در واقع به اشیا تاریخی و قدیمی عتیقه می‌گویند ولی در ایران، این اشیا را به دو دسته تقسیم می کنند دسته اول مواردی است که در ارتباط به پیش از دوره صفوی می باشند و دسته دوم همچنین آنهایی است که مرتبط به پس از دوره صفوی می باشد آنهایی که مرتبط به پیش از دوره صفوی می باشد مختص دولت هستند چون اثر قدیمی وارث ملی کشور به حساب می آید ولی ان اموری که مرتبط به پس از دوره صفویه یعنی صد سال گذشته می‌باشد انحصاراً منتسب به دولت نمی باشدو امکان دارد منتسب به افرادخاصی باشد و جزء اثر هنری محسوب می‌شوند فلذا ما در موضوع قاچاق عتیقه به طور معمول با اشیای روبرو می شویم که مرتبط به قبل از دوره صفویه می‌باشند در ادامه به تحقیق شرایط و عنصر محقق شدن جرم قاچاق عتیقه می پردازیم
عناصر متشکله جرم قاچاق عتیقه
اصولا برای اینکه یک عملی به موجب قانون ما جرم باشد می بایست دارای سه عنصر قانونی، مادی و روانی باشد. در ابتدا توضیحی کلی و مختصر در مورد هریک از این عناصر ارایه می دهیم و سپس به طور خاص به بررسی عناصر جرم قاچاق عتیقه می پردازیم.
الف- عنصر قانونی جرم قاچاق عتیقه
عنصر قانونی به این معناست که یک عمل در صورتی جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین چنانچه عملی هرچند حرام و ناپسند در قانون جرم انگاری نشده باشد، نمی توان آن را جرم دانست مانند خود کشی که هرچند حرام و نکوهیده است ولی چون در قانون ما برایش مجازات تعیین نشده لذا جرم نیست.
در خصوص جرم قاچاق عتیقه در دو قانون جرم انگاری شده است. یکی ماده۵۶۱ قانون مجازات اسلامی و دیگری بند دال ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی
ب- عنصر مادی جرم قاچاق عتیقه
عنصر مادی به معنای سر زدن رفتاری مجرمانه از شخص است. به عبارت دیگر تا زمانی که یک عمل مجرمانه از شخصی بروز نکند نمی توان گفت او مرتکب جرم شده است. بنابراین صرف داشتن قصد درونی و ذهنی برای ارتکاب جرم کافی نیست بلکه باید نمود خارجی پیدا کند.
در ارتباط با قاچاق عتیقه به موجب قوانین ذکر شده می توان گفت، عنصر مادی آن، عبارت است از اقدام به خروج اموال تاریخی و فرهنگی از کشور.
بنابراین صرف اقدام در این زمینه برای تحقق عنصر مادی این جرم کافیست حتی اگر به خروج از کشور منجر نشود. بنابراین شخصی که، عتیقه ای را به قصد خروج از مرز های کشور جابجا می کند ولی در شهر های مرزی به دام پلیس گرفتار می شود نیز جرم قاچاق عتیقه محسوب می شود هرچند منجر به خروج از کشور نشده است.
ج- عنصر روانی جرم قاچاق عتیقه
اما شرط سوم یعنی عنصر روانی به معنای داشتن اراده و قصد مجرمانه یا سوء نیت می باشد. به عبارت دیگر چنانچه شخصی عملی را که جرم می باشد سهوا و بدون عمد مرتکب شود نمی توان مجرم شناخت.
در خصوص این جرم نیز آگاهانه بودن و عمدی بودن آن شرط تحقق این جرم می باشد بنابراین شخصی که شی عتیقه ای را بدون آنکه بداند عتیقه است بخواهد از کشور خارج کند، جرم محسوب نمی شود البته اثبات آگاه نبوذن بسیار دشوار است.
همچنین شخصی که بدون اطلاعش در چمدان او عتیقه ای پنهان می کنند و در فرودگاه هنگام بازرسی کشف می شود نیز مرتکب جرم نیست.
حکم قاچاق عتیقه در قانون
در خصوص مجازات جرم قاچاق عتیقه ، خرید و فروش عتیقه و خارج کردن عتیقه از کشور باید به دو قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی، به شرح زیر استناد نمود.
1- قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵
ماده ۵۶۲: هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنان چه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
تبصره ۱: هر کس اموال تاریخی- فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.
تبصره۲: خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز (خرید و فروش عتیقه) ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
2- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹
بند د ماده۱: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عتیقه ، قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها.
ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آن ها.
د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی (خروج عتیقه از کشور) اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…
تبصره: قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.