شرایط تحقق جرم ربا و رباخواری

شرایط تحقق جرم ربا و رباخواری

در تعریف ربا مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگونه توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کند یا اضافه بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.

جرم ربا و رباخواری و مجازات آن

 

ارکان جرم ربا

از منظر حقوقی بدیهی است برای ارتکاب یک جرم، سه رکن جرم باید بررسی شود و ارکان تحقق یافته یک جرم بر سه نوع است:

1- رکن قانونی یعنی هر فعلی که در قانون مجازت برای آن جرم پیش بینی شده است به عبارت بهتر یافتن ماده قانونی آن فعل.

رکن قانونی :  ماده 595 قانون مجازات اسلامی است.

2- رکن مادی یعنی انجام فعل مجرمانه یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن جرم پیش بینی نموده است.

چنانچه به متن قانون توجه شود کلمه فرد را عنوان کرده است و  به این معنا است که ارتکاب جرم ربا توسط شخص حقیقی موضوعیت دارد و مشمول اشخاص حقوقی نمی شود و دخالت دو یا چند نفر موثر است همچنین باید افرادی ذیدخیل، در زیاده مال با یکدیگر توافق نموده باشند

3- رکن معنوی که غالبا قصد و سوء نیت است.

این جرم، جرم عام و عمدی است و قصد استیفای نامشروع نیز برای ربادهنده به عنوان سوء نیت خاص شرط است و این احتمال نیز بعید نیست که قصد استیفای نامشروع جزئی از سوء نیت عام باشد و نیز رد و بدل مال در ربای قرضی باید محقق شده باشد اما در ربای معاملی رد و بدل مال شرط نیست بلکه توافق برای تحقق وقوع جرم کفایت می کند.

 

شرایط تحقق جرم ربا

شرایط تحقق جرم ربا عبارتند از:

الف) وجود توافق و تراضی بین طرفین

مطابق ماده، برای اینکه عمل ربا محقق شود، طرفین باید به صورت کتبی یا شفاهی، توافق نمایند که سود اضافه ای به مبلغ اصلی قرض اضافه شود. در غیر این‌ صورت، چنانچه علاوه‌ بر مبلغ مورد قرض، مقترض (کسی که مبلغی را قرض می‌گیرد) به‌صورت کاملا اختیاری و آزادانه مبلغ اضافه‌ای را به مقرض (کسی که به دیگری چیزی را قرض می‌دهد) پرداخت نماید، چنین عملی ربا محسوب نمی‌شود.

ب) شرط اضافه

به این معنی که طرفین توافق نمایند، مبلغی اضافه را که از لحاظ اقتصادی نیز قابل توجه باشد، اضافه بر مبلغ قرض، به بدهی اضافه نمایند.

ج) دریافت سود اضافی توسط ربا گیرنده

مبلغ ربا باید توسط ربا دهنده داد و توسط ربا گیرنده دریافت شود. در غیر این‌‌ صورت حتی با پرداخت ربا دهنده، در صورتی که به قبض ربا گیرنده نرسد حتی در صورت توافق بر شرط اضافه در معامله‌ی ربوی، ربا صورت نمی‌‌گیرد. این شرط زمانی اهمیت میابد که به صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد (مانند دریافت چک و سفته) بدون گرفتن وجه یا مال موردنظر ربا تحقق پیدا نمی‌کند.

انواع ربا در قانون اساسی

علاوه بر شکل رایج ربا در جامعه که همان دریافت بهره یا مبلغ اضافه بر بدهی می باشد، در اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شکل دیگری از این جرم پیش بینی شده است که هرچند در جامعه زیاد متداول نیست لیکن تحت عنوان ربا قابل پیگیری و مجازات می باشد. طبق این اصل، ربا به دو شکل زیر محقق می شود:

الف) ربای قرضی: بهره‌ای است که قرض دهنده، طبق توافق، اضافه بر مبلغ بدهی از قرض گیرنده دریافت می نماید.

ب)ربای معاملی: این نوع ربا، هنگام مبادله دو کالا، که از لحاظ وزن و جنس یکسان باشند تحقق میابد. مثلا مبادله دو کیسه برنج که توافق شود یکی از طرفین مازادی را به دیگری بدهد.

