تعریف عقد حواله در اولین ماده از فصل پانزدهم، قانون گذار حواله را به شرح ذیل معنا نموده است: حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می نامند.
حواله اثر ضمان را دارد. یکی از مباحث حقوقی تبدیل تعهد است که در قانون مدنی ایران برخلاف قوانین مدنی اروپا علی الخصوص فرانسه به آن تاکید نشده است.
ممکن است شخص محال علیه، بدهکار به شخص محیل باشد و در این صورت شخص محیل به محتال بگوید بابت طلبی که از این جانب دارید به فلانی که به من بدهکار است مراجعه نمایید. در این خصوص مباحث انتقال طلب و انتقال دین مطرح می شود.اما اگر محال علیه بدهی به شخص محیل نداشته باشد، در این صورت صرفا مبحث انتقال دین مطرح می گردد.
تفاوت عقد حواله و ضمان
احتمالا با توضیحاتی که درباره عقد حواله مطرح کردیم، اینطور به نظر شما رسیده است که این عقد، شباهت‌هایی با عقد ضمانت یا عقد ضمان دارد. در این خصوص باید بگوییم که بله، همینطور است. اگرچه ضمانت دارای شرایط خاص است اما در مجموع می‌توانیم شباهت‌هایی را میان این دو قرارداد در نظر بگیریم.
در عقد ضمان یا ضمانت نیز، شخص ثالث می‌پذیرد که بدهی موضوع قرارداد میان شخص اول و شخص دوم را پرداخت کند. برای مثال، ممکن است که شما بخواهید که از یک بانک وام بگیرید. بانک برای قراردادی که به منظور ارائه وام با شما تنظیم میکند، از شما می‌خواهد که شخصی را به عنوان ضامن معرفی کنید. شما نیز پدر خود را ضامن قرار می‌دهید. در این موقعیت، اگر شما موفق به پرداخت اقساط وام نشوید؛ پدر شما ملزم خواهد بود که بدهی شما به بانک را پرداخت کند. در این شرایط، طلب بانک به پدر شما منتقل می‌شود. البته پدر می‌تواند در آینده مبلغی که به بانک پرداخت کرده است را از شما طلب کند یا اینکه می‌تواند آن مبلغ را از شما پس نگیرد.
این شرایط در قرارداد حواله کمی متفاوت است. براساس عقد حواله ، ابتدا باید قراردادی که نشان دهنده طلب و دِین است، میان طرفین امضا شود و در ادامه مدیون یا محیل می‌تواند از محال علیه بخواهد که به جای او بدهی را پرداخت کند. در این حالت، ممکن است که در گذشته دِین یا بدهی نیز میان محال و محال علیه وجود داشته باشد یا اینکه هیچ بدهی وجود نداشته باشد. وجود بدهی میان این دو از ملزومات و شروط اساسی نیست. این مواردی که بیان شد، از جمله تفاوت عقد حواله و ضمان هستند که می‌توانید با آگاهی از آن‌ها برای تنظیم قرارداد مورد نیازتان اقدام کنید.
اطراف عقد حواله
الف- محیل که بدهکار است و ایجاب از جانب او است.
ب- محتال که بستانکار است و قبول از سوی او است.
محال علیه نسبت به عقد حواله شخص ثالث است نهایت اینکه چون این عقد به زیان او است او را لازم شمرده اند.
عده ای تشکیل عقد حواله را در رابطه محتال و محال علیه قابل تصور دانسته اند و گفته اند حواله دو قسم است:
اول- عقد حواله بین محیل و محتال- این قسم دو صورت دارد:
الف- حواله بر مدیون
ب- حواله بربریء
دوم- عقد حواله بین محتال و محال علیه
در این عقد محال علیه تبرعاً به محتال پیشنهاد میکند که بجای وصول طلب خود از بدهکارش طلب را از محال علیه دریافت کند. در این جا چون تراضی محتال و محال علیه به زیان ثالث نیست او حق اعتراض ندارد و محال علیه هم پس از دادن طلب محتال حق ندارد به ثالث مراجعه کند چون دین دیگری را بدون اذن او پرداخته است. در واقع آنان مدلول ماده ۲۷۶ ق- م را عقد حواله دانسته اند!
