شهرداریها براساس قانون این اختیار را دارند که در راستای اجرای آرای کمیسیون‌های ماده 100 یا احکام قضایی، برای اجرای رأی اقدام نمایند، اما شیوه اجرای این رأی نیز بسیار حائز اهمیت دارد.
قرار دادن بلوک‌های بتنی یا پلاستیکی در پیاده‌روها، شاید شیوه درستی برای اعمال قانون نیست و قطعا باعث ایجاد مشکل در معابر عمومی که جزیی از حقوق عموم مردم است، می‌گردد و قطعا شهرداریها باید رویکرد خود را در اجرای آرای قضایی با گذاشتن بلوک‌های سیمانی تغییر دهند.
از آن جا که شهرداری طی سالیان گذشته همواره این اقدام را انجام داده و در فضای شهری نیز نسبت به مسئولیت پذیری حقوق شهروندی هیچ نوع فرهنگ سازی نشده است و اغلب مردم بعضا از حقوق خود آگاه نبوده یا اگر هم باشند، این اراده را برای پیگیری و تحقق حق و حقوق خود ندارند و شاید اعتراضی نکنند، همین مسئله موجب گردیده موضوع قراردادن بلوک بتنی جلوی درب مغازه‌ها نهادینه گردد.
این در حالی است که شهرداری به هیچ وجه حق سد معبر در پیاده راه یا ایجاد مانع برای شهروندان را نداشته و این امر خلاف قوانین حقوق شهروندی است و قانون شهرداریها نیز این اجازه را به شهرداریها نمی‌دهد.
نیوجرسی یا پلمپ؟!
بر اساس ماده 543 قانون مجازات اسلامی هرگاه محلی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دوسال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع شود، مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر 74 ضربه شلاق خواهد بود. حال سوال این است که با توجه به قانونی که در مورد فک پلمب وجود دارد و مجازاتی که برای متخلفان در نظر گرفته شده است، آیا ضرورتی برای اعمال قانون به این شیوه وجود دارد؟! آن هم در شرایطی که طبق تبصره یک ماده 27 قانون نظام صنفی، قبل از پلمب محل دایر شده از 2 تا 20 روز به دایرکننده مهلت داده می شود تا کالای موجود در محل را تخلیه کند و براساس تبصره 2 همان ماده، کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. شهرداری نیز از طریق اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100 که زیرمجموعه معاونت معماری و شهرسازی است می تواند با هرگونه تخلف در حوزه ساخت و ساز برخورد کند. حال ممکن است این تخلف مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز یا نداشتن پروانه ساخت باشد.
فک پلمپ غیرمجاز
قاعدتا چناچه کسی پلمپ قانونی صورت گرفته را که ممکن است به اشکال مختلف بسته به محل اجرای دستور پلمپ متفاوت باشد را نادیده بگیرد و خودسرانه از محل فک پلمپ نماید مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات گردد.
ماده ۵۴۳ قانون مذکور بیان می دارد:“هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.و…”
همانطور که از متن قانون مشاهده می شود فک پلمپی مشمول مجازات است که قانونی صورت گرفته باشد.بعبارت دیگر اگر پلمپ صورت گرفته بدون حکم یا مجوز قانونی مقام صالح انجام شده باشد فک پلمپ جرم نیست.
پلمپ غیرقانوی توسط مامورین شهرداری
بکرات در سطح شهرها می بینیم بعضا بلوک ها یا دیوارهای سیمانی یا گچی پیش ساخته در مقابل محل کسب یا اماکن مسکونی مردم قرارمی گیرد که منظره شهرها را بسیار زشت می نمایند صرفنظر از اینکه در اغلب موارد این اقدام شهرداریها متعاقب حکم قانونی صادره از مرجع صالح است و جا دارد شهرداریها با توجه به قوانین موجود که تاکید برحفظ زیبایی شهرها دارند راهکار مناسب دیگری پیدا نمایند در مواردی هم مامورین شهرداری بدون آنکه قانونا مجوز این کار را داشته باشند به منظور اجبار مالک یا ذینفع جهت تعیین تکلیف وضعیت تخلفات ملکی مبادرت به تعبیه این موانع می نمایند.
آمار زیاد پرونده های که در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای دولتی مطرح می گردد گواه این موضوع است.
باید بدانیم اقدامات شهرداری ها در پلمپ واحدهای مسکونی و تجاری و اداری حوزه شهری زمانی از حمایت قانون برخوردار است که حکم قانونی طبق قانون شهرداریها از سوی ماده صد صادر شده باشد.
در قانون شهرداریها
که مصوب ۱۱/ تیر ۱۳۳۴ و با اصلاحیه های بعدی است در ماده صد آن که مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ می باشد صراحتا تاکید شده مامورین شهرداری، در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات ساختمانی خلاف پروانه صادره ،موضوع را به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع دهند و درصورت صدور حکم به تعطیلی محل موضوع تخلف، مکلف به اجرای حکم و پلمپ آن هستند.
البته لازم به ذکر است که در صدر این ماده بیان شده که مامورین شهرداری می توانند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از اینکه در زمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری نمایند.
بنابراین اگر تخلفات ساختمانی از هر نوع آن قبلا انجام شده باشد مامورین شهرداری تنها مکلفند مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد یاد شده ارجاع دهند و منتظر صدور حکم این کمیسیون باشند و تا زمانی که کمیسیون مذکور حکم به تعطیلی محل نداده باشد و حکم مذکور مراحل قانونی خود را جهت قطعی شدن طی نکرده باشد حق ندارند خودسرانه مبادرت به تعطیلی یا پلمپ محل یاد شده نمایند.در غیر اینصورت و عدم رعایت تشریفات یاد شده مامورین شهرداری هم از نظر مسئولیت مدنی و هم کیفری باید پاسخگو باشند.
لذا چنانچه مامورین شهرداری بدون آنکه حکمی بر تخریب یا تعطیلی محل مورد تخلف وجود داشته باشند مبادرت به پلمپ غیر قانونی نمودند.
مالک یا ذینغ چنین ملکی می تواند به جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق از مامورین شهرداری اعم از مجری و صادر کننده دستور شکایت کیفری نماید علاوه بر آن می تواند بابت خسارت احتمالی که به وی وارد شده دادخواست حقوقی جبران ضرر و زیان وارده را بدهد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.