یک مسئله مبتلابه که اکثراً توسط مالکین املاک مجاور بیشتر رخ می دهد این است که فردی برای تمام و یا قسمتی از ملکی که متعلق به دیگری است تقاضای ثبت می کند و با متصرف قلمداد کردن خود موفق به اخذ سند رسمی می شود
حال سوال مطرح می شود حکم این فرد چیست و تحت چه عنوان حقوقی قابل پیگیری و یا به چه اتهامی قابل تعقیب است و در صورتی که عمل وی کلاهبرداری قلمداد شود رد مال به چه نحوی است و جزای نقدی چگونه باید تعیین شود؟
نظر اکثریت
ماده 109 قانون ثبت مقرر می دارد: «هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود.» متهم به استناد این ماده قابل تعقیب است. با صرف تقاضای ثبت هرچند منجر به صدور سند نشود، جرم محقق می شود و از جمله جرائم مفید نیست. در فرض سوال که منتهی به صدور سند مالکیت شده است دادگاه باید به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر تعیین مجازات حبس از یک سال تا هفت سال به رد مال نیز حکم دهد. وجود سند رسمی به نام متهم موجب سلب تکلیف دادگاه در قسمت رد مال نمی شود به دلیل این که دادگاه حکم به مجازات صادر می کند لذا اشکالی وجود ندارد که حکم به رد مال صادر کند و در قسمت حکم به جزای نقدی باید با نظر کارشناس قیمت ملک مشخص شود و بر این اساس جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده تعیین شود.
نظر اقلیت
متهم به استناد ماده 109 قانون ثت مورد تعقیب است ؛ ولی چون متهم دارای سند رسمی است و به استناد ماده 22 قانون ثبت مالک است باید شاکی دادخواست ابطال سند تقدیم کند و دادگاه کیفری مجاز به صدر حکم نسبت به رد مال نیست خصوصاً این که ماده 109 قانون ثبت ناظر به ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق بوده که در ماده 238 رد مال نبوده است و در خصوص مقدار جزای نقدی نیز بر اساس ارزش منطقه ای ملک، جزایی نقدی تعیین می شود و نیاز به تعیین کارشناس نمی باشد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزائی
اولاً : جرم انتسابی کلاهبرداری است.
ثانیاً : در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی به خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم کند تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم در مورد رد مال (ابطال سند ثبتی صادره) نیز اصدار حکم نماید.
ثالثاً : جزای نقدی مورد حکم بر اساس حکم بر اساس قیمت منطقه ای زمان ارتکاب جرم خواهد بود.
شرط تحقق جرم ثبت ملک
برای تحقق جرم ثبت ملک غیر نباید نسبت به ملک مورد نظر هیچ گونه ثبتی انجام شده باشد؛ چرا که اگر ملک سابقه‌ی ثبت داشته باشد و شخص آن را به دو صورت عادی و رسمی منتقل کند مشمول جرم نمی‌شود بلکه می‌تواند مشمول معامله ی معارض یا ثبت ملک غیر باشد.
قانون گذار با این اقدامات غیر قانونی افراد خاطی برخورد می کند و انها را مطابق مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون ثبت ملک غیر مجرم تلقی می‌کند، ماهیت این اعمال غیرقانونی ،جرم کلاهبرداری در ثبت املاک می باشد به دلیل اینکه فرد در نتیجه تقلب حقی را که قانونا به او تعلق ندارد را به خود انتقال می دهد و از این جهت کلاهبرداری می باشد.
مصادیق ثبت ملک غیر
هر یک از افراد و یا دفاتر ثبت اسناد و املاک رسمی عامداً یکی از جرم های زیر را مرتکب شوند مجرم در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
۱- اسناد نا مشخص یا تعیین تکلیف نشده را ثبت کند.
۲-اسناد را بدون حضور افرادی که مطابق قانون حضور آنها الزامیست ثبت نماید.
۳-سندی را به اسم افرادی که در آن معامله نقشی ندارند ثبت کند.
۴-تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
۵-تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را از بین ببرند یا ورقی از آن دفاتر را بیرون آورده یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
۶-اسناد انتقالی را علارغم اینکه اگاه هستند که فرد مورد نظر مالک نیست، انتقال داده و ثبت کنند.
۷-سندی را که به طور واضح بر سندیت ان اگاهی نداشته، ثبت کند.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.