جرم تخریب در عرف و حقوق جزا با یکدیگر متفاوت است. در عرف تخریب یک مال عبارت است از ورود خسارت به آن یا از بین بردن کل آن در حالی که در حقوق کیفری جرم تخریب معنای وسیع‌تری دارد. بر این اساس جرم تخریب عبارت است از: ایراد خسارت یا از بین بردن یا از حیز انتفاع خارج کردن مال.
مورد آخر به این معناست که ممکن است اساسا هیچ ایراد فیزیکی به مال وارد نشود؛ به عنوان مثال ممکن است شخصی بدون اینکه خسارتی به جسم مال فیزیکی وارد کند، آن را درون سطل آشغال بگذارد. چنین موردی از حیز انتفاع خارج کردن مال است و به نوعی تخریب محسوب می‌شود. یکی از نکات ظریف و تخصصی، تشخیص و تفکیک میان جرم سرقت و جرم تخریب است؛ به عنوان مثال ممکن است شخصی مال دیگری را به قصد تصاحب بردارد که این مورد مصداق بارز جرم سرقت است اما زمانی فرد مال متعلق به دیگری را صرفا برای خارج کردن آن از دسترس مالکش برمی‌دارد، یعنی به طور پنهانی مال برداشته و درون سطل آشغالی گذاشته می‌شود؛ این مورد مصداق بارز جرم تخریب مال دیگری است. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
تخریب اموال دولتی و عمومی
یکی از اموالی ممکن است مورد تخریب قرار گیرد اموال دولتی است. قانو نگذار در این موارد نگاه سخت‌گیرانه ای داشته است؛ به عنوان مثال بر اساس ماده ۶۸۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. علاوه بر آن، قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداری، خرید و فروش، توزیع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرایم در نظر گرفته است.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. بنابراین، روشن است در غیر موارد مجاز مراجع قضایی و انتظامی با توزیع کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاده کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد خواهند کرد. باید در نظر داشت که جدا از موارد بالا ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی می‌شود، علاوه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و سبب بر هم زدن نظم عمومی شود. در اینجا نیز قانونگذار به جرم‌انگاری این اقدام پرداخته و بر اساس ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با این گونه اقدامات غیرقانونی برخورد می کند. به این ترتیب، افرادی که با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شوند یا مردم را از کسب و کار باز دارند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
تخریب اموال خصوصی
همانطور که اموالی در مالکیت عمومی یا دولتی است، اموالی نیز وجود دارد که مالک آنها افراد می باشند. چنانچه فردی اموال خصوصی متعلق به مردم را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد.
در این خصوص بر حسب ماده ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو، کلاً یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد درصورتی که میزان خسارت وارده یکصدمیلیون ریال یاکمترباشدبه جزای نقدی تادوبرابرمعادل خسارت وارده محکوم خواهدشد. این مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری می باشد
تخریب مال مشاع
طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور تخریب در مال مشاع نیز قابلیت وقوع دارد.
به طوری که از اطلاق و عموم ماده ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
جرم تخریب اموال خصوصی
مجازات جرم تخریب
1 – مجازات اصلی ساده: در مورد تخریب اموال دیگران، حبس و شلاق و جزای نقدی در متون قانونی و در مواد 675 به بعد قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
2 – مجازات اصلی با کیفیت مشدده: گاهی قانونگذار به جهاتی خاص مجازات اصلی ساده مرتکب تخریب اموال را تشدید نموده و مجازات سنگین تری برای مرتکب قائل شده است. جهات خاص معمولا تحریق و یا استفاده از مواد منفجره است.
جرم تخریب اموال خصوصی
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.