به موجب قسمت اخیر ماده 234 ق.م شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. بنابراین از نظر قانون مدنی شرط فعل بر دو قسم است:
الف) شرط فعل مثبت: مقصود این است که مشروط علیه انجام عملی را ضمن عقد اصلی به عهده گیرد خواه عمل مزبور حقوقی باشد یا مادی، مثل این که بایع ضمن فروش اتومبیل تعهد نماید برای مدتی رانندگی آن را نیز انجام دهد و یا ضمن عقد مذکور، تعهد نماید وکالت خریدار را در امری قبول کند.
ب) شرط فعل منفی: آن است که مشروط علیه در ضمن عقد، خودداری از عمل معین و ترک فعلی را متقبل شود، خواه خودداری از عمل حقوقی باشد مانند این که ضمن عقد بر یکی از طرفین شرط شود که خانه خود را به اجاره ندهد، و خواه خودداری از عمل مادی باشد مانند این که طی عقد بیعی بر مشتری شرط شود که مقابل خانه بایع پنجره باز نکند.
بر حسب قسمت اخیر ماده 234 ق.م شرط فعل ممکن است به صورت شرط اقدام یا عدم اقدام بر شخصی خارجی باشد در این صورت التزام شخص ثالث به این شرط منوط به قبول او خواهد بود. زیرا به موجب ماده 219 ق.م عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، فقط بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و ماده 10 ق.م نیز مؤید همین است.
مصادیق شرط فعل
در مواد مختلف قانون مدنی در بسیاری موارد به مصادیق شرط فعل بر میخوریم که نمونههای اساسی آن یادآوری می‌شود:
الف) شرط دادنِ رهن و ضامن: این شرط از اقسام شروط فعل محسوب می‌شود و ماده 241 ق.م در این باب میگوید: «ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.» لذا پس از وقوع عقد اصلی، مشروط علیه باید مالی که بتواند وثیقه دین باشد به رهن بگذارد و یا ضامن معرفی نماید.
هر چند دادن رهن و ضامن هر دو در یک ماده آمده است و چنین میرساند که ماهیت این دو تعهد یکی است ولی با کمی دقت روشن میگردد که گرچه دادن رهن و ضامن هر دو برای وثیقه دین و اطمینان به انجام دادن تعهد است، ماهیت این دو تعهد متفاوت است.
دادن رهن شرط فعلی است که خود متعهد ملزم به انجام آن است. و در صورتی که انجام ندهد باید بین صورتی که مال مورد رهن معین و در ملک ملتزم است با فرضی که آن مال به دیگری تعلق دارد یا تلف شده است تفاوت گذارد. در فرض نخست، خودداری مدیون از دادن رهن به طرف او حق فسخ نمیدهد، زیرا دادگاه میتواند به نیابت از مدیون مال را به رهن دهد و اسناد لازم را امضا کند.
ولی در فرض دوم چون اجبار ملتزم به شرط امکان ندارد، چارهای جز فسخ عقد باقی نمیماند. ماده 242 ق.م ناظر به همین فرض است که اعلام می‌کند: «هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب، و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.» ولی دادن ضامن ماهیتش تعهد به فعل ثالث است و بنابراین تعهد متعهد در اینجا فقط انجام کوششهای لازم است برای رضایت ثالث که ضامن دین او گردد و اگر کسی حاضربه ضمانت متعهد نباشد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
شرط به نفع شخص ثالث
گرچه در قانون مدنی در این مبحث به چنین شرطی اشاره نشده ولی به هر حال جزء شروط ضمن عقد محسوب میگردد و ماده 192 ق.م به آن تصریح نموده و میگوید: «کسی که معامله می‌کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند، تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید.» بنا به مفاد این ماده شرط به نفع شخص ثالث صحیح و واجد اعتبار است.
موضوعاتی که در اینجا مورد بحث قرار میگیرد، این است که اولاً آیا شرط به نفع شخص ثالث با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها صحیح است یا خیر: ثانیا آثار شرط به نفع ثالث چیست؟ آیا حق استیفای از این تعهد برای طرف معامله است یا برای شخصی ثالث و یا برای هر دو.
الف) شرط به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها: استقلال و آزادی اراده فردی حکم می‌کند که هیچ کس نتواند اراده خود را بر دیگران تحمیل نماید و یا این که دیگری را بدون رضایت و دخالتش در قرارداد متعهد کند و یا حق و تکلیفی برایش ایجاد نماید. در جهت تأمین اصل آزادی و حاکمیت اراده، ماده 231 ق.م قاعده نسبی بودن قراردادها را بیان کرده و میگوید: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است.» بنابراین طبق قاعده کلی اثر قرارداد نسبی و فقط محدود به کسانی است که آن را بوجود آوردهاند و برای اشخاصی که طرف قرارداد نبودهاند، حق و تکلیفی ایجاد نمیکند و اشخاص ثالث نمیتوانند از عقدی که دیگران منعقد کردهاند، منتفع یا متضرر گردند.
از این قاعده کلی چند مورد را قانون استثنا کرده است یکی از موارد استثنا همین شرط به نفع شخص ثالث است و قسمت اخیر ماده 196 ق.م میگوید: «… ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید.» طبق ماده مزبور شرط به نفع شخص ثالث ممکن است شرط فعل باشد چنانچه بریکی از متعاملین شرط شود که خانهای برای شخص ثالث بسازد و یا مال معینی را به شخص ثالث انتقال دهد و ممکن است شرط مزبور همانطور که گذشت به صورت شرط نتیجه باشد مانند این که بر یکی از طرفین معامله شرط شود که مال معینی به شخص ثالث تعلق یابد.
ب) آثار شرط به نفع شخص ثالث: قراردادی که در آن شرط به نفع شخص ثالث شده است، مشروط علیه را در برابر شخص ثالث مدیون مینماید. بنابراین همانطوری که از اسمش معلوم میگردد، شرط به سود شخص ثالث است و مورد شرط جزء اموال مشروط له در نخواهد آمد. به محض وقوع عقد و قراردادن شرط به نفع شخص ثالث ضمن آن، برای شخص ثالث حق ایجاد میگردد و میتواند آن را استیفاء نماید.
مشروط له حقی را که به سود شخص ثالث ایجاد شده نمیتواند اسقاط کند. زیرا گذشته از این که ایجاد حقِّ مطالبه برای شخص ثالث لازمه امکان شرط به سود او است، در بیمه عمر حقی که برای ذینفع ایجاد می‌شود، بیگمان قابل مطالبه از بیمهگر است و پایه این قرارداد بر امکان مطالبه نهاده شده است.
در صورت امتناع متعهد از انجام شرط به نفع شخص ثالث، مشروط له میتواند بر علیه مشروط علیه اقامه دعوی کند و الزام متعهد را به وفای عهد بخواهد و در صورت تعذر اجبار ملتزم، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. لیکن شخص ثالث نمیتواند به استناد عدم امکان اجرای شرط، عقد اصلی را فسخ کند چون اراده او در انعقاد قرارداد دخالتی نداشته است و تنها از آن سود میبرد.
پ) شرط به ضرر شخص ثالث: در عقودی که بین متعاملین واقع میگردد هر یک میتواند به صورت شرط ضمن عقد متعهد گردد که شخص ثالث مالی به طرف دیگر بدهد و یا عملی را برای او انجام دهد، تعهد مزبور بدین طریق ممکن است انجام شود.
اول این که بر متعهد اصلی شرط شود سعی نماید که شخص ثالث تعهد مزبور را که به ضرر او شده است بپذیرد (تعهد به وسیله). در این صورت اگر شخص ثالث تعهد مزبور را قبول نمود دیگر متعهد اصلی مسؤولیتی ندارد و شخص ثالث در قبال مشروط له مسؤول خواهد بود. ولی چنانچه متعهد اصلی سعی خود را نمود و شخص ثالث تعهد را نپذیرفت، متعهد اصلی تکلیف قراردادی خود را انجام داده و خسارتی به خاطر عدم قبول شخص ثالث نخواهد پرداخت و مشروط له حق فسخ معامله را ندارد.
