ماده 28 شرایط عمومی پیمان

فصل سوم – تعهدات و اختيارات كارفرما

ماده 28. تحويل كارگاه

الف ) كارفرما متعهد است كه كارگاه را بي عوض و بدون معارض تحويل پيمانكار دهد.

اجراي كار در زمين ها و محل هاي تحويلي، مستلزم اخذ پروانه يا پرداخت حقوقي از قبيل عوارض شهرداري، حق ريشه و مستحدثات و مانند اينها باشد، كارفرما متعهد است به تحصيل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است.

تبصره 1. اگر در اسناد و مدارك پيمان، تامين تمام يا قسمتي از زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار گذاشته شده باشد، طبق شرايط پيش بيني شده در پيمان عمل مي شود.

تبصره 2. در صورتي كه محل تحويل شده به پيمانكار معارض پيدا كند و موجب توقف اجراي تمام يا قسمتي از كار شود، آن قسمت از كار كه متوقف شده است، مشمول تعليق مي گردد و طبق ماده 49 رفتار مي شود. 

ب) كارفرما بعد از مبادله پيمان، تاريخ تحويل كارگاه را كه نبايد بيشتر از30 روز از تاريخ مبادله  پيمان باشد، به پيمانكار اعلام مي كند. پيمانكار بايد در تاريخ تعيين شده در محل كار حاضر شود و طي صورتجلسه هايي، اقدام به تحويل گرفتن كارگاه بنمايد. در صورتي كه حداكثر30 روز از تاريخ تعيين شده براي تحويل گرفتن كارگاه حاضر نشود، كارفرما حق دارد كه طبق ماده 46، پيمان را فسخ كند.

در صورتجلسه هاي تحويل كارگاه بايد حدود و موقعيت زمينها و محل هايي كه در آنها موضوع پيمان اجرا مي شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها، محور عمليات و محل منابع تهيه مصالحي كه بايد در كارگاه توليد گردد، درج شود.

اگر تحويل كارگاه به طور يكجا ميسر نباشد كارفرما بايد كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند عمليات موضوع پيمان را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد. در اين حالت نيز مهلت كارفرما براي تحويل دست كم اولين قسمت كارگاه كه براي تجهيز كارگاه و شروع عمليات موضوع پيمان لازم است حداكثر 30 روز است.

ج) هرگاه كارفرما نتواند كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند كار را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد، و مدت تاخير در تحويل كارگاه بيش از يك ماه شود، كارفرما به منظور جبران خسارت تاخير در تحويل كارگاه، هزينه هاي اضافي ايجاد شده براي پيمانكار را كه طبق رابطه زيرمحاسبه مي شود پرداخت مي كند، مشروط براينكه باتائيد مهندس مشاور، پيمانكار در محل هاي تحويل شده تاخير غيرمجاز نداشته باشد.

اگر در مدت تاخير از30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه، هر كدام كه كمتر است بيشتر شود، حقوقي به پيمانكار تعلق مي گيرد، بدين ترتيب كه اگر مبلغ كارهاي پيش بيني شده در محل هاي تحويل نشده تا 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد، پيمانكار مي تواند با اطلاع قبلي 15 روزه آن قسمت از كار را از تعهدات خود حذف كند ولي اگر اين مبلغ بيشتر از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد، در صورت اعلام خاتمه پيمان از سوي پيمانكار، پيمان خاتمه و طبق ماده 48 عمل مي شود. هرگاه پيمانكار در محلهايي كه در تحويل آنها بيش از مدت پيشگفته تاخير شده است، كار اجرايي را شروع نمايد، حق حذف تعهدات در آن قسمت از كار را از خود سلب مي نمايد.

