عقد قرض در قانون مدنی ایران، در ماده 648 تعریف شده است. مطابق این ماده: «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.»
بنابراین در عقد قرض قرض دهنده مقدار معینی از مال خودش را به مالکیت قرض گیرنده در می آورد.
مثلا 1 میلیون تومان پول یا یک کیلو لوبیا؛ و بعدا قرض گیرنده باید مثل آن مال را به قرض دهنده پس دهد. یعنی قرض گیرنده باید یک کیلو لوبیا تهیه کند و به قرض دهنده پس دهد.
عقد قرض
اوصاف عقد قرض
1- تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.
2- معوض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.
3- لازم بودن؛ یعنی این که وام‌دهنده نمی‌تواند عقد را فسخ کند. اگر چه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.
برخلاف آنچه که در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیک نیست و به اصطلاح عقد قرض، از عقود رضایی است نه عینی که قبض در آن شرط صحت باشد.
عقد قرض
شروط ضمن عقد قرض
از نظر قانون مدنی، عقد قرض مطلقا عقدی لازم است و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود، لازم‌الرعایه است.
مثلا اگر ضمن عقد قرض، شرطی شود که مقترض خانه خود را به قارض اجاره دهد، مادام که عقد قارض باقی است، مقترض مکلف به اجاره دادن خانه خود است و اگر به شرط عمل نکند، قارض حق دارد به استناد ماده 239 قانون مدنی، عقد قرض را فسخ و عین مال‌القرض را استرداد کند.
در این خصوص، ماده ۲۳۹ قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»
از این قبیل است شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم‌الرعایه است همچنین شرط خیار در عقد قرض صحیح است زیرا قارض با فسخ عقد قرض می‌تواند عین مال‌القرض را بگیرد.
هر گاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد، شرط صحیح است و اگر شرطی نکند، باید در همان محل وقوع عقد قرض، بدهی خود را بدهد.
اینکه در عقد قرض شرط می‌شود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری بدهد، در واقع مستلزم نوعی از تعجیل است؛ زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید، باید مدت معقول و مهلت متناسبی به مقروض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل به همین مقدار هم صدق می‌کند.
تلف موضوع قرض
اگر مالی که قرض گرفته شده است گم، تلف و یا ناقص شود، کسی که مال را قرض گرفته است باید مثل آن را برای قرض دهنده تهیه کند و به او بدهد و در صورتی که امکان تهیه مثل آن وجود نداشته باشد باید قیمت آن را پرداخت کند.
علاوه بر این کاهش یا افزایش ارزش پول ، تاثیری در عقد قرض ندارد و قرض گیرنده باید همان مال و به همان مقداری که قرض کرده است را به قرض دهنده برگرداند .
افزایش یا کاهش ارزش پول چه تاثیری بر قرض دارد؟
امروزه شکل رایج قرض، قرض پول و وام دادن است. اما مسئله ای که وجود دارد این است که با توجه به عدم ثبات اقتصادی و کاهش ارزش پول، چه راه حلی برای جلوگیری از ضرر قرض دهنده وجود دارد؟
راه حلی که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، مطالبه خسارت تاخیر تادیه است. به موجب ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی:
«در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین (طلبکار) و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
عقد قرض
اثبات عقد قرض چگونه ممکن است؟
زمانی که کسی مالی را به دیگری قرض می دهد، معمولا بین آنها نوشته یا رسیدی رد و بدل می شود که برای اثبات وقوع عقد قرض بسیار کارآمد است.
اما امروزه قرض به راحتی با واریز وجه به حساب قرض گیرنده انجام می شود. در این موارد شما باید پرینت حساب خود را دریافت نمایید و اگر بعدا ناچار به مطالبه ی وجه شدید، آن را ارائه نمایید. البته ممکن است قرض دهنده در مقام خوانده مدعی شود که شما به او بدهکار بوده اید و این واریز وجه بابت بدهی تان بوده، که باید بتوانید از خود دفاع کنید.
معرفی شهودی که از روابط مالی شما و قرض گیرنده اطلاع دارند یا شاهد پرداخت وجه از سوی شما به عنوان قرض بوده اند می تواند به شما کمک نماید. اقرار شخص قرض گیرنده نیز در اثبات موثر است.
ارائه مهلت به مدیون
«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. این در صورتی است که دائن مطالبه کرده اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد.» (مفاد ماده 652 قانون مدنی)
افزایش یا کاهش ارزش پول
در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.
«مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد». (ماده 650 قانون مدنی)
بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.