دوم این که متعهد اصلی ملتزم می‌شود که شخص ثالث تعهدی را که بر ضرر او شده است قبول نماید. در این صورت چنانچه بر اثر اقدام متعهد اصلی، شخص ثالث تعهد را پذیرفت ذمه متعهد اصلی بری میگردد و اگر قبول نکرد متعهد مزبور باید خسارات وارده مشروط له را جبران نماید. به طور خلاصه گاهی تعهد متعهد تحصیل رضایت شخص ثالث است. بنابراین چون تعهد او ایجاد نتیجه یعنی رضایت بوده اگر شخص ثالث تعهد مور نظر را نپذیرد متعهد اصلی بری نمیگردد چون به تعهد خودش عمل نکرده است. ولی گاهی تعهد متعهد صرفا کوشش در متقاعد کردن شخص ثالث به تعهدی خاص است که در این صورت چون تعهد او، تعهد وسیله بوده و او کوشش خود را انجام داده است هیچ مسؤولیتی نخواهد داشت، در نتیجه مشروط له حق فسخ معامله را نخواهد داشت.
شرط ترک فعل مادی
هرگاه مفاد شرط، ترک فعل مادی باشد، مشروط له از چه حقوقی برخوردار می‌شود؟ در پاسخ باید گفت که در این حالت دو فرض متفاوت را می‌توان در نظر گرفت:
فرض اول آنکه آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عملی است که ترک آن شرط شده است؛ مثل آنکه در ضمن عقد ، یکی از طرفین ملتزم می‌شود در جلسه خاصی که در روز معینی تشکیل می‌شود، شرکت نکند. در این فرض اولا هرگاه مشروط له نشانه‌های تخلف از شرط را ملاحظه کند، میتواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند و ثانیا در فرض تحقق تخلف و ارتکاب عملی که ترک آن شرط شده است، مشروط له، خیار تخلف شرط خواهد داشت.
فرض دوم اینکه نه فقط عدم حدوث عملی که ترک آن مورد شرط بوده، مورد نظر طرفین است، بلکه بقا و استمرار آن نیز متعلق ارادۀ آنان بوده است؛ مثل آنکه در ضمن عقد، یکی از طرفین ملتزم شود که سکونت در شهری را ترک کند و یا اینکه در محلی احداث بنا نکند. در این فرض به نظر می‌رسد که هرگاه مشروط علیه تخلف کند و مفاد شرط را انجام ندهد، مشروط له میتواند اعادۀ وضعیت سابق را از دادگاه درخواست کند؛ زیرا مطابق عموم ادلۀ شروط، مشروط له شرعا ملزم به اجرای مفاد تعهد است و به این علت در فرض تخلف، حاکم الزام شرعی را اجرا می‌کند و در فرض عدم امکان الزام، برای مشروط له خیار تخلف شرط به وجود می‌آید.
شرط فعل در عقد نکاح
اگر زوجین فعل یا ترک فعلی را در ضمن عقد نکاح شرط کنند، به عنوان مثال زن شرط کند که زوج او را در منزل یا شهر معینی سکنی دهد، یـا او را از شهر و وطنش خارج نکند، اینگونه شرطها صحیح و مشروط علیه ملزم به رعایت آن است.
زوجین ممکن است در حین عقد نکاح شرایطی را در نظر بگیرند و قانون این حق را به آن ها می دهد که تمام مسائل و شروط خود را مطرح نمایند. البته تمام این شرایط باید طبق ضابطه ها و قوانین مقرر باشد و مورد تایید قانون قرار گرفته باشد. زیرا ممکن است شروط مطروحه از سمت زوجین جزء شروط باطل به حساب آید که باعث ایجاد مشکلاتی گردد.
