یکی از ابزارهایی که در حین رسیدگی به پرونده به کمک قاضی می آیند تا با استفاده از آن رای صحیحی صادر بشود ، قرار کارشناسی است. در واقع، قاضی برخی جنبه های فنی موضوع را به کارشناسی که در آن حوزه خبره است واگذار می کند که به آن قرار کارشناسی می گویند. کارشناس مهلتی برای اظهارنظر در خصوص موضوع خواهد یافت و مکلف است که نتیجه کارشناسی را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام کند.
مهلت اظهارنظر کارشناس
قرار کارشناسی معمولا برای آن صادر می شود که پرونده آماده صدور رای قطعی شود. بنابراین، مدت اظهارنظر کارشناس دادگستری باید در آن درج بشود تا پرونده برای مدت نامعلومی بلاتکلیف نماند. مهلت اعلام نظر کارشناس باید به گونه ای درج شود که هم متناسب با تحقیقات لازم باشد و هم ادامه رسیدگی دادگاه را برای طولانی مدت بدون جهت با تاخیر رو به رو نکند. مثلا در دادگاه ها معمولا مهلت های پنج روزه، بیست روزه، یک ماهه و دو ماهه بسته به موضوع برای اظهارنظر کارشناس تعیین می شود.
مطابق ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی، “کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس، دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. در هر حال، اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.”
آیا گزارش کارشناسی ۶ ماه اعتبار دارد؟
در تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است: “در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود”
از این تبصره چنین برداشت می شود که مدت شش ماه برای اعتبار نظریه کارشناسی صرفا” مربوط به ارزیابی است نه نظریه کارشناسی در امور ماهیتی و علاوه بر آن مدت شش ماه حداکثر مدت اعتبار نظریه در امور ارزیابی است و در صورتی که نوساناتی اتفاق افتاده باشد تجدید ارزیابی ضروری است حتی اگر شش ماه از نظریه کارشناسی نگذشته باشد
همچنین مطابق قانون اموال بازداشتی و رهنی می بایست از طریق مزایده به فروش برسد و این امر مستلزم ارزیابی اموال مذکور توسط کارشناس مربوط است.
در حال حاضر در خصوص مدت اعتبار نظریه کارشناسی دو مقرره وجود دارد:
1. تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ می گوید: در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
2. تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۸۷ بیان می دارد: “در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر منقول گذشته باشد. به درخواست هریک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده ارزیابی تجدید می گردد
با توجه به مقررات مذکور اجرای ادارات ثبت به دو گروه تقسیم شده اند. یک گروه با این استدلال که تبصره ماده ۱۹ عمومیت دارد آن را لازم الاجرا می دانند.
گروهی خود را مکلف به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۱ می دانند، زیرا معتقدند که این تبصره خاص و مربوط به اجرای ثبت است
مبرهن است که اتخاذ این دو رویه موجب بروز مشکلاتی است که بحث دیگری را می طلبد.
اما این نکته قابل توجه هست:
اولا:تبصره ماده ۱۹ اطلاق داشته و قابل تسری به اجرای ثبت می باشد.
ثانيا: عام و خاص زمانی مطرح است که مرجع تصویب آن واحد باشد؛ تا قائل شویم که خاص عام را تخصیص می زند.
در صورتی که در مانحن فيه مرجع تصویب واحد نبوده و از نظر ارزش اعتباری نیز جایگاه قانون برتر و بالاتر از آئین نامه است
مع الوصف پیشنهاد می شود شورای عالی ثبت با ورود به این موضوع رویه واحدی را اتخاذ نماید نکات کاربردی کارشناسی
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.