آثار و احکام عقد حواله
شخص احاله دهنده می تواند دین محتال را به دو یا چند نفر به صورت تضامنی حواله دهد. حواله و ضمانت به لحاظ نتیجه و هدف یکسان هستند و تفاوت صرفا در نوع عقد است.عمدتا آثار و احکام این دو عقد یکسان است.طبق ماده ۷۳۰ ق.م.: پس از تحقیق حواله، ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود. چنان چه در باب ضمانت اگر جواله محقق شود، دینی که بر عهده محیل بوده از ذمه وی خارج شده و به ذمه محال علیه منتقل می شود.
با توجه به موارد بیان شده، طبق ماده ۷۲۹ ق.م.: هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
حالت اول: شخص محتال زمانی که حواله به او شده است نسبت به معسر بودن فرد آگاهی داشته است، (قاعده اقدام) در این صورت حق فسخ ندارد ولی اگر آگاهی نداشته حق فسخ دارد.
مطلب دیگر این است که باید در زمان اعسار شخص آگاه باشد.
اگر شخص، مطلع از معسر بودن محال علیه نباشد و حواله را قبول نماید،برای وی حق خیار ایجاد می گردد. در صورتی که وی حق خیار را اعمال ننماید و در طول این مدت محال علیه از اعسار خارج گردد، با توجه به قاعده استصحاب، شخص حق خیار دارد.حق خیار فوریت ندارد، زیرا فوریت را در جایی لحاظ می نمائیم که تاخیر در اعمال حق موجب ضرر کسی شود.
حواله، عقد لازم است و در تمام عقود لازم به جز عقد نکاح، طرفین می توانند خیار فسخ را شرط نمایند. اگر در ضمن عقد حواله، شرط فعل به نفع یکی از طرفین عقد (محال، محال علیه، شخص ثالث) شده باشد و مشروط علیه شرط را انجام ندهد، کسی که شرط به نفع وی است طبق مواد ۲۴۰-۲۳۷ می تواند عقد را فسخ نماید.در مورد شرط نتیجه: اگر به نفع یکی از طرفین باشد و بعد از عقد معلوم گردد که در حین العقد پیدایش این نتیجه محال باشد، طبق مواد قانونی طرفین حق فسخ دارند و یا می توانند نتیجه عقد را نپذیرند و ملغی اعلام نمایند.
طرفین عقد حواله می توانند عقد را اقاله نمایند (به استثناء عقد نکاح). چنان چه اقاله محقق گردد، مساله دین و بدهی محیل به حالت اولیه خود بر می گردد.
نکات:اگر دین اصلی دارای رهن باشد در اثر حواله، رهن، فک می گردد. محال علیه پس از آن که تعهد را قبول نماید می تواند دین خود را به دیگری حواله دهد.
بطلان حواله
در حواله، بدهی شخص محیل از ذمه وی به ذمه محال علیه منتقل می شود. در نتیجه رابطه بین طلبکار و بدهکار بین محتال و محتال علیه ایجاد می گردد. اگر حواله باطل گردد، محتال حق رجوع به محال علیه جهت اخذ دین را ندارد.
در خصوص بطلان حواله ماده ماده ۷۳۳ قانون مدنی اشعار می دارد:
اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد. ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند.
مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.
بطلان بیع بر سه گونه است:
حالت اول: بدون اراده طرفین و به علت نبودن شروط اساسی، بیع از ابتدا باطل بوده.
حالت دوم: با اراده طرفین معامله فسخ می شود.
حالت سوم: بر اثر ایجاد شرایط خاص، معامله خود به خود منفسخ می شود.
اگر بیعی که انجام شده و در آن حواله ای صورت گرفته، در صورتی که بیع باطل شود به تبع آن حواله نیز باطل خواهد شد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.