با توجه به قانون تامین اجتماعی کارفرمایان موظف هستند بر اساس شرایط قرارداد خود مبلغی تحت عنوان حق بیمه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند در واقع کارگران و کارمندان خود را بیمه نمایند البته در قراردادهای پیمانکاری این وظیفه بر عهده پیمانکار است اما کارفرما به نوعی وظیفه نظارت دارد و تا بر اساس شرایط عمومی پیمان برخی اوقات می توانند کارگران پیمانکار را نیز شخصاً بیمه کند اما در نهایت مبلغ هزینه شده از پیمانکار اخذ خواهد شد.

بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی می توان گفت مبلغ حق بیمه پیمانکاری حدود ۵ درصد کلیه قرارداد پیمان می باشد

مستند قانونی حق بیمه

همانگونه که بیان شد قانون تامین اجتماعی در ماده ۳۸ آن پیمانکاران و کارفرمایان را ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نموده است

البته محاسبه حق بیمه در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بیان شده است.

‌ماده 28- منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:

1- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده‌درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.

2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.

3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.

4- کمکها و هدایا.

‌تبصره 1- از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.

‌تبصره 2- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

‌تبصره 3- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.

‌ماده 38- در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون‌بپردازد.

‌پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به‌درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.

‌هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی – ‌همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

چگونگی تعیین حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برای احتساب حق بیمه 2 پیش رو داریم:

الف. حق بیمه قراردادهای عمرانی

این دسته شامل قراردادهایی هستند که یک طرف آن همیشه دولت یا دستگاه های دولتی می باشند. فرهنگسرای موارد در این قراردادها نسبت به قراردادهای غیر عمرانی حق بیمه کمتری پرداخت می شود.

‌میزان حق بیمه در قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی را باید بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه کرد که خود به 3 نوع زیر محاسبه می شوند:

۱- حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره‌ای

قراردادهای مشمول این بند قراردادهایی هستند که در اکثر موارد نیاز به مصالح ندارند یا در در صورت نیاز به مصالح هزینه لازم جهت تامین آن نسبت به هزینه کل پروژه اندک است.

حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ای مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱/۶ درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵/۶ درصد ناخالص کارکرد است. ‌(سهم پیمانکار ۳/۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد‌).

مثال: در قرارداد مشاوره پیمانکاری به مبلغ 100.000.000 تومان، مبلغ 15.600.000 حق بیمه محاسبه می‌شود که از این میزان 4.330.000 هزار تومان سهم پیمانکار بوده و مابقی مبلغ را باید کارفرما تامین کند.

۲- حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی

قراردادهای عمرانی اجرایی آیا داده هایی هستند که عموما مربوط به قراردادهای ساخت و ساز مثل احداث بزرگراه ها میباشند. در این قراردادها کارفرما قبل از پرداخت هر صورت وضعیت حق بیمه را کسب نموده و سپس مبلغ صورت وضعیت را به پیمانکار پرداخت می‌نماید.

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (‌اجرایی‌) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکر به علاوه ۶ دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد است (‌۱/۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما‌).

مثال: اگر یک قرارداد پیمانکاری اجرایی به مبلغ 85.000.000 منعقد شود، حق بیمه معادل 5.610.000 تومان می­شود که از این مبلغ 89.760 تومان سهم پیمانکار و مابقی سهم کارفرما است.

ب. حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی

هر قراردادهایی که مشمول طرح های عمرانی نباشند بر اساس مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی حق بیمه آن ها به شرح زیر محاسبه و پرداخت خواهد شد:

۱-در قراردادهای خدماتی (کار به صورت مکانیکی) و قراردادهایی که مصالح مصرفی در آنها به طور کلی به عهده پیمانکار است ضریب حق بیمه به میزان %۷ ناخالص کل کارکرد به‌عنوان بیمه بیکاری است.

۲-در قراردادهای دستمزدی و خدماتی (کار به صورت غیر مکانیکی) ضریب حق بیمه به میزان %۱۵ درصد ناخالص کل کارکرد به‌عنوان بیمه بیکاری است.

