کلاهبرداری عبارت است از بردن مال متعلق به دیگری و توسل به وسایل متقلبانه و فریب دیگری که این کار به وسیله مانورهای متقلبانه صورت می‌گیرد.
کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی اکل مال بالباطل محسوب می‌شود و با توجه به عمومیت آیه شریفه و«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» با استفاده از عنوان کلی تعزیرات که برای اعمال حرام وضع شده اند، قابل مجازات می‌باشد
یعنی آیه از خوردن و استفاده از اموال که از طریق باطل کسب شده نهی کرده و نهی هم دلالت بر حرمت دارد و تعزیرات هم برای اعمال حرام وضع شده لذا کلاهبرداری که از مصادیق اکل مال به باطل است قابل تعزیر است.
آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می کند آن است که در اکثر این جرایم، مال بدون رضایت یا بدون آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز، از قربانی به مجرم منتقل می گردد درحالی که درکلاهبرداری، قربانی با رضایت و طیب نفس، مال را در اختیار مجرم قرار می دهد.
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری مثل سایر جرایم متشکل از سه عنصر قانونی , معنوی و مادی است .
الف- عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد این ماده مقرر می دارد:
«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند
و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب [حساب صورت تفریغ محاسبه] و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از قوای سه‌گانه و نیز نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که أخذ کرده است، محکوم می‌شود.
تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره دو : مجازات شروع به ارکان جرم کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آن ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»
ب- عنصر مادی
عبارت است از رفتار مادی فیزیکی اعم از فعل و ترک فعل و شرایط و اوضاع و احوال تحقق جرم و نتیجه حاصله در کلاهبرداری، رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد. ترک فعل در این حتی اگر توأم با سوء نیت بوده و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی شود، هیچگاه نمی‌تواند عنصر مادی جرم تشکیل دهد.
ج- عنصر روانی
عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوءنیت عام یعنی علم و عمد شخص به ارتکاب جرم و متقلبانه بودن وسایل و سوءنیت خاص یعنی قصد بردن مال غیر تشکیل می‌شود.
شروط لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری
۱_ متقلبان بودن وسایلی که کلاهبرداری از آنها برای اغفال دیگری استفاده می‌کند.
۲_ اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت متقلّبان بودن وسایل مورد استفاده است.
۳_ متعلق بودن مال برده شده به دیگری
ارتکاب کلاهبرداری علیه دولت یا شرکت ها
قید (دیگری) مذکور در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اعم است از دولت یا سایر اشخاص و با این ترتیب می توان گفت کلاهبرداری از افراد عادی نسبت به دولت هم می‌تواند مصداق داشته باشد و ذکر کلمه (مردم )در قانون از باب غالب است.
اغفال و فریب قربانی باید ناشی از توسل مجرم به وسایل متقلبانه باشد و خود همین اغفال، منتج به دادن مال از سوی او گردد؛ در واقع باید بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال او رابطه سببیت موثر موجود باشد. بنابراین مردی را که با توسل به وسایل متقلبانه، خود را برخوردار از صفت خاصی قلمداد نموده و بدین وسیله نظر دختری را نسبت به ازدواج با خود جلب می کند و متعاقب آن جهیزیه دختر را تصاحب مینماید،
یا کسی که با جعل مدرک تحصیلی در شرکتی استخدام و حقوق دریافت می‌دارد، نمی‌توان کلاهبردار دانست؛ زیرا در هر دو مورد، یک واقعه دیگری ازدواج/ استخدام( رابطه سببیت بین اغفال و بردن مال دیگری را قطع کرده است).
اگر کسی با حیله و تقلب و با اغفال دیگری موفق شود کارت عابر بانک یا کلید خانه وی را از او بگیرد،تنها نسبت به آن کارت و کلید،مرتکب کلاهبرداری شده است نه پول داخل حساب یا خانه شخص و هرگاه بعدا نسبت به بردن اموالی از خانه آن فرد با استفاده از کلید اقدام کند یا با استفاده از کارت عابر بانک، پول بردارد، این اعمال را باید سرقت و در مواقعی خیانت در امانت دانست نه کلاهبرداری.
هرگاه به دارندگان مدرک تحصیلی خاصی به قید قرعه جوایزی اعطا گردد و شخصی که مدرک تحصیلی خود را جعل کرده است در قرعه کشی برنده شود، حکم به کلاهبرداری در این مورد بعید نیست؛ زیرا در اینجا واسطه ای بین بردن مال و اغفال و حیله وجود ندارد و رابطه سببیت موجود است .
مجازات جرم کلاهبرداری
الف- مجازات های اصلی
مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار أخذ کرده، است. همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان قوای سه‌گانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.
در هر دو حالت، اصل مال أخذ شده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له (مال‌باخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مال‌باخته، مجرم را در حبس نگه دارد.
«بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند،
در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.»
بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کلاهبرداری.در مورد رد مال أخذ شده در صورت موجود بودن عین مال مورد کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست و صدور اجراییه وجود ندارد ولی در صورت موجود نبودن عین مال، حکم به پرداخت قیمت یا مثل مال مورد کلاهبرداری مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و عند اللزوم جلب نظر کارشناس خواهد بود.
ب- مجازات های تبعی و تکمیلی
منظور از مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می‌شوند. مجازات های تکمیلی، مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه، به محکوم علیه تحمیل می‌گردند.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.