با توجه به حاکمیت اراده و نقش آن در انعقاد قراردادها هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای آن اختلافی حاصل شود مرجع حل اختلاف آن نیز طرفین به عنوان داوری خواهند بود ولیکن در صورتی که طرفین موفق به حل آن نشوند دادگاه صالح حل اختلاف خواهد کرد.در این مقاله با ما هنمراه باشید تا در مورد اختلافات ناشی از قرارداد به شما همراهان عزیز توضیحات حامع و کاملی ارائه دهیم.
اثر تفسیر قراردادها در بروز اختلاف
یکی از دلایل مهم بروز اختلافات قراردادی تفاوت دیدگاه طرفین در تفسیر قرارداد است. به عنوان مثال عدالت و انصاف که در حقوق کشورهای دیگر به عنوان منابع مستقل در تفسیر قرارداد شناخته میشوند در حقوق ایران به عنوان منابع تکمیلی در تفسیر قرارداد محسوب میشوند و نمی توان یک قرارداد را صرفاً بر مبنای آنها تفسیر و تبیین کرد.
در نظام حقوقی ایران قاضی برای تفسیر یک قرارداد باید ابتدا به قصد طرفین مراجعه کند و قرارداد را بر مبنای اراده آنها تفسیر نماید ولو اینکه با معیار تفسیر منصفانه و برپایه عدالت نیز منطبق نباشد. حتی اگر در یک قرارداد احراز قصد مشترک برای قاضی دشوار باشد وی ابتدا موظف است براساس معیارهای متعارف و با استناد به عرف عمومی و اختصاصی حاکم بر جامعه، قرارداد را تفسیر و به اختلاف طرفین خاتمه دهد.
عدم اجرای تعهدات قراردادی
بعد از انعقاد قرارداد برای متعهد له همیشه این تردید وجود دارد که ممکن است متعهد به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهد خود تاخیر کند یا ممکن است در اجرا نقصی حاصل شده باشد. بنابراین اگر بنا باشد متعهدله بعد از وقوع تخلف به دادگاه مراجعه کند و با تقبل هزینه دادرسی و حق الوکاله و تحمل مشقت دعوی حقوقی عاقبت به اصل حق خود برسد با توجه به طول مدت رسیدگی و کاهش ارزش پول نهایتا چیزی دستگیرش نخواهد شد بنابراین برای آنکه رسیدگی در مدت کوتاه انجام شود و بار طرح دعوی و رفتن به دادگستری هم بر دوش متعهد متخلف تحمیل شود از متعهد تضمین گرفته میشود که این تضمین میتواند برای حصول اطمینان از مصرف شدن پیش پرداخت در مسیر قرارداد باشد که آن را تضمین پیش پرداخت می نامند که برای مطمئن شدن از صحت و سلامت کار گرفته میشود. از جمله ضمانت میتواند چک و سفته و یا ضمانت نامه بانکی باشد.
درج داوری بعنوان حل اختلافات ناشی از قرارداد
به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی نیز حل اختلافات را از طریق داوری نیز پیش بینی کرده است داوری بدین صورت که دو طرف قرارداد در صورتی که درقرارداد تصریح کنند و یا با هم توافق کنند میتوانند اختلاف خود را از طریق شخص مشخص شده بدون رجوع به دادگاه حل و فصل کنند.
در ارجاع اختلاف به داوری طبق قانون اساسی دعاوی دولتی و مربوط به اموال عمومی به داوری ارجاع نمی شود مگر با تصویب هیات دولت در ارجاع امر به داوری اشخاصی برای انتخاب شدن داوری منع قانونی است که حتی با توافق طرفین نیز نمی توان انتخاب کرد اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و یا به موجب حکم دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم هستند و همچنین کلیه کارمندان اداری و قضات شاغل در محاکم قضایی. ممکن است طرفین به داوران علاوه بر حق داوری حق صلح و سازش هم بدهند به گونه ای که داوران حق دارند برای خاتمه دادن به اختلافات برخی از حقوق هر یک از طرفین را به طرف مقابل صلح کند.
دادگاه صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد
اصل بر این است که قانون و دادگاه صالح بر قراردادهایی که توسط ایرانیان منعقد می شود قانون ایران و دادگاه محل صالح است اما زمانی که طرفین خارجی و محل انعقاد نیز خارج است مسئله در حقوق بین الملل خصوصی و بحث تعارض قوانین مطرح می شود که با مشورت کارشناسان متخصص حقوق بین الملل خصوصی مشکلات ناشی از تعارض قوانین و دادگاه ها با توجه به قوانین ملی طرفین قرارداد و محل وقوع عقد و محل اجرای آن این مشکل حل خواهد شد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.