تعریف ربا و شرایط تحقق آن
در تعریف ربا مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگونه توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کند یا اضافه بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
مجازات ربا گیرنده و ربا دهنده
در پاسخ به این سوال که آیا ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مجرمند یا خیر، باید گفت که ربا دهنده و ربا گیرنده و حتی شخصی که واسطه عمل رباست، مجرم محسوب می‌شوند.
مطابق با قانون هر یک از مجرمان به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می‌شوند.
علاوه بر این مجازات‌ها، ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده مسترد کند. البته هر زمان ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار وجه اضافه پرداخت کرده است، مجازات نخواهد شد.
ربا دادن در حال اضطرار برای ربا دهنده جرم به حساب نمی‌آید و اگر ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر باشد یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، عملکرد آنها از حیث قوانین جرم محسوب نمیشود.
نحوه ى شکایت از جرم ربا و ربا خوارى
پروندهاى جرم ربا که موضوع آنها دعاوى کیفرى هستند. همانند دیگر دعاوى ابتدا باید طرح شکایت بشود. وکیل جرم ربا بیان مى کند: نحوه ى شکایت از جرم ربا و ربا خوارى به این شکل مى باشد:
۱- شاکى باید دادخواست (عادى) تنظیم کند مبنى بر اینکه خواستار تعقیب و مجازات مرتکب مى باشد.
۲- شکایت از طریق دادخواست عادى در دادسراى عمومى انجام مى شود.
۳- شاکى باید اسناد و مدارک لازم را ارائه کند. و سپس شهود و افرادى که از این موضوع اطلاع دارند را به دادسرا معرفی کند..
۴- تنظیم شکواییه با ارائه تمامى مدارک لازم به دادسراى عمومى محل وقوع جرم انجام مى شود.
۵- اثبات جرم ربا توسط شاکى صورت گیرد.
صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده
دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم دادگاه انقلاب است اما تعیین ثروت های نا مشروع به عهده دادگاه مخصوص احرای اصل 49 قانون اساسی است زیرا اصل 49 قانون اساسی ایران بیان می کند:
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
ماده 3 قانون اجرای نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1367بیان می کند:
به منظور اجرای اصل 49 قانون اساسی ایران، شورای عالی قضائی موظف است: در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستان هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.