در این نوع ربا، لازم است که مال موضوع ربا (سود اضافی) متعلق به طرفین معامله باشد و شخص، مالک آن مال باشد. پس چنانچه مال متعلق به شخص ثالث باشد یا به نفع ثالث (شخصی خارج از قرارداد و توافق) دریافت شود ربا محسوب نمی‌شود. (مگر درصورتی که طرفین معامله به سود شخص ثالث، توافق کرده باشند).

 

ربا توسط اشخاص حقیقی

این جرم فقط توسط اشخاص حقیقی (انسان) قابل وقوع است و نمی‌توان اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و ادارات و..) را به دلیل رباخواری مورد تعقیب قرار داد. چنانچه معاملات ربوی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شود، فقط اشخاص حقیقی مرتکب محسوب می شوند و شخص حقوقی تبریه می‌شود.

 

وضعیت حقوقی معاملات ربوی در قانون ایران

معاملات ربوی، معاملاتی هستند که در آن ها، بر سر گرفتن مبلغ زاید بر قرض، توافق می شود مثلا در عقد بیع( خرید و فروش) که می توانند به صورت کتبی یا شفاهی یا صریح و ضمنی باشند. از آنجایی که یکی از شروط صحت معاملات طبق حقوق مدنی،مشروع بودن جهت معامله می باشد لذا اینگونه معاملات نسبت به مقدار اضافی باطل و نسبت به مقدار اصل مورد اختلاف است؛ برخی معتقدند معامله نسبت به اصل همانند اضافه باطل است؛

جرم ربا و رباخواری

ربای معاملی، مختص بیع (خرید و فروش) نیست و شامل هر گونه معامله و معاوضه از قبیل صلح، معاملات، هبه معوضه، ابراء به شرط ابراء و مانند آن نیز می‌شود؛

در معاملات ربوی حتما می‌بایست گرفتن مبلغ اضافه به‌صورت یک مال (برای مثال خانه، ماشین، مقدار قابل‌توجهی پول نقد و…) باشد و چنانچه طرفین بر یک شرط غیرمالی تراضی کنند، چنین عملی ربا محسوب نمی‌شود. (برای مثال فردی در ازای پرداخت مبلغی شرط کند که طرف‌ مقابل او را استخدام کند…).

علاوه‌ بر آن، هنگامی که ربا گیرنده، بهره اضافی مالی را که به‌صورت مشاع( اشتراکی) در اختیار دارد و با دیگران شریک می‌باشد، دریافت‌کند؛ از آن جایی که شخص نمی‌تواند به خودش ربا دهد و از طرفی مال مشاع فقط به او تعلق ندارد و دیگر شرکا نیز در همه‌ی اجزای آن شریک هستند، در این حالت ربا تحقق نمیابد.

 

استثنائات جرم بودن ربا

در موارد زیر ربا جرم نیست و قابل پیگیری حقوقی و قضایی نیز نمی باشد:

الف) ربا بین زن و شوهر: تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۵۹۵ مقرر می دارد:«هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.» البته در خصوص ازدواج دایم و موقت دو نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند که در ربا بین زن و شوهر، عقد دائم یا منقطع تفاوتی وجود ندارد و عده‌ای دیگر این استثناء را فقط مخصوص عقد دائم می‌دانند.

ب) اضطرار: طبق تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی «هرگاه ثابت شود ربادهنده در هنگام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده است، از مجازات مذکور در این ماده‌ معاف خواهد شد.» مثلا چنانچه فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده باشد که باید اظطرار (مجبور بودن) وی ثابت شود.

ج) دریافت ربا توسط فرد مسلمان از کافر: مطابق تبصره ۳ ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی”که مقرر می دارد”… یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.”لذا این حالت نیز از شمول مجازات ربا خارج می شود.

 

مجازات ربا گیرنده و ربا دهنده

در پاسخ به این سوال که آیا  ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مجرمند یا خیر، باید گفت که ربا دهنده و ربا گیرنده و حتی شخصی که واسطه عمل رباست، مجرم محسوب می‌شوند.

مطابق با قانون هر یک از مجرمان به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می‌شوند.

علاوه بر این مجازات‌ها، ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده مسترد کند. البته هر زمان ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار وجه اضافه پرداخت کرده است، مجازات نخواهد شد.

ربا دادن در حال اضطرار برای ربا دهنده جرم به حساب نمی‌آید و اگر ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر باشد یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، عملکرد آن‌ها از حیث قوانین جرم محسوب نمی‎شود.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2483 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش