از جمله دیگر قواعد فقهی، قاعدۀ «اصالة اللزوم» در عقود است. معنای این قاعده به طور اجمال این است که اصل در کلیۀ عقود، اعم از تملیکی و عهدی، لازم بودن آنهاست.
کاربرد قاعده اصاله اللزوم
به موجب اين قاعده هرگاه در جواز و لزوم عقدى ترديد شود، حكم به لزوم عقد مى‌شود؛ مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. موارد ترديد به يكى از صورتهاى زير است:
الف- شک در لزوم عقد
ترديد مى‌شود كه عقدى از نظر شرعى لازم است يا جايز. اين ترديد در مواردى است كه مشروعيت آن عقد مسلم است و فقط در جواز و لزوم آن ترديد داريم؛ مثل آنكه در لازم يا جايز بودن عقد مزارعه ترديد كنيم و دليل مشخصى بر لزوم يا جواز آن نداشته باشيم. در اين موارد به موجب اين قاعده بايد به لزوم عقد مزارعه‌حكم داد؛ مگر آنكه دليل محكمى بر خلاف آن اقامه شود.
ب- شک درخیار عقد
هرگاه لزوم عقدى مسلم باشد و پس از تحقق آن، به علتى در خيارى شدن آن ترديد ايجاد شود، طبق مقتضاى قاعده، به عدم تحقق خيار، يعنى لزوم عقد، حكم مى‌كنيم؛ مثل آنكه در عقد نكاح- كه بى‌شك جزء عقود لازم است- اگر با حدوث بعضى از عيوب مربوط به زوج يا زوجه كه در نصوص ذكر نشده، در حدوث خيار و عدم آن ترديد كنيم، چنانچه دلايل شرعى تعيين تكليف نكردند، با استناد به قاعده لزوم، حكم به لزوم داده مى‌شود و در نتيجه اين گونه عيوب موجب خيار نمى‌شود.
ج- شک در مدخليت
سومين صورت راجع به حالتى است كه به دليل احتمال مدخليت چيزى در لزوم عقد، در جواز يا لزوم آن ترديد مى‌كنيم. براى مثال در مورد عقد رهن ترديد مى‌كنيم كه قبض شرط لزوم است يا خير؟ در اين مورد به موجب اين قاعده، عدم اعتبار اين شرط استنباط مى‌شود.
در اين مورد، وجود ترديد به دليل آن است كه در مؤثر بودن امرى در لزوم عقد شك وجود دارد. براى نمونه نمى‌دانيم براى لزوم عقد در وصيت- با فرض اينكه وصيت عقد باشد- قبض موصى له شرط است يا نه؟ در اين موارد با اجراى قاعدۀ لزوم، عدم اعتبار و تأثير شرط مزبور را استنباط مى‌كنيم؛ يعنى اينكه اصل، لزوم عقد است، خواه شرط مزبور (قبض) محقق شود و خواه نشود؟
د- شک در بازگشت عقد به اصل لزوم
هرگاه در يك مقطع زمانى در عقد لازمى، خيار (جواز عقد) ثابت باشد و بعد از آن در بقاى خيار و يا بازگشت عقد به اصل لزوم ترديد شود، مثل آنكه به علت مغبون شدن مشترى، براى او خيار ايجاد گردد، ولى پس از گذشت يك مقطع زمانى و عدم اقدام به فسخ توسط او، ترديد حاصل شود كه آيا خيار باقى است يا خير؟ اين مورد نيز به نظر بعضى از فقها از موارد اجراى اصل لزوم است.
استثنائات اصل لزوم
در مواردی قانون اجازه داده است که عقد زائل و منحل شود و این موارد را می توان استثنا بر اصل لزوم به حساب آورد.
– اقاله: توافق طرفین و رضایت هر دو طرف عقد از جهت به هم زدن عقد از نظر قانون، مانعی ندارد؛ مثلا همچنان که گفتیم اجاره و بیع قابل به هم زدن نیست اما اگر هر دو طرف راضی باشند قابل به هم زدن یا اقاله خواهد بود.
