تسلیم به رای چیست و چه شرایطی دارد؟

تسلیم به رای به معنای تمیکن از حکم بدوی است. مقصود از تمکین، پذیرفتن حکم نخستین است. به عبارت دیگر، محکوم علیه یعنی کسی که بر علیه او رای صادر شده است، حکم قاضی دادگاه را منطبق بر موازین شرعی و قانونی دانسته و آن را قبول میکند. لذا اعتراضی به آن ندارد. یعنی پرونده را با ثبت اعتراض و تجدیدنظرخواهی، برای بررسی مجدد به تجدیدنظر نمیفرستد. در این فرض، مقنن برای محکوم علیه که حکم بدوی دادگاه را قبول نموده است، پاداش در نظر گرفته است. به این شرح که محکوم علیه با تسلیم به رای، میتواند از دادگاه تقاضای اعمال تخفیف در میزان و نوع مجازات نماید و قاضی مجازات مندرج در حکم را تا یک چهارم کم خواهد کرد.

نکته بسیار مهم این است که میبایست نسبت به عدم اعتراض خود، اعلام اراده نمایید. یعنی صرف اعتراض نکردن و گذراندن مهلت بیست روزه موجب اعمال تخفیف در مجازات نمیشود. بلکه محکوم علیه باید اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه بدوی اعلام نماید.

تسلیم به رای یا همان پذیرش حکم بدوی، در صورتیکه دلیلی برای تجدیدنظرخواهی ندارید، بهترین تصمیم است! مضافا آنکه موجب اعمال تخفیف تا یک چهارم در مجازات مندرج در دادنامه میشود.

شرایط تسلیم

شرایط تخفیف به شرط تسلیم به رای عبارتند از:

1-اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم.

2-همکاری موثر متهم د ر شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله جرم.

3-اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

4- ندامت سابقه موثر یا شرایط خاص متهم از قبیل بیماری یا کهولت سن.

5-کوشش متهم جهت جبران زیان ناشی از جرم.

مزیت های مهم تسلیم به رای

مزیت اول اینکه بر خلاف سایر تخفیف ها که دادگاه در اعمال آن دارای اختیار است، در خصوص تسلیم به رای، دادگاه در اعمال تخفیف دارای تکلیف قانونی است و نمی تواند از اینجام این کار امتنا ورزد.

در خصوص دومین مزیت باید گفت که میزان اعمال تخفیف در ماده یادشده صراحتاً اشاره شده است و میزان آن تا یک چهارم است و دادگاه نمی تواند در اعمال تخفیف، مجازات دیگری را برای شخص محکوم علیه در نظر بگیرد.

با توجه به مطالب فوق اگر شرایط مندرج در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری به طور کامل رعایت شده باشد، شخص محکوم شده کیفری از رای صادر شده تحدیدنظرخواهی و اعتراض نکند و دادستان نیز در این خصوص اقدامی نکرده باشد، تسلیم به رای می تواند یک راه قانونی و مهم در خصوص تخفیف مجازات تعزیری در نظر گرفته شود.

تسلیم به رای جرایم مواد مخدری

در یک رای وحدت رویه ای که درباره تسلیم به رای می باشد تصریح شده است که در جرائم مرتبط با مواد مخدر هم امکان جریان تسلیم به رای وجود دارد و به تبع آن تخفیف مجازات ممکن خواهد بود.

متن رای مذکور به این صورت است:

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست خود را مسترد نماید، دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دهد.

با توجه به سیاق عبارات آن برای دادگاه افاده تکلیف می نماید، از این رو از شمول مقررات تبصره ماده۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۹۶ خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رای طبق دستور ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

تسلیم به رای پس از صدور حکم دادگاه بدوی

محکوم پس از صدور حکم دادگاه بدوی زمانی می تواند از این حق استفاده کند که

اولا : دادستان یا شاکی نسبت به حکم تجدید نظر خواهی نکند.

ثانیا: خود شخص نیز حق تجدید نظر خواهی را اسقاط کند و اگر هم تجدید نظر خواهی کرده باشد آن را مسترد کند با این شرایط دادگاه صادرکننده رای تشکیل جلسه رسیدگی و بدون دعوت از طرفین،در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی شده و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را تخفیف می دهد.

موضوع تسلیم به رای و قوانین مربوط به آن صرفا مربوط به جرایم کیفری میباشد و در جرایم حقوقی راه ندارد.

موضوع مهم دیگری که لازم است در مورد ان توجه نمود این است که در تسلیم به رای قاضی این اختیار را ندارد مجازات را به نوع دیگری تبدیل کند برای مثال نمیتواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

تسلیم به رای و تخفیف مجازات

با تقدیم درخواست تسلیم به رای به دادگاه صادر کننده ی حکم بدوی دادگاه ملزم است در صورت تحقق شرایط ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات محکوم علیه را تا یک چهارم تخفیف دهد. بنابراین دادگاه ملزم به تخفیف مجازات است و تخفیف مجازات به اختیار دادگاه نمی باشد.

توجه داشته باشید که در تسلیم به رای دادگاه تنها می تواند مجازات را تا یک چهارم تخفیف دهد و دادگاه نمی تواند در اعمال تخفیف مجازات دیگری را برای محکوم علیه در نظر بگیرد برای مثال دادگاه در اعمال ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نمی تواند مجازات حبس را به جزای نقدی یا شلاق و بالعکس تبدیل نماید.