تبصره: اگر كارفرما نتواند هيچ قسمت از كارگاه را به پيمانكار تحويل دهد، براي تاخير بيش از يك ماه تا 30 درصد تا مدت پيمان يا 6 ماه، هر كدام كه كمتر است، نسبت به تاريخ مبادله پيمان، ماهانه معادل مبلغ 5/2 درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به پيمانكار پرداخت مي كند. اگر پيمانكار پس از انقضاي 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه، هر كدام كه كمتر است، مايل به ادامه يا اجراي كار نباشد، با اعلام او، قرارداد طبق ماده 48 خاتمه مي يابد و پيمانكار و هيچ گونه دعاوي ديگري نمي تواند مطرح نمايد.

خسارت تاخير در تحويل تمام يا قسمتي از كارگاه، براي مدت مازاد بر يك ماه، حداكثر تا 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه، هر كدام كه متر است، قابل پرداخت است.

د) در مواردي كه به استناد اين ماده، قسمتي از تعهدات پيمانكار حذف شود، تضمين انجام تعهدات پيمانكار نيز به تناسب كاهش داده مي شود.

ه) پيمانكار نمي تواند جز آنچه طبق نقشها و دستور كارهاست، در زمينها و محل هاي متعلق به كارفرما يا ملك غير كه از طرف كارفرما به پيمانكار تحويل شده است، اقدام به احداث بنا يا ساختمان كند. اگر در اثر اجراي كار در ملك غير كه از طرف كارفرما تحويل شده است، صاحب ملك اقامه دعوا ودرخواست خسارت و جلوگيري وتوقف كار نمايد، طرف ادعا كارفرماست وپيمانكار هيچ گونه مسئوليت و تعهدي دراين مورد ندارد.

و) در صورتي كه طبق اسناد و مدارك پيمان، تامين تمام يا قسمتي از زمين مورد نياز تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار باشد يا پيمانكار بخواهد طبق صلاحديد خود از محلهايي خارج از محل هاي تحويلي كارفرما براي تجهيز كارگاه استفاده كند، بايد موقعيت آنها را به تائيد كارفرما برساند. در اين حالت، مسئوليت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوي صاحب ملك به عهده پيمانكار است و كارفرما در اين موارد مسئوليتي ندارد.

هرگاه پيمانكار محل هاي مورد نياز تجهيز كارگاه را به صورت اجاره اي در اختيار بگيرد، بايد اجاره نامه آنها، امكان انتقال مورد اجاره را به كارفرما پيش بيني كند.

شرح ماده

الف- تحویل کارگاه

یکی از تعهدات کارفرما در برابر پیمانکار، تحویل دادن کارگاه است هنگام تحویل، کارگاه نباید معارض داشته باشد، منظور از معارض این است که اشخاص ثالث مدعی حق و حقوقی در کارگاه نباشند. مثل این که زمینی برای ساخت بیمارستان به پیمانکار تحویل شده لکن عده ای از کشاورزان اطراف مدعی حقوق مالکیت یا ارتفاقی یا حق حریم یا حق ریشه و مانند اینها در زمین مزبور هستند.

در این صورت اجرای موضوع پیمان توسط پیمانکار با مشکل مواجه خواهد شد. پس هرگاه محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند باید طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان رفتار شود. (برای دیدن نحوه اجرای تعلیق پیمان می توانید به شرح ماده ۴۹ مراجعه کنید.)

تبصره ۱. در بعضی پیمانها ممکن است تأمین کارگاه نیز به عهده پیمانکار باشد. در این صورت تکلیف تحویل کارگاه از عهده کارفرما ساقط و تأمین آن بر عهده پیمانکار خواهد بود.

در این حالت در واقع کارفرما به پیمانکار اذن و وکالت میدهد که کارگاه را نیز از طرف او خریداری و تهیه نماید. از نظر حقوقی این امر بلااشکال است. منتها چنین اختیاری باید در اسناد و مدارک پیمان مشخص و معین شود. وگرنه اصل بر این است که تهیه و تأمین و تحویل کارگاه به عهده کارفرماست. در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان، تأمین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار باشد یا پیمانکار بخواهد طبق صلاحدید خود از محل هایی خارج از محل های تحویلی کارفرما برای تجهیز کارگاه استفاده کند، باید موقعیت آنها را به تأیید کارفرما برساند.