– خیارات قانونی: اگر چه اصل لزوم به استحکام معاملات کمک می کند اما اگر آن را نفوذ ناپذیر بدانیم گاهی به ضرر اشخاص تمام می شود؛ برای مثال فرد در خرید و معامله ی مالی فریب خورده یا مال را با چند برابر قیمت خریده است در اینجا اگر بگوییم طبق اصل لزوم قبل به هم زدن نیست؛ این فرد ضرر می بیند لذا قانون در مواردی اجازه فسخ داده است.
– شرط کردن حق فسخ: طرفین با توافق می توان ضمن عقد لازم شرط کنند که یکی از طرفین یا هر دو می توانند در مدت معینی عقد را فسخ کنند که این هم چون با اقدام و اراده طرفین بوده است؛ اشکالی ندارد که به آن خیار شرط میگویند.
– انفساخ: گاهی به حکم قانون، عقد خود به خود از بین می رود، مثل جایی که قبل از تحویل مال فروخته شده در اثر حادثه ای، آن مال از بین می رود که اینجا عقد خود به خود زایل می شود.
تحلیل نظری اصاله اللزوم در قراردادها
طبیعت ساده انسانها حكم می كند كه به روابط حقوقی و به پیمانها و قراردادهای فیمابین باید احترام گذارد وفای به عقود به عنوان اصلی پایدار در عالم حقوق پذیرفته شده است و در مقابل پیمان شكنی سخت مورد بی اعتمادی قرار می گیرند و روابط قراردادی آنها همیشه مورد تردید است ، این است كه « اصالهٔ اللزوم » در قراردادها شكل گرفته است به این معنی كه اصل و قاعده در قراردادها این است كه آنها از آنچنان استحكام و استواری برخوردار هستند كه اراده یكی از طرفین نمی تواند آنها را بشكندو اگر در قرارداد بخصوصی شك كردیم كه لازم است یا جایز ؟ تا در اینصورت بتوانیم آن را بهم بزنیم ، بر طبق همین اصل حكم به لزوم و استحكام آن می گردد الا اینكه دلیل خاصی بر « جایز بودن » آن رائه گردد قانون مدنی در ماده ۲۱۹ « اصل لزوم قراردادها» را سرلوحه و مبنا قرارداده است و بیان می دارد :« عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینكه به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود» در این ماده متعاقدین به پیروی از مفاد قرارداد ملزم شده اند اما در موردی كه طرفین توافق كنندكه قرارداد را بهم بزنندو بر آن هیچ اثری مترتب نكنند یا اینكه قانون به جهتی خاص مثل حق خیار به یكی از طرفی اجازه فسخ می دهد ، این الزام وجود ندارد
حقوق دانان اسلامی درباره اینكه منشاء «اصل لزوم قراردادها» چه می باشد یا زمانی كه گفته می شود «اصل در بیع لزوم است» طبق چه مبنایی این قاعده پذیرفته شده است، نظرات و آراء متفاوتی ارائه داده اند.
علامه حلی از این اصل بعنوان «اصل استصحاب» یاد می كند با این بیان كه هر عقدی دارای یك اثر حقوقی می باشد مثلاً اثر عقد بیع ، انتقال ملكیت می باشد و در نتیجه هر یك از متعاقدین در آن چیزی كه به ملكیت او در آمده تصرف كنداكنون اگر شك كنیم كه با فسخ قرارداد آیا این اثر از بین می رود اصل عدم روال این اثر است انتقال ملكیت همچنان باقی بوده و قرارداد قابل فسخ نمی باشد . محقق ثانی بیان می كندكه چون انعقاد اغلب قراردادها بر اساس لزوم و عدم عروض فسخ است اصل لزوم جاری می گردد، در نتیجه او اصل را به معی « راجح » می گیرد زیرا با این تصیف لزوم قراردادها ارجحیت دارد.
