برائت در لغت به معنای پاک شدن از عیب و تهمت، تبرئه شدن و خلاص شدن است. در حقوق نیز برائت به این معنی است که باید بنا بر بی گناهی افراد گذاشت و صرف یک اتهام و تا پیش از اینکه ادله لازم برای اثبات آن اتهام به دادگاه ارائه شود نباید فرد را مجرم انگاشت و حقوق فردی و اجتماعی او را ضایع کرد. از همین رو در قوانین داخلی و خارجی اصل برائت و مفهوم برائت پیش بینی شده و بسیار مورد توجه است.

اصل برائت که به آن فرض بی گناهی هم گفته می شود یکی از اساسی ترین اصول بشر است که همواره به آن تاکید شده است. این اصل مهم علاوه بر قوانین داخلی در کنوانسیون های بین المللی نیز بیان شده است. ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد: “هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می‌شود حق دارد که بی‌گناه فرض شود مگر این‌که تقصیرش، مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمینات لازم برای دفاع پیش‌بینی‌شده باشد، ثابت شود”.

از همین رو و با توجه به مقدمات بالا در خصوص مفهوم اصل برائت می توان گفت: این اصل به تفاوت متهم و مجرم اشاره دارد و مفهوم اصل برائت این است که همه افراد بی گناهند و باید بی گناه انگاشته شوند و صرف اتهام به یک جرم، آن هم بدون ادله اثبات کافی و تا پیش از صدور حکم محکومیت از سمت دادگاه، نمی توان و نباید فرد را مجرم دانست و او را از حقوقش محروم نمود.

اصل برائت در فقه

اصل برائت از دیدگاه دانشمندان اصول فقه دو قسم است:

1. برائت عقلی: که عبارت است از این‌که به حکم عقل؛ مکلّف در مقام عمل هیچ وظیفه‌ای در قبال انجام تکلیف مشکوک، بعد از تحقیق و دست نیافتن به دلیل، ندارد و این برائت بر اساس قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان می‌باشد؛ زیرا به حکم عقل کیفر کردن کسی که بیان و دلیلی به وی در مورد تکلیفی نرسیده باشد، زشت و ناپسند است، پس مکلف مؤاخذه و عقاب نمی‌شود.

2. برائت شرعی: یعنی در هر مورد مشکوکی که مکلف اصل حکم واقعی را نداند، شارع مقدّس با قرار دادن حکم ظاهری، تکلیف را از دوش مکلف بر می‌دارد. دانشمندان اصول فقه، برای اثبات برائت شرعی به روایاتی تمسک نموده‌اند.

اصل برائت در قانون

اصل برائت در مقررات قانونی مختلف ذکر شده است. قانون گذار با تکرار این اصل در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی سعی در تاکید بر این اصل مهم دارد. اصل بر برائت در قانون اساسی به عنوان قانون مادر آمده است. که نشانگر تاکید و اهمیت این اصل است. که در ادامه مواد قانونی این اصل را در قوانین مختلف بیان می داریم:

1. اصل بر برائت در قانون اساسی در اصل 37 قانون اساسی بیان شده است که اشعار می دارد: ” اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. “

2. اصل برائت در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 197 این قانون آمده که اشعار میدارد: “اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.”

3. اصل برائت در قانون آئین دادرسی کیفری در ماده 4 این قانون آمده که اشعار می دارد: “اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.”

4. اصل برائت در قانون حقوق شهروندی در بند دو ماده واحده این قانون آمده که اشعار می دارد: ” محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا‌ منابع فقهی معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.”

اصل برائت در نظریات مشورتی

1. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: ۱۷۲۳/۹۵/۷ شماره پرونده: ۱۲۷۸-۱/۱۶۸-۹۵ تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

چنانچه بین سارق و مالک مال مسروقه در خصوص مقدار رد مال اختلاف باشد و اصل سرقت ثابت ولی قدر متیقن وجود نداشته باشد دادگاه چطور باید در خصوص رد مال اظهارنظر نماید؟ برای مثال سرقتی کیف پول واقع شده است شاکی ادعای داشتن ۱۰۰ هزار تومان وجه نقد دارد و سارق فقط اقرار بر ۵۰ هزار تومان دارد حال دادگاه باید به چه نحو رد مال را مورد حکم قرار دهد؟ آیا امکان اتیان سوگند در فرض اخیر است؟

۱- چنانچه در مورد میزان مال یا وجوه مسروقه بین سارق و مال باخته اختلاف باشد با عنایت به اصل برائت، کسی که مدعی حق یا دینی بر دیگری است، باید آن را اثبات کند و در هر صورت باید به قدر متیقن اکتفاء شود. ۲- در فرض استعلام چون موضوع اختلاف بین سارق و مالباخته مربوط به میزان رد مال است، که ماهیتاً امری حقوقی است و مال باخته مدعی است که اموال یا وجوه مسروقه بیش از مقداری است که سارق اقرار می‌نماید و سارق نیز منکر این ادعاست، بنابراین طبق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قسم متوجه منکر یعنی سارق خواهد بود، و می‌توان در اجرای ماده موصوف که مطابق “قاعده‌ی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر” است، به تقاضای شاکی، متهم را سوگند داد.

2. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: ۱۷۳۴/۹۵/۷ شماره پرونده: ۱۲۷۷-۱/۱۶۸-۹۵ تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

در پرونده هایی که جزای نقدی جزئی از مجازات اصلی است و دلایل انتساب جرم متهم کافی است یعنی اینکه متهم اقرار بر انجام بزه داشته و یا مواد مخدر که در ید وی کشف شود و نامبرده هم اقرار بر بزه دارد آیا مقام قضائی در دادسرا می تواند به لحاظ تأمین جزای نقدی که بعداً مورد حکم قرار خواهد گرفت دستور توقیف حساب بانکی متهم که درحال حاضر به مقدار جزای نقدی که مورد حکم قرار خواهد گرفت اعتبار دارد صادر کند؟ مقام قضایی در دادگاه چطور؟ آیا اساساً راهی برای تأمین جزای نقدی در قوانین پیش بینی شده در تمامی پرونده های مواد مخدر متهمان جزای نقدی را پرداخت نمی نماید و معمولاً به صورت تحمل حبس جزای نقدی استهلاک نمی شود.

اولاً: حسب اصل بیست و دوم قانون اساسی، تعرض به مال و حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می‌کند، ممنوع است. ثانیاً: مقنن در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بر اصل قانونی بودن دادرسی کیفری به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری تأکید کرده است. ثالثاً: با عنایت به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مادامی که حکم محکومیت متهم صادر و قطعی نگردیده باشد، متهم در پرتو اصل برائت مذکور در این ماده قانونی است.

بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه در قوانین عادی نصی بر توقیف حساب بانکی متهم نه در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و نه در مرحله رسیدگی به معنای اخص، پیش بینی نشده است، مقام قضایی از مقامات دادسرا یا دادگاه حق توقیف حساب بانکی متهم را ندارند و اصولاً از آن جا که تأمین جزای نقدی در قوانین با اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری در تعارض است و در قانون نیز پیش بینی نشده است، فاقد وجاهت قانونی است.