عقد وکالت، یکی از عقود معینه است که در قانون مدنی ایران از ماده ۶۵۶ تا ۶۸۳ درباره آن صحبت شده و یکی از انواع عقود جایز به‌شمار می‌رود.
بنا بر تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی: «عقد وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید». طرفی که وکالت میدهد موکل یا اصیل می‌نامند و طرفی که وکالت به او داده شده و آنرا می‌پذیرد وکیل است که نماینده موکل به حساب می‌آید. موکل میتواند برای انجام هرکاری که خود قادر به انجام آن است به شخص دیگری وکالت دهد مگر آنکه آن امر قائم به شخص باشد مانند ادای شهادت، سوگند، لعان و…
موضوع عقد وکالت
بنابر نظر اقوی،موضوع وکالت باید امری حقوقی باشد نه مادی.یعنی عقد وکالت برای انجام یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع واقع می شود نه برای اعمال مادی،زیرا پاره ای از مواد مربوط به عقد وکالت در قانون مدنی در صورتی مفهوم پیدا می کند که نمایندگی مربوط به انجام عمل حقوقی باشد.از جمله در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده است: ((…وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام امر اهلیت داشته باشد)).اهلیت فقط برای انعقاد اعمال حقوقی شرط است و برای انجام اعمال مادی وجود اهلیت ضرورت ندارد.شایان ذکر است برای کلیه اعمال حقوقی می توان وکالت را واقع ساخت مگر جایی که قانون یا ضرورت های ناشی از اخلاق یا نظم عمومی آن را ممنوع کند مانند وصیت سری و خودنوشت.
موارد انقضای وکالت
1. زمانی که موکل وکیل را از منصبش عزل کند.
2. زمانی که وکیل خودش استعفا بدهد.
3. هر دو شخص هم وکیل و هم موکل یا فوت کنند یا مجنون شوند.
⇐ نکته ایی در عزل وکیل وجود دارد موکل نمی تواند هر زمانی که بخواهد وکیل را از مقامش عزل کند.
⇐ ولی اگر موکلی وکیل خود را عزل کند انجام هر امری که وکیل در خصوص پرونده تا زمانی که خبر عزلش را نشنیده انجام داده باشد نسبت به موکلش صحیح و جایز است و زمانی که وکیل استعفا میدهد.
⇐ تا زمانی که موکل او بر اجازه خودش برای وکالت باقی باشد وکیل مجدد میتواند به کار خود ادامه دهد.
مسئولیت وکیل
هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاٌ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده 666قانون مدنی .
درماده سابق الذکر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست وبه کارگیری ان درماده مرقوم مشکل زا می گردد. چرا؟ زیرا ظاهرماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد که درامری ممکن است وکیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد ،لذا مسئولیتی در قبال موکل ندارد ومسئولیت وی هنگامی مطرح است که هم تقصیر کرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد.
وقتی کسی مقصرقلمداد گردد ، لازم نیست اضافه برآن سبب نیز شناخته شود. ماده 953قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط : بدین جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست که مسبب هم شناخته شود.
بحث تقصیر وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده 328 قانون مدنی وقاعده تسبیب درماده 331 .بدین اعتبار که هرکس مال غیر را تلف کند مسئول و ضامن است عنصر تقیر درآن مدخلیتی ندارد وهر کس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است که مقصر شناخته شود چون ممکن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنکه مقصر باشد یا مرتکب تقصیر شده باشد (قلمرو بحث در زمینه مباشرت وسبب است .)
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.