عده ای دیگر از فقیهان بیان می دارند از آنجا كه در هنگام شك در لزوم قراردادی به قواعد عامه ای مثل «اوفوا بالعقوده» رجوع كرده و عقد را قابل فسخ نمی دانیم در نتیجه منشاء استنباط این اصل این قواعد می باشند در هر صورت دلایل « اصالت لزوم» در قراردادها از قرار ذیل است:
۱- سیره عقلاء
عقلاء هنگامی كه اقدام بر انعقاد قراردادی می نمایند و با یكدیگر پیمانی را امضاء می كنند بنا و روش آنها این است كه به آن التزام ناشی از این قرارداد پایبند باشند و اگر یكطرف اقدام به نقض این قرارداد بكند مورد نكوهش عقلاء و عرف قرار می گیرد . در باب عقود و قراردادها یك مدلول مطابقی وجود دارد كه عبارت است از آنچیزی كه متعاقدین انشاء می كنند مثلاً در بیع ملكیت ثمن و مثمن بوسیله انشاء طرفین صورت می گیرد به این طریق كه بایع ملكیت مثمن را برای مشتری انشاء می كند و مشتری نیز ثمن را به تملیك بایع در می آورد ، علاوه بر مدلول مطابقی یك مدلول التزامی نیز در قراردادها وجود دارد كه آن التزام و تعهد هر یك از طرفین نسبت به آن چیزی است كه انشاء كرده اند ، هر یك از متعاقدین در قبال طرف دیگر در واقع خود را ملزم كرده است كه به گفته ها و انشاءآت خود پای بند باشد و تخلف از این تعهد و التزام است كه نقض قرارداد محسوب شده و از دیدگاه عقلاء پسندیده نیست اما اگر انعقاد قرارداد بر پایه ای بود كه طرفین برای خود حق خیار گذاشته بودند یا اینكه متعاقدین توافق به انحلال عقد بنمایند در صورت اعمال حق خیار و انجام اقاله ، نقض قرارداد صورت نگرفته است زیرا طرفی كه التزام به نفع او بوده است در واقع از حق خود صرفنظر كرده است و التزام طرف مقابل را به دلخواه نخواسته است، از این رو قانون مدنی در ماده ۲۱۹ بیان می كند « عقودی كه بر طبق قانو واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مر اینكه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود».
۲- اوفوا بالعقود
این آیه بیانگر این است كه وفای به عقد واجب است و منظر از عقد هر چیزی كه باشد تسلیم آن شدو بر طبق آن عمل نمود مثلاً اگر كسی مال خود را در ضمن عقد بیع به تملیك دیگری در آورد در اینجا باید آثار ملكیت را برای آن دیگری قبول كند و آن را صاحب اصلی بداند و اگر بخواهد این مال را از چنگ او در آورد و دوباره در آن تصرف نماید در اینجا عقد و عهد خود را نقض كرده است و بر طبق « اوفوا بالعقود» كه وفای به عقد را خواسته است كلیه این تصرفات ممنوع است در نتیجه هر یك از متعاقدین باید برای همیشه به لزوم این عقد پایبند باشند و حق فسخ آنرا ندارند.
به تفسیر دیگر منظور از «وفا» این است كه حق با تمام و كمال به صاحبش داده شود و منظور از حق آن چیزی است كه شیء شایستگی آن را دارد پس زمانی كه گفته می شود « به عقودخود وفا » كنید ، یعنی حق واقعی عقد را به آنها اعطاء كنید و حقدر اینجا ممكن است دین باشد و ممكن است فعل و عمل باشدو ممكن است كه امور اعباری مثل ملكیت و زوجیت باشد اكنون كه مال خود را در ضمن عقد بیع به ملكیت دیگری درآوردیم منظور از وفای به عقد این است كه آن ملكیت ایجاد شده را كه حق آن عقد است ملتزم شویم و آن را برای همیشه گردن بنهیم، زمانی كه ما بخواهیم به عقد بیع وفا كنیم دو التزام داریم ، التزام اول این است كه در ضمن عقد ملتزم شده ایم كه مال خودمان از آن دیگری باشد و التزام دوم را « وجوب وفای » به عقد برای ما آورده است یعنی به التزامی كه در ضمن عقد قبول كرده ای وفادار باش و آنرا زایل مكن ، اكنون كه التزام به بقاء ملكیت كه نتیجه عقد بیع است برای همیشه واجب شد پس نقض ملكیت و قرارداد برای همیشه ممنوع و حرام است و این همان معنی « لزوم قراردادها» است.
۳- « تجاره عن تراض »
قرآن كریم می فرماید « لا تأكلو اموالكم بینكم بالباطل الا آن تكون تجارهٔ عن تراض» معنی متفاهم عرفی این آیه شریفه این است كه تصرفات غیر قانونی و غیر شرعی در اموال مثل خیانت و غصب ممنوع و باطل است مگر اینكه تصرفات به جهت تجارت و داد و ستدی باشد كه تراضی طرفین به آن وجود داشته است . پس اگر بوسیه قراردادی كه واجد تراضی است ملكیت و نقل و انتقال صورت گرفت هر كدام از طرفین مالك مالی میوشد كه به او انتقال یافه است ، بعد از این اگر یكی از این دو نفر نخواهد بدون رضایت دیگری این معامله را فسخ نماید تا اثر حقوقی قرارداد را از بین ببرد و دوباره مال را در اختیار خود درآورد بر طبق این آیه شریفه این عمل مورد نهی قرار گرفته ، و تصرف از مصادیق اكل مال به باطل است در نتیجه فسخ غیر نافذ و باطل است وقتی كه فسخ قرارداد برای همیشه باطل بود این همان معنی « لزوم قراردادها» ایت البته بایدتوجه كرد وقتی كه می گوئیم فسخ باطل است این غیر از مواردی است كه طرفین برای خود حق فسخ قائل شده باشند.
۴- ماده ۲۱۹ قانون مدنی
ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیان می كند :«عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینكه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود» در این ماده اصل لزوم قراردادها مبنا قرار داده شده است اگر چه این ماده متنوع از دلایل بالا می باشد ولی از آنجا كه در متن قانون آورده شده است و دادرسان و محاكم قضایی از منظر یك قاعده اصل به آن می نگرند منطق حقوقی می طلبد آنرا بعنوان یك دلیل ذكر كنیم همچنانكه ملاحظه می شود صدر این ماده لازم الاتباع بودن عقود را مورد اشاره قرارداده است ولی این حكم كلی دو استثناء دارد یكی آنكه عقد به علت قانون فسخ شود و دیگر آنكه عقد با اقاله و توافق طرفین منحل گردد كه در اینصورت طرفین با رضایت خودالتزام به بقاء را برداشته اند.
قانون مدنی در مواد ۳۹۷ تا ۴۴۰ خیارات قانونی را كه طرفین یا یكی از آنها می توانند داشته باشند تا بوسیله آنها عقد را فسخ نمایند ، احصاء می كند مثلاًدر ماده ۳۹۹ بیان می دارد، :«در عقد بیع ممكن است شرط شود كه در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد»این قانون همچنین در ماده ۲۸۳ بیان كرده است كه : « بعد از معاملیه طرفین می توانند بتراضی آنرا اقاله و تفاسخ كنند» . در واقع این دو ماده استثنایی می باشند در صدر ماده ۲۱۹ كه لزوم قراردادها را مورد اشاره قرار داده است و از طرفی تفسیر كننده ذیل این ماده محسوب می شود .
ذكر این نكته ضروری است كه وقتی گفته می شود عقود با شرط خیار واقاله فسخ می شوند این قاعده درباره تمام عقود صادق نیست مثلاً در عقد نكاح شرط خیار یا اقاله اجازه داده نشده است ، در ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی آمده است : « شرط خیار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است …» حقوق دانان اسلامی در توجیه این مطلب بیان كرده اند از آنجا كه عقد نكاح معاوضه محض نیست و به عبادات نزدیكتر است در نتیجه قابلیت شرط خیار را ندارد و دیگر اینكه شرط خیار و اقاله در عقد نكاح یا مصالح خانواده و طرفین منافات دارد، از این رو است كه ازاله عقد نكاح شرط خاص خود را دارد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.