اصولاً قیم می‌تواند به نمایندگی از محجور (صغیر، مجنون و سفیه) قرارداد ببندد. به عنوان مثال، به حساب او، اموالی برای او بخرد یا اموال او را بفروشد یا به نمایندگی از او قرارداد اجاره به عنوان موجر یا مستأجر ببندد.
اعمالی که قیم به نمایندگی از محجور انجام می‌دهد ممکن است اعمال اداری باشد، یعنی اعمالی که برای اداره اموال او لازم است یا اعمال ناقله که موجب نقل و انتقال مال می‌شود؛ به عنوان مثال، اجاره کوتاه‌مدت یا قرارداد تعمیر خانه جزو اعمال اداری اما فروش آن جزو اعمال ناقله است.
به هر حال اصل بر این است که قیم می‌تواند اعمال مزبور را به نمایندگی از محجور انجام دهد، زیرا زندگی حقوقی و اجتماعی اقتضا می‌کند قراردادهایی با دیگران منعقد شود و چه بسا محجور نیز به این گونه قرارداد‌ها نیاز دارد که انعقاد آن بر عهده نماینده قانونی محجور، یعنی قیم است.
معاملاتی که نیاز به تصویب دادستان دارد
قیم معاملات زیر را تنها به شرط تصویب دادستان می تواند انجام دهد:
1. فروش اموال غیر منقول
چون این اموال در جامعه ما نقش زیادی در زندگی فردی و اجتماعی دارد و پشتوانه مهمی به حساب می آیند فروش آن ها موکول به اجازه و تصویب دادستانی شده است.
2. رهن اموال غیر منقول
گرو گذاشتن اموال غیر منقول محجور خطرناک و ریسک محسوب می گردد و بدون اجازه دادستان، قیم اجازه چنین کاری را ندارد.به عنوان مثال قیم اجازه ندارد سند خانه یا زمین محجور را به عنوان وثیقه در دادگاه برای آزادی متهمی گرو بگذارد.
چون خطر متواری شدن متهم پس از آزادی و مصادره شدن ملک محجور وجود دارد. یا اینکه سند ملک محجور را در قبال گرفتن وام در رهن بانک بگذارد.چون احتمال نپرداختن تسهیلات دریافتی و در نهایت ضبط سند و ملک محجور وجود دارد.
3. معاملاتی که طی آن قیم به محجور بدهکار گردد
مانند اینکه شخصی به محجور بدهکار باشد و قیم خواسته باشد ضامن آن شخص بدهکار در برابر مولی علیه شود.در چنین حالتی این خطر می رود شخص مدیون به تعهدات خود در برابر محجور عمل نکند و قیم باید پاسخگو باشد و از آن جاییکه قیم مسول اداره اموال و دارایی های محجور است سوء استفاده نماید.
4. قرض یا وام گرفتن
قیم تنها در صورت نیاز و ضرورت و آن هم بعد از تصویب دادستان اجازه دارد برای محجور وام بگیرد.
5. مصالحه و دادن رضایت
همانطور که در ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی ذکر شده است ” قیم نمی تواند دعاوی مربوط به مولی علیه یا محجور را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم”.بنابراین اگر در پرونده ای محجور در مقام شاکی یا خواهان قرار دارد قیم نمی تواند بدون اجازه دادستانی در پرونده رضایت دهد.
ضمانت اجراهایی که قانون در تخلف از این وظایف در نظر گرفته دو نوع هستند.عده ای از این ضمانت ها بار یا جنبه مالی برای قیم در پی دارد و برخی جنبه کیفری.
اعلام حجر بعد از انجام معامله
مشاهده شده است که نزدیکان محجور با استناد به حجر وی دعوای ابطال معامله‌ای را مطرح کرده‌اند که توسط محجور انجام گرفته است. نفس این دعوا اشکالی ندارد. اما مواردی وجود دارد که حجر برای تضییع حقوق خریدار به یک دستاویز تبدیل شده است.
به این صورت که بعد از انجام معامله رسمی، فروشنده پشیمان شده و چون امکان فسخ معامله رسمی وجود نداشته، ترفندی اندیشیده و یکی از نزدیکانش با مراجعه به دادگاه تقاضای اعلام حجر فروشنده را مطرح کرده و چون طرفی وجود نداشته که ادعا را تکذیب کند، دادگاه پس از رسیدگی حجر او را احراز کرده و سپس با استناد به حجر دعوای بطلان معامله رسمی را مطرح کرده است.
قانونا کسی که با محجور زندگی می‌کند وظیفه دارد حجر او را به دادگاه اعلام کند و در صورت احزار حجر، باید برای محجور قیم تعیین شود.