در چنین حالتی، چنان چه از سوی صاحب آن ملک هرگونه ادعایی شود یا حق و خسارتی مطالبه گردد، مسئولیت آن متوجه پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره ۲. هنگام تحویل، کارگاه نباید معارض داشته باشد. منظور از معارض نداشتن این است که اشخاص ثالث مدعی حق و حقوقی در کارگاه نباشند.

مثل این که زمینی برای ساخت بیمارستان به پیمانکار تحویل شده لکن عده ای از کشاورزان اطراف مدعی حقوق مالکیت یا ارتفاقی یا حق حریم یا حق ریشه و مانند آنها در زمین مزبور هستند. در این صورت اجرای موضوع پیمان توسط پیمانکار با مشکل مواجه خواهد شد. پس هرگاه محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است، مشمول تعليق می گردد و باید طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان رفتار شود. برای دیدن نحوه اجرای تعلیق پیمان می توانید به شرح ماده ۴۹ مراجعه کنید.

ب-  چگونگی تحویل کارگاه

زمانی که پیمان مبادله شد نوبت به تحویل کارگاه می رسد. میدانیم پیمان پس از امضای طرفین بلافاصله اجرا نمی شود بلکه وفق ماده ۴ موافقت نامه، اصولا پیمان از تاریخ مبادله، نفوذ حقوقی پیدا می کند.

مبادله پیمان عبارت است از ابلاغ پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار. یعنی کارفرما طی نامه ای ابلاغ پیمان را به پیمانکار رسما ابلاغ می کند و این عمل را «مبادله پیمان» می نامند. کارفرما مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ مبادله (یا ابلاغ) پیمان، کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و برای این منظور تاریخ تحویل کارگاه را ظرف مدت فوق به پیمانکار ابلاغ می کند. در تاریخی که کارفرما برای تحویل کارگاه تعیین کرده، پیمانکار نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کارگاه را تحویل بگیرد و طی صورت مجلسهایی، کارگاه را تحویل گیرد. مطابق بند (ج) ماده ۴ موافقت نامه «تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود».

در صورت مجلس های تحویل کارگاه نکاتی باید برابر بند (ب) ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان درج گردد:

⇐ حدود زمینها

⇐ موقعیت زمینها

⇐ محل هایی که باید در آنها موضوع پیمان اجرا شود.

⇐ نقاط نشانه با مشخصات آنها

⇐ محور عملیات

⇐ محل منابع مصالحی که باید در کارگاه تولید شود

در صورتی که پیمانکار حداکثر ۳۰ روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل کارگاه حاضر نشود، کارفرما می تواند برابر ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، پیمان را فسخ نماید.

نکته: در قراردادی که مبلغ ریالی قرارداد پایان یافته و پیمانکار در کارگاه مستقر باشد و با پیمانکار قرارداد الحاقیه منعقد گردد. با توجه به این که کار انجام شده قابل تحویل نمی باشد لذا کار با پیمان جدید ادامه می یابد و نیازی به تنظیم صورتجلسه تحویل زمین نیست.

ج- تأخیر در تحویل قسمتی از کارگاه

ممکن است تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد. در این صورت کارفرما باید کارگاه را طوری تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه تفصیلی انجام دهد. چرا که اگر کارفرما قسمت های مختلف کارگاه را به موقع به پیمانکار تحویل ندهد، او نمی تواند کارهای موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی که دقیقا زمان بندی کرده است، انجام دهد.

پس، اگر کارفرما نتواند کارگاه را یکجا در تاریخ تعیین شده به پیمانکار تحویل دهد، او نیز همانند پیمانکار متقابلا مهلت دارد که لااقل اولین قسمت از کارگاه را که برای تجهیز و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است، حداکثر ۳۰ روز از تاریخ تعیین شده به پیمانکار تحویل دهد.

هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد و مدت تأخیر در تحویل کارگاه نیز بیش از یک ماه طول بکشد، چه باید کرد؟

در پاسخ باید گفت: هرگاه پیمانکار در محل های تحویل شده تأخیر غیر مجاز نداشته باشد (که تأیید این امر نیز با مهندس مشاور است) کارفرما به منظور جبران خسارت تأخیر در تحویل کارگاه، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را طبق فرمول مندرج در بند (ج) ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان محاسبه و پرداخت می کند. مگر این که پیمانکار رأسا در محل های تحویل شده تأخير غیرمجاز داشته باشد که قاعدتا تکلیفی به عهده کارفرما جهت جبران هزینه های اضافی پیمانکار نیست.

البته این در فرضی است که قسمتهای مختلف کارگاه تدریجا به پیمانکار تحویل می شود و او بعد از تحویل در قسمتهای تحویل شده تأخير غیر مجاز دارد وگرنه هرگاه هیچ قسمتی از کارگاه به او تحویل نشده باشد نمی توان تأخير غیر مجاز برای محل های تحویل شده برای پیمانکار تصور کرد.

⇐ فرض بعدی این است که یک ماه از تاریخ تحویل کارگاه از سوی کارفرما گذشته و او باز هم نتوانسته کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد. این حالت را پیمان چگونه پیش بینی کرده است؟

اگر پس از گذشت یک ماه، کارفرما قادر به تحویل کارگاه به پیمانکار نباشد و مدت تأخير از ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه (هر کدام که کمتر است بیشتر شود، حقوقی به پیمانکار تعلق می گیرد. مثلا مدت پیمان ۳۶ ماه بوده و بیش از یک ماه از تاریخ تحویل کارگاه گذشته و کارفرما همچنان از تحویل آن عاجز است. چون ۳۰ آدرصد ۳۶ ماه میشود ۱۰- ۸ ماه و ۶ ماه کمتر از ۱۰ – ۸ ماه است لذا پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ تعیین تحویل کارگاه، پیمانکار دارای حقوق زیر است:

١. اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار می تواند با اطلاع قبلی ۱۵ روزه آن قسمت از کار را از تعهدات خود حذف کند. به عنوان مثال، در صورتی که مبلغ اولیه پیمان ۱۰ میلیارد ریال باشد و مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده تا ۲۵ میلیارد ریال باشد (نه بیشتر) پیمانکار می تواند ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید ۶ ماه مذکور آن قسمت از کار را از تعهدات خود ساقط کند.

باید توجه داشت در موارد بالا که قسمتی از تعهدات پیمانکار حذف می شود به همان نسبت نیز از تضمین انجام تعهدات پیمانکار کاسته می شود. زیرا به موجب ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان موقع امضای پیمان، برای انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار باید ضمانت نامه ای معادل ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، تسليم کارفرما کند».

بنابراین در صورت کاهش تعهدات پیمانکار که ناشی از تأخیر در تحویل قسمتی از کارگاه باشد، تضمین انجام تعهدات پیمانکار نیز به تناسب کاهش داده می شود.

لازم به یادآوری است که اگر پیمانکار در محل هایی که در تحویل آنها بیش از مدت های فوق الذکر که تأخیر شده است، کار اجرایی را شروع کند دیگر نمی تواند آن کارهای انجام شده را از تعهدات خود حذف و مثلا به تخریب و برچیدن آنها اقدام نماید بلکه طبق بند (ج) این ماده حق حذف تعهدات مزبور را از خود سلب می نماید.

2. اما چنان چه مبلغ مذکور بیشتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، در این صورت پیمانکار می تواند اعلام خاتمه پیمان را طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، به کارفرما اطلاع دهد. در فرض مورد بحث بالا هرگاه محل های تحویل نشده به مبلغ بیش از ۲۵ میلیارد ریال یعنی مثلا ۲۶ یا ۲۸ میلیارد ریال یا ۳۰ یا ۵۰ میلیارد ریال و بالاتر برآورد شود دیگر نمی تواند قسمتهای تحویل نشده را از تعهدات خود حذف کند بلکه ناگزیر است حتما اعلام خاتمه پیمان نماید.