۳- در مواردی که مصالح مصرفی پروژه قسمتی به عهده پیمانکار و قسمتی به عهده واگذارکننده کار باشد، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کار اضافه می‌شود و میزان ضریب حق بیمه %۷ ناخالص کل کارکرد به‌عنوان بیمه بیکاری خواهد بود.

۴-در قراردادهای خدماتی که نوع کار ایجاب می‌کند، قسمتی به صورت مکانیکی (دستگاه‌ها و ماشین آلات متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام شود ضریب حق بیمه بخش مکانیکی %۷ و ضریب حق بیمه بخش دستی %۱۵ محاسبه می‌شود.

در قراردادهای غیر عمرانی؛ قراردادی که مصالح با پیمانکار است، %۷ حق بیمه دریافت می‌شود و اگر مصالح با واگذارنده کار باشد %۱۵ حق کارفرما می‌باشد. در لیست حقوق کارگر %۷ حق بیمه سهم کارگر می‌باشد و %۹ نیز برای بیمه بیکاری است.

ج- حق بیمه قراردادهای عمرانی خاص و ویژه

پروژه‌های بسیاری تحت این عنوان دسته‌بندی می‌شوند که هرکدام قوانین خاص خود را دارند. پیمانکاران دارای کارگاه تولیدی و صنعتی و فنی، قراردادهای خرید و فروش، قراردادهای گازرسانی، قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز، قراردادهای طراحی و ساخت نرم‌افزار و ارائه خدمات رایانه‌ای، همه بخشی از قراردادهای عمرانی خاص هستند که هرکدام با داشتن شرایط و مقررات مختلف، حق بیمه خاصی را برای پروژه‌های خود خواهند داشت.

ضمانت اجرای تکلیف کارفرما

چنانچه کارفرما از انجام تکلیف مزبور خودداری نموده و پیمانکار را مکلف به بیمه نمودن کارگران خود نکرده و یا بدون اخذ مفاصاحساب سازمان اقدام به پرداخت مبلغ ۵% و آخرین قسط به پیمانکار نماید با ضمانت اجرای حقوقی مواجه خواهد شد ؛بدین نحو که مطابق قسمت اخیر ماده ٣٨ ، کارفرما در این حالت به واسطه تخلف از انجام تکلیف قانونی مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات متعلقه بوده و سازمان جهت دریافت مبالغ مذکور می تواند به او مراجعه نماید . البته لازم به ذکراست هرچند دراین ماده امکان رجوع سازمان به کارفرمای متخلف پیش بینی شده است اما این امر به معنای برائت ذمه پیمانکار و اشتغال ذمه کارفرما در برابر سازمان نمی باشد بلکه رجوع به کارفرما امتیازی برای سازمان در جهت وصول مطالبات خود محسوب می شود تا بتواند در کنار پیمانکار به کارفرما نیز مراجعه نماید . درواقع مدیون اصلی پیمانکار بوده و تخلف از انجام تعهد برای کارفرما الزام به پرداخت دین دیگری را ایجاد می نماید و برهمین اساس قسمت اخیر ماده ٣٨ پیش بینی نموده تا در صورتی که سازمان جهت وصول مطالبات خود به کارفرما رجوع و مطالبات خود را وصول نمود ، کارفرما می تواند جهت دریافت مبالغ پرداختی به پیمانکار مراجعه نماید

مهلت اعتراض به بیمه قرارداد پیمانکاری

مطابق ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی «در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعترض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر سازمان قطعی و میزان حق بیمه خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

مطابق این ماده مهلت اعتراض پیمانکار به حق بیمه تعینی۳۰ روزپس از ابلاغ معتبر قابل محاسبه است، ابلاغ معتبر ابلاغی است که با رعایت تشریفات قانونی به عمل آمده باشد.

مقالات مرتبط

تشریح ماده ۱۹ شرایط عمومی پیمان – قاسم نجفی بابادی ضمانت اجرای ذکر شرط خلاف با شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری – قاسم نجفی بابادی عدم ابلاغ تعلیق پیمان از جانب کارفرما – قاسم نجفی بابادی انواع جریمه پیمانکار برای تاخیر غیرمجاز – قاسم نجفی بابادی