اما وظیفه خویشاوندان محجور مقید به زمان معینی نیست و نتیجه این است که محجور آزادانه مانند اشخاص سالم در اجتماع حضور دارد و اعمال حقوقی انجام می‌دهد و برای دیگران مشکل‌آفرین می‌شود.
برای رفع مشکل قانونگذار باید وظیفه بستگان محجور را مقید به مهلت کند و ضمانت اجرای عدم اقدام را عدم امکان استناد به حجر محجور به نفع خود قرار دهد. به این معنا که کسی که با محجور زندگی می‌کند، اگر وظیفه خود را در اعلام حجر او، به موقع، انجام ندهد نباید حق داشته باشد بعدا به نفع خود به حجر محجور استناد کند.
ضمانت اجرا تخلفات قیم
1. عزل قیم
های مدنی ناشی از تخلفات قیم شامل عزل شدن از سمتی که دارد و دیگر به او اجازه دخل و تصرف در اموال و دارایی های محجور داده نخواهد شد و قیم دیگری برای محجورتعیین خواهد شد.
2. باطل و یا غیرنافذ بودن معامله
برخی دیگر از این ضمانت های اجرایی به خود معاملات قیم که به نمایندگی از طرف محجور انجام داده بر می گردد. مثلا اگر از معاملات ممنوعه انجام داده باشد آن معامله باطل خواهد شد مانند بخشیدن مال محجور به دیگری و یا مال محجور را برای خودش خریده باشد.که این معاملات باطل می باشند. برخی دیگر از معاملات که نیاز به اجازه دادستانی داشته ولی قیم به این وظیفه خود عمل نکرده باشد اگر دادستانی تایید نکند معامله باطل خواهد شد مانند فروش زمین یا خانه محجور بدون اجازه دادستان.
3. پرداخت خسارات قانونی
پاره ای دیگر از ضمانت اجرای تخلفات قیم برای قیم بار مالی دارد. بعبارت دیگر چناچه از تخلفات قیم خسارتی به محجور وارد شود وی مکلف به جبران این خسارت هاست.
این خسارات هم ممکن دو نوع باشند.
الف- خساراتی که مستقیما متوجه محجور می شوند و به محجور وارد می شوند مانند قیمی که در حفظ و نگهداری اموال محجور مرتکب تقصیر و کوتاهی شده باشد که باید از عهده جبران آن ها برآید.
از این رو در ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی آمده”قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسؤل ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.به زبان ساده چون اموال محجور در دست قیم امانت است تا زمانی که قیم شرط امانت را رعایت کرده باشد حتی چنانچه اموال از بین بروند مسؤلیتی متوجه قیم نیست
ولی اگر قیم در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد یا از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز کند مسؤل هر کسر و نقصان و یا تلف شدن اموال محجور است ولو اینکه خودش عامل ورود خسارت نباشد.مانند اینکه خانه محجور نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد ولی قیم هیچ اقدامی نکرده باشد و بابت این تعلل و کوتاهی مثلا خانه خراب شود در این صورت باید با هزینه شخصی خود خانه را بازسازی و تعمیر کند و یا اینکه ملک مسکونی محجور را برای استفاده تجاری در اختیار دیگری گذارد و به علت این کار خرابی به ملک وارد شود.
ب- نوع دوم از خساراتی که ممکن از سوی قیم وارد شود خساراتی است که به دیگران وارد می گردد.
با صدور حکم ابطال عملا خریدار یا خریداران متضرر می شوند.دراین جا نه تنها قیم بایستی از عهده خسارات خریداران برآیند بلکه قیم مسولیت کیفری دارد و به موجب قانون قابل تعقیب کیفری است. در واقع این همان ضمانت کیفری معامله باطل قیم است.
وقتی از طریق دادگاه برای محجور قیم تعیین می گردد در انتهای رای صراحتا درج می گردد که قیم باید در انجام معاملات نسبت به اموال غیرمنقول محجور دادستانی و اداره امور سرپرستی را باخبر و معامله را به تایید نماینده دادستانی یا همان دادیار مسول پرونده محجور برساند و الا اجازه چنین معامله ای نحواهد داشت.
4. مسئولیت کیفری
از طرفی پس از تعیین قیم تمام وظایف او از سوی اداره سرپرستی ابلاغ می گردد.از آن جاییکه قیم در نگهداری و مراقبت از اموال شخص تحت سرپرستی خود، حکم امین را دارد و مکلف است تمام قوانین مربوط به امور محجورین را رعایت کند، در صورتیکه از تخلف وی خسارتی به محجور یا هر شخص دیگری وارد شود باید پاسخگو باشد.
امانت مهمترین وصف وشرطی است که قیم باید داشته باشد و اگر در نگهداری اموال محجور مرتکب خیانت شود به جرم خیانت در امانت تحت تعقیب و مجازات خواهد شد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.