به صورت کل، به وجه نقدی که توسط جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت بانک مرکزی ایران تولید نمی‌شود و در حقیقت پول رایج یک کشور خارجی می‌باشد، ارز خارجی نامیده می‌شود. ارز خارجی معتبر در کشور ایران، دلار امریکا و یوروی اتحادیه اروپا می‌باشند که در خیلی از مبادلات داخلی و خارجی استفاده می‌شوند و مبنای ارزش قراردادهای بسیاری هستند.
تعیین نرخ برابری ریال با دلار و یوروی اروپا، هر روز توسط بانک مرکزی محاسبه می‌گردد و به صرافی ها و بانک های سراسر کشور و سایر شعب ارزی معتبر اعلام می شود.
آیا می‌توان ارز خارجی را مطالبه نمود؟
در خصوص نحوه مطالبه ارز خارجی دلار و یورو در دادگاه و نیز در جهت پاسخ به این سوال باید عنوان نمود، بله. ارز خارجی را هم می توان از طریق دادگاه های ایران مطالبه نمود. بر اساس بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب:
اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.
به عنوان نمونه، در ستون خواسته در دادخواست نوشته می شود مطالبه 2٠٠ دلار آمریکا مقوم بر … ریال بر حسب نرخ دلار.
خسارت تاخیر تادیه در دادخواست مطالبه ارز خارجی
طبق یک اصل کلی در قوانین کشور، در صورتی که خواسته دعوا وجه نقد باشد با توجه به جمیع شرایطی که در ادامه ذکر خواهد شد می توان از خوانده ای که محکوم شده است خسارت تاخیر تادیه دریافت کرد:
1. خواهان خسارت دیرکرد، پرداخت دین را در دادخواست خود یا از طریق اظهار نامه مطالبه کرده باشد.
2. خوانده توانایی پرداخت خسارات را داشته باشد ولی از پرداخت آن سرباز زند.
3. میزان خسارت دیرکرد و مابالتفاوت آن با توجه به نرخ تورم بانک مرکزی تغییر فاحشی نموده باشد.
مرجع، صالح به رسیدگی جهت طرح دادخواست
طبق یک قاعده کلی در قوانین ایران، دادگاه صالح جهت مطالبات مالی، دادگاه محل اقامت خوانده دعوا و یا در صورت توافق طرفین در قرارداد اولیه، دادگاه محل انعقاد قرارداد، صلاحیت رسیدگی به پرونده راخواهد داشت. اگر خوانده دعوا، در ایران اقامت نداشته باشد، دادگاه های حقوقی تهران و در حالتی که مطالبات ارزی فی مابین دول مختلف باشد، در دادگاه های بین المللی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تقویم ارزهای خارجی در دادخواست
طرح دعوای مطالبه ارز خارجی در قالب دلار یا یورو، یک دعوای مالی به حساب می آید. بنابراین باید بهای خواسته را تعیین و مشخص کرد یعنی میزان خواسته دقیقا به ریال تقویم گردد. نکات مهمی که در مورد تقویم خواسته باید به دقت رعایت شود به شرح زیر است:
1. ابتدا باید نسبت به استعلام نرخ رسمی ارز مورد مطالبه، از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام لازم صورت پذیرد. لذا نرخ ارزی که در بازار آزاد، مورد معامله قرار می گیرد ملاک عمل محاکم نخواهد بود.
2. نرخ رسمی اعلامی از طرف بانک مرکزی در تاریخ طرح و تقدیم دادخواست مطالبه وجه، ملاک محاسبه خواهد بود.
هزینه های دادرسی در مطالبه ارز خارجی
با عنایت به مطالب فوق، می توان گفت مطالبه ارز خارجی یک دعوای مالی به حساب می آید، بنابراین در هنگام تقدیم دادخواست هزینه دادرسی نیز مطابق دعاوی مالی باید پرداخت شود
در این حالت، اگر میزان خواسته تقویم شده در دادخواست از بیست میلیون تومان کمتر باشد ، دو و نیم درصد میزان ارزش خواسته، و اگر میزان خواسته دادخواست از بیست میلیون تومان بیشتر باشد، سه ونیم درصد میزان ارزش خواسته، باید در قالب هزینه دادرسی به حساب دادگستری وجوهی واریز گردد.
البته در صورتی که خواهان دادخواست مطالبه ارز خارجی، توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد می تواند در همان دادخواست مطالبه ارز و در همان ستون خواسته، بدوا دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را نیز توامان تقدیم دادگاه رسیدگی کننده نماید.
صدور اجراییه در خصوص پرونده مطالبه ارز خارجی
با صدور حکم در پرونده مطالبه ارز خارجی، خوانده یعنی بدهکار محکوم به پرداخت ارز به خواهان می شود. ولی، این رای برای اجرا باید قطعی گردد. بعد از آن فردی که رای به نفع او صادر شده به صورت کتبی از دادگاه درخواست اجرای رای را کند.
دادگاه با پذیرش این درخواست اجراییه صادر می‌نماید. این اجراییه به بدهکار ابلاغ می‌شود. پس از ابلاغ اجراییه، بدهکار موظف است تا طی مدت ۱۰ روز آن را اجرا نماید یا مراتبی جهت پرداخت آن تعیین یا مالی معرفی کند.
اگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد، می‌تواند دادخواست اعسار نسبت به پرداخت محکوم به، تقدیم مرجع قضایی نماید. ولی چنانچه بدهکار برای پرداخت، هیچ اقدامی نکند، طلبکار می‌تواند پس از ابلاغ اجراییه از بدهکار مالی معرفی کند و در صورتی که بدهکار هیچ اقدامی نکند و مالی هم از او پیدا نشود، طلبکار می‌تواند حکم جلب او را دریافت کند.
در نتیجه پس از صدور رای به مقصر شناخته شدن خوانده به پرداخت پول خارجی و قطعی شدن آن با توجه به درخواست خواهان اجرائیه صادر و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می‌گردد.
لازم به ذکر است که اعمال حکم متهم به پرداخت پول خارجی هیچ تفاوتی با محکومیت به پول معمولی ایران ندارد. بنابراین، قوانین و مقررات اجرای محکومیت های مالی به صورت کامل در آن رعایت می‌گردد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.