تبصره. اگر کارفرما نتواند کل کارگاه یا قسمتی از آن را به پیمانکار تحویل دهد، برای تأخیر بیش از یک ماه تا ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه، هر کدام که کمتر است، نسبت به تاریخ مبادله پیمان ماهانه معادل۲/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار را به پیمانکار پرداخت می کند. (متوسط کارکرد فرضی ماهانه، عبارت است از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان به این ترتیب در محاسبه پرداخت هزینه ها مبلغ اولیه پیمان ملاک عمل واقع شده نه مبلع واقعی، که این منطقی به نظر نمی رسد. چرا که اگر در پروژه ای که مدت آن چند سال است و بنا است قسمتهای مختلف زمین در زمانهای مختلف تحویل داده شود در تحویل قسمتی که در سال های انتهایی پروژه واقع است تأخیر به وجود آید، قطعا هزینه های پیمانکار به مراتب بیشتر از اوایل پروژه است و باید هزینه های واقعی برآورد شود. به عبارت دیگر در محاسبه هزینه تأخیر باید مقدار تعدیل نیز لحاظ شود.

د- کسر تضمین انجام تعهدات در صورت حذف مقداری از کار

طبق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می بایست برای تضمین انجام تعهدات، ضمانت نامهای، تسلیم کارفرما نماید که مبلغ آن طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی تعیین می گردد و طبق ماده ۳۵ از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل ۱۰ درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود. در صورت حذف قسمتی از تعهدات پیمانکار، تضمین انجام تعهدات نیز باید کاهش بیابد.

ه- اجرای پیمان در محل تعیین شده

اگر در اثر اجرای کار در ملک غیر که از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل شده است، صاحب ملک اقامه دعوا و درخواست خسارت و توقف کار نماید، طرف ادعا کارفرماست و پیمانکار هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص ندارد.

و- کسب مجوز برای تجهیز کارگاه در محل دیگر با اجازه مشاور

هرگاه پیمانکار بدون توجه به نقشه ها و دستور کارها در زمین و محل های متعلق به کارفرما یا ملک غیر اقدام به احداث بنا یا ساختمان نماید خود باید پاسخگو باشد. زیرا این امر تصرف عدوانی شناخته می شود و چون بدون اذن کارفرما بوده ناگزیر پیمانکار شخصا مسئولیت و تعهد آن را عهده دار خواهد بود.

نظر مؤلف

در بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، چنانچه مدت پیمان طبق موارد بندهای ماده ۳۰ موضوع تغییر مدت پیمان افزایش یابد در نتیجه این افزایش مجاز بوده و بابت هزینه های نگهداری کارگاه در مدت اضافه شده می توان از فرمول محاسبه مندرج در بند ج ماده ۲۸ استفاده نمود که معادل ۷/۵٪ کارکرد فرضی ماهیانه در مدت اضافه شده محاسبه می گردد.

ضمنا چنان چه لايحه تأخیرات مجاز توسط کارفرما تنظیم و مورد تأیید طرفین قرارداد قرار گیرد ملاک محاسبه هزینه نگهداری کارگاه مدت مجاز تأخیرات می باشد و در صورتی که لایحه تأخیرات تنظيم نشود و کار بدون عیب و نقص تحویل موقت گردد و یا طبق ماده ۴۸ خاتمه یابد و ضمنا مدت انجام قرارداد افزایش یابد می توان جهت هزینه نگهداری کارگاه در زمان مازاد بر قرارداد از این فرمول استفاده نمود.

برگرفته از کتاب شرایط عمومی پیمان به روش ساده تالیف نسیم هرسمی نژاد

مقالات مرتبط

تشریح ماده 15 شرایط عمومی پیمان – قاسم نجفی بابادی تشریح ماده 18 شرایط عمومی پیمان – قاسم نجفی بابادی موافقتنامه پیمان – قاسم نجفی بابادی تشریح ماده 5 شرایط عمومی پیمان – قاسم نجفی بابادی