متاسفانه عده‌ای هستند که تصور می‌کنند تحت هر شرایطی می‌توانند تا ۴۸ ساعت (یا ۷۲ ساعت) بعد از عقد قرارداد با ابزار پشیمانی، معامله را فسخ کنند. این افراد تصور می‌کنند حق پشیمانی به صورت پیش فرض در هر معامله‌ای وجود دارد. اما این طور نیست.
فراموش نکنیم که از دید قانون، تنها مطالبی که مکتوب شده‌اند قابل اجرا هستند و تنها نسبت به اینگونه موارد می‌تواند ادعای حقوقی داشت. بنابراین، صرفا زمانی می‌توان از حق پشیمانی در مبایعه نامه یا اجاره نامه استفاده کرد که در قرارداد قید شده باشد.
چگونگی استفاده هم زمان از حق پشیمانی و اسقاط کافه خیارات
برخی این سوال را مطرح می‌کنند که آیا می‌توان در مبایعه نامه به طور همزمان از اسقاط کافه خیارات و حق پشیمانی استفاده کرد؟
پاسخ به این سوال مثبت است. بله، شما می‌توانید در یک بند کافه خیارات را اسقاط نموده و در بند دیگری، حق پشیمانی را که در عمل یک نوع خیار شرط به حساب می‌آید ذکر کنید.
به این ترتیب با ذکر اسقاط کافه خیارات، خیاراتی مثل خیار غبن و خیار مجلس را باطل کرده‌اید و ذکر امکان فسخ معامله در صورت پشیمانی (با تعیین مدت زمان استفاده از آن)، امکان استفاده از خیار شرط را برقرار نموده‌اید.
مدت شرط پشیمانی در قرارداد
از آنجا که گفتیم این شرط یک شرط عوامانه و غیر حقوقی است، لذا معمولاً مدت در آن ذکر نمی شود و سوالی که همیشه در این موارد پیش می آید که بالاخره پشیمانی تا کی ؟
برخی قضات و وکلای محترم در نگاه اول تصور می کنند که این شرط مدت ندارد و در نتیجه قرارداد باطل است و بسیاری دعاوی و پرونده های ابطال معامله در این خصوص مطرح شده است. در حالی که مدت این شرط در دل خود مبایعه نامه نهفته است و مدت آن تا زمان تاریخ سر رسید قسط بعدی ثمن و یا سررسید تحویل و یا نهایتاً سررسید تنظیم سند رسمی است و اگر مدتی برای تحویل و یا تنظیم سند هم ذکر نشده باشد، در این صورت مدت پشیمانی همان مدت عرفی تحویل و یا تنظیم سند در نوع مبایعه نامه های املاک مثل آن مبایعه نامه است.
شرایط فسخ معامله در صورت پشیمانی
برای فسخ معامله با استفاده از حق پشیمانی، اطلاع به مشاور املاک کافی نیست!
به یاد داشته باشید که فسخ معامله با استناد به هر یک از خیارات تعریف شده در قرارداد و به هر دلیلی که باشد، باید با پیگیری از طریق مراجع قضایی انجام شود. به عبارت دیگر، اعلام پشیمانی به مشاور املاک، برای قانونی بودن فسخ معامله لازم هست اما کافی نیست.
مسئله مهم دیگری که در این خصوص وجود دارد، روش دریافت ضرر و زیان است. دریافت خسارت فسخ معامله برای فروشنده خیلی راحت‌تر از خریدار است.
در صورتی که خریدار ابراز پشیمانی کند، فروشنده می‌تواند مبلغ ضرر و زیان را از پولی که خریدار فی‌المجلس پرداخت کرده است کسر کرده و باقی پول را به خریدار برگرداند. اما اگر فروشنده ابراز پشیمانی کند، دریافت ضرر و زیان برای خریدار به این سادگی نیست.
راهی که ما به خریدار توصیه می‌کنیم، وارد شدن از در صحبت و مذاکره است. بسیاری اوقات می‌توان اینگونه مشکلات را با صحبت کردن حل کرد. اما در صورتی که فروشنده پرداخت خسارت فسخ را نپذیرفت، خریدار می‌تواند از مراجع قانونی برای دریافت حق خود اقدام کند.
تکلیف حق کمیسیون مشاورین املاک بعد از اعلام پشیمانی چیست؟
بر اساس قانون، پرداخت کمیسیون املاک بعد از امضای مبایعه نامه الزامی است. بنابراین، در صورتی که یکی از طرفین معامله یا حتی دو طرف معامله، قصد فسخ داشته باشند، باز هم باید کمیسیون مشاور املاک پرداخت شود.
اگر یکی از طرفین با استفاده از حق پشیمانی قصد فسخ معامله را داشته باشد، باید کمیسیون قانونی هر دو طرف معامله را، علاوه بر مبلغ تعیین شده برای ضرر و زیان پرداخت نماید.
اما اگر دو طرف معامله پشیمان شده باشند و قصد اقاله (تفاسخ) داشته باشند، هر یک باید سهم کمیسیون قانونی خود را پرداخت نمایند.
در انتها باز هم توصیه می‌کنیم پیش از امضای مبایعه نامه از ابعاد مختلف معامله اطمینان کافی را حاصل کنید تا کار به پشیمانی نکشد.
خوشحال می‌شویم اگر نظرات یا تجربیات خود در خصوص پشیمانی در معامله یا استفاده از حق پشیمانی را در بخش نظرات این پست، با ما به اشتراک بگذارید.
مستندات قانونی مرتبط با شرط پشیمانی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۷۴۸ شماره پرونده: ح ۸۴۷۱-۷۹-۸۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
چنانچه شخص «الف» در دفترخانه اسناد رسمی به شخص ب وکالتنامه بلاعزل در خصوص موضوعات مالی و غیرمالی اعطاء کند: ۱- آیا طرح دعوی تایید منفسخ شدن وکالت و ابطال وکالتنامه مزبور از جانب موکل با ادعای انجام مورد وکالت توسط خودش یا فرد دیگری به جز وکیل ممکن است؟ ۲- آیا امکان ابطال وکالت نامه هایی که به صورت بلاعزل اعطاء می‌شود و بعد از مدتی موکل به هر دلیل از اعطای آن پشیمان می‌شود وجود دارد؟
۱- وفق ماده ۶۸۳ قانون مدنی از موارد انفساخ وکالت انجام عمل مورد وکالت توسط موکل و یا از بین رفتن متعلق وکالت است. بنابراین در فرض سؤال که موکل مدعی است موضوع وکالت انجام و به تبع آن وکالت وکیل زایل شده است، می‌توان از طرق مقتضی از جمله ارسال اظهارنامه، وکیل را از این امر مطلع سازد؛ اما در صورت بروز اختلاف میان وکیل و موکل در باب زوال وکالت و یا تاریخ آن، طرح دعوای انفساخ وکالت وفق ماده فوق‌الذکر از سوی موکل قابل استماع است و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۲- صرف نظر از آن که پشیمانی موکل از اعطای وکالت به شرح مذکور در استعلام نمی‌تواند از موجبات بطلان عقد وکالت تلقی شود، ولی دعوای اعلام بطلان وکالت و نیز ابطال وکالتنامه رسمی حتی اگر توأم با اسقاط حق عزل وکیل باشد، قابل استماع است. بدیهی است در فرض یاد شده مدعی حسب مورد باید ثابت کند که عقد وکالت فاقد شرایط اساسی صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده است و یا آن که عقد مذکور متضمن شرط یا قیدی بوده که حسب مورد وجود یا فقدان آن به ارکان اصلی عقد خلل وارد کرده است.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.