات قاعده تبعیت عقد از قصد

تبعیت عقد از قصد یک از مسائل بدیهی است که نیاز به استدلال ندارد. زیرا ماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست. بعبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است. کما اینکه سیره تمام عقلاء عالم نیز بر این است که نبود قصد را ملازم با عدم تحقق ماهیت حقوقی عقد می دانند و با آن مانند امر عدمی برخورد می کنند.

برخی از علماء برای اثبات این قاعده به احادیثی استناد کرده اند که به مقصود آنها دلالت نمی کند. از جمله اینکه به احادیثی تمسک کرده اند که مفاد آنها «الأعمال بالنیّات» و«لا عمل إلاّ بالنیّة» و مانند آن است.

ولکن این استلال درست نیست. چون عمل در این نوع احادیث عام است و مختص امور قصدی نیست، بلکه عبادات به معنای اخص و اعم را نیز شامل می شود. همانطوریکه نماز، زکات، و حتی جهاد و سایر واجبات و مستحبات را نیز شامل می شود. بنابراین مفاد این نوع احادیث این است که کسب ثواب از اعمال، متوقف بر قصد تقرب و اخلاص است.

احادیث فراوانی، همین معنا را تأیید می کنند. ازجمله این که از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است که فرمودند: «إنّما الأعمال بالنیّات، ولکلّ أمرىء ما نوى، فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عزّ وجلّ، ومن غزى یرید عرض الدنیا أو نوى عقالاً لم یکن له إلاّ ما نوى.

یعنی ” اعمال تابع نیات است، پس هرکس کاری انجام دهد و هدفش رسیدن به ثواب در نزد خدا باشد به آن می رسد و اگرمقصودش دنیا و متاع دنیوی باشد، همان را بدست خواهد آورد.

مشاوره حقوقی

بنابراین استناد به احادیث فوق، حجیت قاعده تبعیت عقد از قصد را اثبات نمی کند چون آنها در صدد بیان اخلاص در عمل و تشویق مسلمانان به انجام اعمال به نیات پاک و الهی است.

برخی بر اجماع استناد کرده گفته اند که فقها بر این اتفاق نظر دارند که تنها آثاری بر عقود مترتب می‌شود که طرفین آنرا قصد کرده‌اند، آثاری که مقصود آنان نیست مشمول ادّله صحّت عقود و معاملات نخواهد بود.

ولی این استدلال نیز درست نیست. چون بر فرض اگر این اتفاق نظر صحّت داشته باشد نمی تواند حجت باشد، زیرا اجماع در صورتی حجّت است که کاشف قطعی از رأی معصوم باشد، اجماع مورد ادّعا نمی‌تواند کاشف قطعی از رأی معصوم باشد، چرا که احتمال قوی وجود دارد که مستند مجمعین همان سیره عقلاء و یا سایر وجوه باشد، در این صورت نمی‌تواند کاشف مستقلّی از رأی معصوم باشد.

 

اصل حاکمیت اراده

اصل حاکمیت اراده معمولا مترادف اصل آزادی قرارداد استعمال شده است به اعتقاد بعضی حقوق دانان حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در  فقه اسلامی که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است با عنایت معروف « العقود تابعه للقصود» شناخته شده است و حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در ماده ۱۹۱ قانون مدنی انعکاس یافته و برای قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع و حدود و آثار آن نقش اصلی و تعیین کننده شناخته است و افزوده‌اند که از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی آزادی شخص در انشای عمل حقوقی و اینکه مبادرت به تشکیل عقد بکند یا نکند و نیز در انتخاب نوع عقد و تعیین حدود آثار آن و مشروط ضمن عقد نتیجه می شود.

بنابراین از دید این عده اصل حاکمیت اراده در حقوق جدید همان قاعده فقهی العقود تابعه للقصود می باشد و در جای دیگری افزوده اند که مطابق اصل حاکمیت اراده در قراردادها (العقود تابعه للقصود) اصل تحقق قرارداد و همه آثار و حقوق و تعهدات ناشی از آن (جز آثار ذات عقد) با رعایت شرایط قانونی وابسته به اراده انشاء کنندگان آن است و هرگز قراردادی به شخصی که آن اراده نکرده است، تحمیل نخواهد شد، مگر در موارد استثنایی قانونی که مصلحت نظام حکومتی آن را ایحاب کند.

مانند تحمیل فروش زمین مورد نیاز طرحهای مصوب دولتی به دولت که طبق مقررات قانونی به مالک آن تحمیل میشود که در این مورد در صورت خودداری مالک از انشاء بیع اراده دولت جایگزین اراده مالک میشود.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2420 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش