خسارت احتمالی چیست و چه شرایطی دارد؟

قانونگذار برای جلوگیری از ورود خسارت به شخصی که خوانده دعواست ماده۱۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی را پیش بینی کرده تا از آنجا که در شروع دادرسی هنوز ادعای خواهان به اثبات نرسیده و این احتمال وجود داردکه قاضی او را در دعوا صاحب حق نداند برای جلوگیری از ضرر احتمالی خوانده از حیث هزینه هایی که دادرسی به او تحمیل می کند از جمله حق الوکاله و… این ماده پیش بینی شده.

لازم به ذکراست که دادگاه در صورتی تقاضای خوانده را در چنین مواردی می پذیردکه باتوجه به اوضاع و احوال دعوا و مدارک و مستندات موجود در پرونده این کار را لازم بداند و در اینگونه موارد دادگاه الزامی به پذیرش درخواست خوانده ندارد

خسارت احتمالی در تامین خواسته

در مواردی که دعوای خواهان مستند به سند رسمی نیست یا خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار ندارد یا موضوع دعوا اوراق تجاری واخواست شده نیست، خواهان برای گرفتن قرار تامین خواسته و توقیف مال خوانده باید خسارت احتمالی را به صندوق دادگستری بپردازد.

میزان خسارت احتمالی

تعیین میزان خسارت احتمالی همانطور که در تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است با نظر دادگاه تعیین می شود و میزان خسارت احتمالی به طور معمول مبلغی بین 10 تا 20 درصد ارزش خواسته است ولی ممکن است و دیده شده است که قاضی حتی تا 50 درصد خواسته یا ارزش آن را به عنوان خسارت احتمالی تعیین نماید.

نکته مهم اینکه بر خلاف مقررات راجع به دستور موقت خسارت احتمالی در تامین خواسته ضرورتاً باید وجه نقد باشد.

مهلت پرداخت خسارت احتمالی

مهلت پرداخت سپردن خسارت احتمالی بستگی به نظر قاضی دارد و قانون در این مورد ساکت است و اگر در مدتی که دادگاه تعیین کرده متقاضی دستور موقت خسارت احتمالی را نپردازد دادگاه قرار رد درخواست دستور موقت را صادر می‌کند.

اعتراض به میزان خسارت احتمالی

تصمیم دادگاه در خصوص میزان خسارت احتمالی قابل شکایت و اعتراض نیست.

اعسار از خسارت احتمالی

خواهان نمی تواند برای پرداخت نکردن خسارت احتمالی قرار تامین خواسته، از نهاد اعسار استفاده نماید. نهاد اعسار تنها در خصوص هزینه دادرسی و محکوم به به کمک افراد می آید. شما می توانید مطلب اعسار از هزینه دادرسی را مطالعه نمایید.

مقالات مرتبط

دستور موقت ( دادرسی فوری ) – قاسم نجفی بابادی تفاوت های دستور موقت و تامین خواسته – قاسم نجفی بابادی دستور موقت در قراردادها (قسمت اول) – قاسم نجفی بابادی قرار تامین خواسته در قراردادها – قاسم نجفی بابادی