یکی از مندرجات قانون صدور چک مصوب 1397/08/13 در ماده 23 این قانون صدور اجراییه چک از طریق دادگستری بدون نیاز به رسیدگی و صدور حکم است که در قانون سابق وجود نداشته و فقط به صدور اجراییه از طریق اداره ثبت اشاره شده بود. در حال حاضر می توان هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگستری اقدام نمود لیکن با توجه به اینکه اقدام از طریق دادگستری برخلاف اداره ثبت هزینه دادرسی ندارد اقدام از طریق دادگاه اقدامی مناسب است و حتی به موجب قانون نیاز به تقدیم دادخواست نیز ندارد گرچه رویه به اینگونه است که درخواست صدور اجراییه در قالب دادخواست تنظیم می شود.
شرایط صدور اجراییه چک از طریق دادگستری
دارنده چک برای اینکه بتواند تقاضای صدور اجراییه چک از دادگاه نماید چکی که در دست دارد باید دارای شرایطی باشد:
1- برای پرداخت مبلغ چک شرطی در متن چک تصریح نشده باشد.
2- در متن چک تصریح نشده باشد که چک جهت تضمین است.
3- صادرکننده چک نسبت به چک صادره به بانک دستورعدم پرداخت نداده باشد.
در خصوص شرط سوم در ماده 14 قانون صدور چک بیان شده است که اگر صادرکننده مدعی مشروط بودن و یا تضمینی بودن، مفقودی چک، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرائم دیگری نسبت به چک باشد می تواند به بانک مربوطه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد در این صورت بانک پس از احراز هویت نسبت به صادرکننده به عدم پرداخت اقدام و گواهی عدم پرداخت با تصریح دستور عدم پرداخت صادرکننده به دارنده چک می دهد که در این شرایط امکان صدور اجراییه مطابق با ماده 23 وجود ندارد و تنها حقی که دارنده دارد اقدام به شکایت علیه صادرکننده است.
زمانی که صادرکننده بابت مشروط بودن پرداخت وجه چک و یا تضمینی بودن آن و یا جرائم دیگر دعوا و یا شکایتی در دادگاه مطرح کرده باشد این امر موجب توقف عملیات اجرایی نخواهد بود مگر اینکه قاضی ظن قوی داشته باشد و یا عدم توقف عملیات اجرایی ضرر جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد که در این صورت مرجع قضایی با گرفتن تأمین مناسب، عملیات اجرایی را متوقف خواهد کرد.
در صورتی که دلیل جهت توقف عملیات اجرایی مستند به سند رسمی باشد یا صادرکننده دلایل قابل قبول داشته باشد بدون تأمین، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.
اجراییه چک علیه چه کسی صادر می شود
صدور اجراییه فقط نسبت به صادرکننده و صاحب حساب امکان پذیر است و علیه ظهرنویس و ضامنین قابل صدور نمی باشد. نسبت به این اشخاص از طریق دادگاه با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم می توان اقدام نمود.
نحوه پیگیری قضایی برای وصول وجه چک برگشتی طبق قانون جدید
شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدم‌پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» برروی گواهینامه مذکور آن می‌کند.
با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در تاریخ ۲۸اسفندماه سال 1397صادر کرد، دستور درج کدرهگیری در تمامی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی، به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شد.
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند.
بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجرائیه را صادر می‌کند.
از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر اینصورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.
خسارت تاخیر تادیه در اجراییه چک
صدور اجراییه فقط نسبت به اصل مبلغ و حق الوکاله مطابق با تعرفه قانونی امکان پذیر است و شامل خسارت تأخیر تادیه نمی شود.
جلب بدهکار در صدور اجراییه چک از طریق دادگاه
پس ازاحراز شرایط قانونی اجراییه صادر و به صادرکننده در آدرس اعلامی وی در بانک و یا نشانی که دارنده چک اعلام می کند، ابلاغ می شود. پس از ابلاغ، صادرکننده باید ظرف ده روز بدهی خود را بپردازد و یا مال معرفی نماید، در غیر این صورت نسبت به جلب صادرکننده اقدام خواهد شد و در صورتی که صادرکننده مال و اموال نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار دهد و به اعسار ایشان در مرجع صالح رسیدگی خواهد شد.
مرجع صالح برای صدور اجراییه چک بلامحل
به موجب ماده 23 قانون صدور چک و اعلام نظر معاونت محترم تدوین قوانین مجلس مرجع صالح برای صدور اجراییه چک برگشتی تا میزان بیست میلیون تومان شورای حل اختلاف و بیش از آن در صلاحیت دادگاه می باشد.
ابطال و توقف عملیات اجرایی چک بلامحل
ممکن است بنا به دلایلی از جمله مشروط یا تضمینی بودن چک یا مفقود شدن یا به دست آوردن چک از طریق جرایمی همچون کلاهبرداری یا خیانت در امانت اجراییه یا عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی بوده یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی رعایت نشده باشد، در اینصورت صادر کننده(محکوم علیه) حق شکایت و اعتراض به عملیات را داشته که می تواند دعوای ابطال و توقف عملیات اجرایی را در همان مرجع صادر کننده اجراییه طرح نماید. همزمان با دادخواست و در صورت تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز امکان پذیر است.
نکته:
در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند ، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین، صادر خواهد شد . به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
شکایت نسبت به دستور اجرا، باید به طرفیت درخواست دهنده اجراییه اقامه شود نه اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم کننده اجراییه.
اعتراض باید با تنظیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت پذیرد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.