عقد رهن عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقهای برای طلب مرتهن(طلبکار) است.
ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف عقد رهن مقرر می دارد: ((رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد.رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن گویند.))
به موجب عقد رهن ،طلبکار برای تضمین طلب خود از بدهکار وثیقه می گیرد تا در صورتی که او دین خود را در موعد مقرر ادا ننمود یا معسر گردید، بتواند با فروش مال مرهون به طلب خود برسد.بنابراین مرتهن به سبب عقد رهن نسبت به عین مرهونه حق عینی تبعی پیدا میکند و در نتیجه آن طلبکار در وصول طلب خود از قیمت رهن،بر دیگر طلبکاران تقدم دارد و راهن از تصرفی که به زیان مرتهن باشد منع می گردد..
عناصر رهن
الف) وجود دین: این‌كه در عقد رهن، باید دینی بر ذمۀ مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است كه عقد رهن منعقد می‌شود.
ب) عینیت رهن: «رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». (مفاد ماده 774 قانون مدنی)
در مورد امكان رهن قرار دادن اسكناس و سهام شركت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف است.
ج) تسلیم رهینه به مرتهن:«مال مرهون باید به قبض مرته داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده 772 قانون مدنی)
در مورد این‌كه قبض چه تأثیری در رهن دارد، نظریات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای آن را شرط صحت عقد و عده‌ای دیگر آن را شرط لزوم عقد و عده‌ای هم آن را نه شرط لزوم عقد و نه شرط صحت عقد می‌دانند؛ قانون مدنی، نظر مشهور را اخذ كرده كه قبض را شرط صحت می‌داند.
د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی كه دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.
ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهائی باشد كه فروش آن قانوناً مجاز باشد، تا در صورت عدم تأدیه، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول نماید، بنابراین رهن وقف جائز نیست.
در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن، ثبات دارد. و در اصطلاح نیز عقدی است كه به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه نزد دائن (طلبكار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین طلبكار بتواند از آن، دین خود را وصول كند.
شرایط مال مرهون
۱- عین مرهونه باید ملک و قابل فروش باشد:
ماده ۷۷۳ قانون مدنی اشعار می دارد: ((هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.)) زیرا هدف از رهن این است که در صورت عدم تادیه دین از جانب راهن یا اعسار وی، مرتهن مال مرهون را بفروشد و از قیمت آن طلب خود را وصول نماید. بنابر این مباحات چون ملک نبوده، موقوفه، اموال عمومی و مواد مخدر را نمی توان به رهن داد، زیرا قابلیت فروش و تملک از جانب مرتهن را ندارد.
شایان ذکر است مالی که ذاتا قابل فروش است اما به موجب مقررات خاصی برای مدت معین نقل و انتقال آن ممنوع گردد را می توان به رهن گذارد.برای مثال اگر دولت خرید و فروش خودروی خارجی را جهت جلوگیری از افزایش قیمت تا ۲ سال ممنوع اعلام کند، رهن دادن خودردی خارجی در زمان ممنوعیت مانعی ندارد.
۲- مال مرهون باید عین معین یا کلی در معین باشد:
لذا رهن دادن دین، منفعت و کلی ما فی ذمه باطل است.بنابر این اگر مالک یک خانه،صرفا منافع خانه را به رهن گذارد،یا اگر راهن طلبی را که از دیگری دارد رهن قرار دهد، رهن باطل است.
در این باره ماده ۷۷۴ قانون مدنی مقرر می دارد: ((مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.))
قابل ذکر است که اگر رهن کلی در معین باشد، قبض آن به یکی از دو صورت انجام می پذیرد:
الف)تسلیم تمام و کل مالی که قسمتی از وثیقه قرار گرفته است
ب)انتخاب مقدار معین به وسیله راهن و تسلیم آن به مرتهن
فوت راهن یا مرتهن
عقد رهن با فوت یكی از طرفین از بین نمی رود و در صورت فوت مرتهن، راهن میتواند تقاضای انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را بنماید البته راهن نمیتواند در رهن تصرفاتی كند كه منافی حق مرتهن باشد.
اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت كند.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.