حسب ماده 234 قانون مدنی شرط فعل ضمن عقد به شرطی گفته می شود که به انجام یا عدم انجام یک کار معلوم و مشخص از سمت یکی از زوجین نسبت به طرف مقابل شرط گردد. به عنوان مثال وقتی زن با شوهرش شرط می کند بعد از ازدواج میان آن ها زن بخواهد در شهر مورد نظر خود زندگی کند به در اینجا است که می گوییم شرط فعل محقق گردیده است.
شرط فعل در عقد نکاح که انجام آن در عقد نکاح مورد توافق قرارگرفته ممکن است یک فعل مادی باشد. به عنوان مثال زوجه شرط کند که زوج او را به سفر خارج از کشور ببرد یا آنکه امکان تحصیل او را فراهم کند و هزینه آن را نیز تأمین نماید یا ممکن است شرط فعل ضمن عقد نکاح خودداری از انجام یک فعل حقوقی است. به عنوان نمونه ضمن نکاح شرط شود که زوج ملک متعلق به خود را به شخص ثالث نفروشد.
تخلف از شرط فعل در عقد نکاح
اگر زوجین فعل یا ترک فعلی را در ضمن عقد نکاح شرط کنند، این گونه شرط ها صحیح و مشروط علیه ملزم به رعایت آن است در عقد نکاح عدم پای بندی به شرط فعل موجـب حـق فسـخ بـرای مشـروط لـه نمـی شـود، پـس اگـر مشروط علیه به شرط عمل نکرد، مشروط له تنها مـی توانـد الـزام او را را بـر ایفـاء به شـرط، تقاضا کند.
چنانچه شرط به نفع زوجه باشد و زوج آن را رعایت نکند، زن حق دارد کـه درآن مورد خاص تمکین ننماید، در این صورت آثار و احکام زن ناشزه برای او ثابت نمیشود، مثلاً اگر حق انتخاب مسکن یا سکونت در شهر خاص، به نفع زن در ضمن عقد شرط شده باشد، چنانچه زوج بخواهد او را از آن محلی که مقرر شده خارج کند، زن میتواند از شوهر تمکین نکند، و در صورت عدم تمکین زن ناشزه نبوده و نفقه او ساقط نمی شود.
دقت داشته باشید ضمانت اجرای شرط فعل در عقود دیگر، مطابق ماده 237 قانون مدنی الزام مشروط علیه بر رعایت شرط، و در صورت عدم امکـان الـزام، حـق فسـخ بـرای مشروط له است؛ اما در عقد نکاح که مصلحت در بقا و تثبیت خانواده اسـت، مـوارد فسـخ مشخص و محدود است. بنابراین تخلف از شرط فعل در ازدواج موجب حق فسخ نمی شود.
ضمانت اجرای شرط فعل
اگر مشروط علیه انجام یا ترک فعلی را که ضمن عقد اصلی به عهده گرفته است ایفاء نکند، مشروط له میتواند اجبار او را به انجام آن از دادگاه بخواهد و دادگاه مشروط علیه را محکوم به انجام تعهد مینماید.
این است که ماده 237 ق.م میگوید: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده باشد باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید.» ولی اگر اجبار مشروط علیه به انجام شرط فعل میسر نشد، در این صورت موضوع از دو حالت خارج نیست؛
حالت اول این که انجام کار مزبور بوسیله شخص دیگری غیر از متعهد امکان پذیر است و شخصیت متعهد در انجام شرط فعل مدخلیتی ندارد مانند ساختن منزلی با نقشه معین، که در این حالت به حکم دادگاه و به هزینه متعهد توسط اشخاص دیگر مورد شرط انجام خواهد شد. چنانچه ماده 238 ق.م در تأیید این مطلب میگوید: هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور بوده، ولی انجام بوسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات آن فعل را فراهم کند.
حالت دوم آنکه مباشرت متعهد در انجام فعل مورد تعهد مقصود متعهد له است. مانند این که کشیدن تابلویی بر نقاش زبردستی شرط شود در این مورد چون انجام شرط با هیچ وسیله امکان ندارد، فسخ معامله بعنوان آخرین علاج برای جلوگیری از زیان متعهد له تجویز شده است و ماده 239 ق.م در این خصوص میگوید: «هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.