نمونه دادخواست تقابل – مطالبه تتمه ثمن موجل برخلاف قاعده حق حبس

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

باسلام

احتراما با اجازه حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و ممضى به امضاء موكل با مشخصات و محل اقامت مرقوم و با اختیار ناشیه از ماده ۱۴۱ به بعد ق.آ.د.م و به عنوان دعوی تقابل نسبت به کلاسه ……… مطروحه در شعبه …….. دادگاه…………. به تاریخ رسیدگی ….. به ساعت……..خاطر عالی را مستحضر می دارد:

١- به همان گونه که وکیل محترم خواهان دعوی اصلی در دادخواست خود منعکس نموده وقوع عقد بیع در مورخ……… مابين صحابه دعوی نسبت به ………. محرز و مدلل است.

۲- با وصف فوق : من حيث المجموع مبلغ ………………….. ریال از ثمن معامله یاد شده به موکل پرداخت شده و الباقی به مبلغ…………… ریال در حق موکل کارسازی نشده است.

۳- به موجب مستفاد از قانون مدنی: در موردی که خریدار با دادن دادخواست اجبار موکل را به تسلیم مبیع می خواهد بدون اینکه تتمه ثمن را بپردازد دادگاه چگونه باید تصمیم بگیرد؟

الف) هر دو را با استناد ماده ۳۷۷ ق.م محکوم به بی حقی می کند ب) هر دو را ملزم به تسلیم مورد تعهد و مبادله می سازد.

با این وصف: علامه حلی در تذکره (ج 1. کتاب بيع) در موردی که خریدار و فروشنده درباره تقدم اجرای تعهد با هم اختلاف دارند چهار نظر از فقیهان را نقل می کند که:

١- اجبار هر دو به تسلیم

۲- هیچ کدام اجبار نمی شوند و از تنازع منع می شوند.

٣- خریدار ابتدا به تسلیم ثمن می شود چرا که حق عینی بر مبیع پیدا کرده است.

۴- نخست فروشنده به تسلیم اجبار می شود که در ما نحن فيه دو نظر نخست پیروان بیشتری دارد و حضرت علامه حلی بر نخستین نظر که بر اجبار هر دو به تسلیم است اعتماد می کند و این نظر در میان فقیهان امامیه منجمله (محقق ثانی چاپ المقاصد ج ۱، ص ۲۵۹ /فاضل مقداد، التنقيح الرائع، ج ۲ ص ۶۵ / شهید ثانی، مسالک، ج ۱، ص ۱۸۴ و…) شهرت یافت. بنابر این با توجه به اینکه تتمه ثمن موضوع خواسته موجل است و بیم تعذر و تعسر آن پس از تحویل مبیع به علت فقدان سابقه ثبتی می رود، اجبار صحابه دعوی به اجرای تعهد به نحو همزمان، می تواند در اجرای عدالت موثر باشد.

چه بر اساس اصل ۱۶۷ ق.ا. قاضی به عدالت پای بند تر است تا به قانون و سنجش قانون نیز با عرف است. بنائة به مراتب و معنونه در فوق: و استناد به مواد ۳ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و در نفس امر و با عنایت به اینکه تعیین کردن بوسیله عرف همانند معین کردن آن از طریق نص قانونی است. (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص)، صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست..

با تشکر و تجدید احترام

محل امضاء