شرط صفت را قانون مدني در ماده ۲۳۴ چنين تعريف مي كند: «شرط صفت عبارت است از شرط راجع به كيفيت يا كميت مورد معامله» بنابراين شرط صفت را به زبان ساده تر مي توان به اين عبارت بيان نمود «شرط صفت عبارت از قيدي است كه مقدار يا چگونگي مورد معامله را مشخص مي سازد.» شرط صفت اصولاً جز نشان دادن صفتي از مورد معامله چيزي نيست و بنابراين نمي توان ماهيتش را جدا از مورد معامله در نظر گرفت بلكه وابستگي كامل به خود مورد معامله دارد. و به همين جهت است كه ماده ۲۳۵ ق.م در بيان ضمانت اجراي شرط فقط امكان فسخ معامله را براي مشروط له پيش بيني كرده است.
مواد ۳۵۵، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدني گرچه در فصل بيع آمده است ولي با توجه به اين كه در بسياري از موارد (ازجمله خيارات) كليات تعهدات در فصل بيع ذكر شده است، مي توان گفت مفاد آن مخصوص فصل بيع نبوده بلكه ساير معاملات معوض و لازم همچون اجاره، صلح، هبه مشروط و غيره نيز محكوم اين مواد هستند. به همين لحاظ مي بايست قسمتي را به بررسي اين مواد اختصاص داد.
موارد شرط صفت
شرط صفت ممكن است بيان كنندة كيفيت و يا كميت مورد معامله باشد. شرط صفت وقتي راجع به كميت مورد معامله است كه موضوع آن مقدار مورد معامله از حيث مساحت، وزن و عدد است و وقتي شرط صفت راجع به كيفيت مورد معامله است كه موضوع آن شرط، وصفي از اوصاف مورد معامله باشد مثل جنس، رنگ، وضعيت ساختماني و امثال اينها. كيفيت مورد معامله به صورت شرط صفت درمي آيد مثلاً شرط مي شود كه برنج از نوع صدري اعلا باشد يا عيار طلاي بكار رفته در فالن انگشتري ۱۸ باشد و غيره.
تعيين كميت معمولاً نقش اساسي در صفت معامله دارد و جهل به كميت سبب بطلان معامله خواهد شد. ولي ممكن است در مواردي كميت چنين وصفي نداشته باشد و اين هنگامي است كه با توجه به وضعيت مورد معامله، عدم تعيين مقدار و كميت، عرفاً سبب مبهم شدن مورد معامله نشود. مثلاً در معاملة مربوط به يك رأس اسب سواري، تعيين كميت آن بر حسب وزن به هيچ وجه مورد نظر عرف قرار نمي گيرد و مجهول ماندن وزن، سبب ابهام در مورد معامله نخواهد شد.
در اين صورت هرگاه در اين معامله، مثلاً خريدار اسب، معامله را مشروط به اين كند كه اسب داراي مقدار معين وزن باشد، اين شرط يك صفت است كه نقش كميت آن منحصر به اين است كه مورد شرط قرار داده شده است.
در صورتي كه كميت نقش اساسي را در معلوم شدن و رفع ابهام از مورد معامله بر عهده نداشته باشد و فقط به صورت شرط ضمن معامله درج گردد و پس از عقد كمتر از آن درآيد، مشروط له خواهد توانست فقط معامله را فسخ كند.
اهمیت اوصاف در قراردادها
موضوع اوصاف لایحه در خصوص شرط صفت در قراردادها از دعاوی مهم مدنی است. موضوع دعاوی شرط صفت در خصوص رنگ و جنس است که در امور حقوقی به آن اوصاف نیز گفته می شود. اکثر فقها و حقوقدانان در مورد شرط صفت نظریه های متفاوت دارند.
حقوقدانان شرط صفت برای تمامی قراردادها را قبول ندارند. در ماده ۳۵۵ قانون مدنی می فرماید اگر یک ملک با شرط داشتن مساحت معین به خریدار معامله شود و سپس با عدم وجود مساحت معین به خریدار فروخته شود و سپس عدم وجود مساحت تعیین شده معلوم گردد. خریدار حق فسخ را خواهد داشت.
همچنین برعکس آن هم معلوم است و گفته شده است که حق فسخ برای فروشنده محفوظ خواهد بود. در صورت وجود تراضی برای یکدیگر حق فسخ از بین می رود. بنابراین می توان گفت که شرط صفت از شروطی است که در زمان موافقت و یا امضا قرار داد، بیشترین پیچیدگی را خواهد داشت.
بیشتر دعاوی شرط صفت در دادگاه های صالح در دادگاه عمومی حقوقی و مدنی می باشد. اگر موضوع معامله مال منقول است دادگاه صالح به این شکایت ها، دادگاهی است که محل انعقاد قرارداد یا محل اقامتگاه خوانده خواهد بود و یا دادگاه محل ایفای عقد و تعهد است.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.