عقد شرکت
شرکت عقدی است که بین شرکای مال بسته می شود و آنها برای اداره مال و تقسیم سود و زیان به همدیگر اذن میدهند؛ بنابراین برای انعقاد عقد شرکت، ابتدا باید مال مشاعی وجود داشته باشد.
حالت اشاعه یا مشاع بمعنای مالکیت دو نفر یا بیشتر از آن بر یک مال واحد می باشد که در این حالت عقد شرکت میان مالکین بوجود می آید. مال مشاع در مقابل اصطلاح مال مفروز بکار می رود. مال مفروز مالی است که تنها یک مالک دارد و مالک آن با کسی شریک نمی باشد. مانند منزل مسکونی که تنها یک مالک دارد که در اصطلاح می گویند این مال، مفروز می باشد اما اگر تعداد مالکین از یک نفر بیشتر باشد، آن مال، مال مشاع می باشد.
موضوع عقد شرکت یا حالت اشاعه
مطابق با قانون مدنی ایران، مال اعم از عین و منفعت می باشد. در عقد شرکت یا حالت اشاعه هم عین و هم منفعت مال میتواند بین افراد مشترک باشد. بطور مثال شرکا هم می توانند در ملکیت یک ملک شریک باشند و هم میتوانند در استفاده از منافع یک مال شراکت داشته باشند مانند زمانی که دو یا چند نفر یک مغازه را اجاره نمایند. هم چنین شراکت میتواند بصورت کار یا عمل باشد یعنی اینکه دو یا چند نفر با آورده های خود اقدام به تاسیس مثلا یک شرکت یا یک رستوران نمایند و در سود و زیان آن با یکدیگر شریک باشند.
قرارداد شرکت
تفاوت های شرکت مدنی با شرکت تجاری
تفاوت شرکت مدنی با شرکت تجاری به شرح ذیل می باشد:
1. شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است، درحالی که شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشد.
2. در شرکت تجاری تصمیم گیری برای اداره مال مشترک تابع اکثریت است، اما در شرکت مدنی تصمیم گیری برای اداره مال مشترک تابع اتفاق آراء است و نه اکثریت. مثلاً ۲۰ نفر شریک می خواهند گندم بکارند اگر یک نفر مخالفت کند و آنها بکارند نسبت به سهم مخالف تصرف عدوانی است.
3. در شرکت مدنی شرکاء بر مال مشترک حق عینی دارند، اما در شرکت تجاری حق دینی است. اثر آن این است که در شرکت تجاری اگر شخصی مال مشترک را غصب نموده و از آن استفاده کرد، سهامداران به تنهایی نمی توانند اقامه دعوا کنند و باید هیئت مدیره و یا نماینده ایشان اقامه دعوا کند ولی در شرکت مدنی در صورت غصب مال مشترک هر یک از شرکاء می توانند رأساً اقامه دعوا نمایند.
4. شرکت تجاری باید به ثبت برسد ولی شرکت مدنی لازم نیست به ثبت برسد.
5. در شرکت تجاری اگر مدیری برای اداره اموالی تعیین شد با فوت و جنون یکی از سهامداران، منعزل نمی شود ولی در شرکت مدنی با فوت و جنون یکی از شرکاء مدیر فاقد سمت می شود. همینطور در شرکت مدنی هریک از شرکاء از اذنی که برای اداره اموال به مدیر داده اند، می توانند از اذن خود برگردند،مگر اینکه در ضمن عقد لازمی اذن داده باشند. در حالی که در شرکت تجاری وقتی مدیر در مجمع عمومی انتخاب شد، سهامداران نمی توانند از اذن خود برگردند.
6. اگر در شرکت مدنی مدت تعیین شد با انقضای مدت، مدیر خود به خود منعزل می شود ولی در شرکت تجاری با انقضای مدت تا زمانی که مدیر جدید انتخاب نشده، مدیر سابق همچنان در سمت خود باقی است.
7. شرکت تجاری در خصوص ورشکستگی تابع مقررات ورشکستگی قانون تجارت است ولی در شرکت مدنی تابع مقررات افلاس و اعسار است.
اسباب ایجاد عقد شرکت در قانون مدنی
عقد شرکت در قانون مدنی به دو طریق ایجاد می گردد:
1. اختیاری
در حالت اختیاری زمانی عقد شرکت یا حالت اشاعه بوجود می آید که دو یا چند نفر بنا بر خواست و اراده خود و بدون وجود هیچ گونه اجباری، مالی را خریداری می نمایند مانند زمانی که دو یا چند نفر ملک یا زمین و … را خریداری می نمایند.
2. قهری
در حالت قهری عقد شرکت زمانی بوجود می آید که دو یا چند نفر بدون وجود هیچگونه اراده ای و بصورت قهری، مالک یک مال می شوند و در اصطلاح عقد شرکت بوجود می آید مانند زمانی که وقتی پدر یا مادری فوت می نمایند، مالکیت وارث بصورت اشاعه بر مال یا اموال مورث، بصورت قهری و بدون اراده آنان ایجاد می گردد.
قرارداد شرکت
چگونگی انحلال عقد شرکت
بنابر ماده ۵۸۷ ق. م شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
۱) در صورت تقسیم مالالشرکه: پس از آن که اموال شرکت بین شرکا تقسیم شود شرکت مرتفع میشود، زیرا شرکت قائم به وجود مال مشترک است و پس از تقسیم، مال مشترکی موجود نیست.
۲) در صورت تلف شدن تمام مالالشرکه: چنان که بیان شد شرکت قائم به وجود مالالشرکه است، بنابراین هرگاه تمامی اموال شرکت تلف شود و چیزی باقی نماند تا شرکا نسبت به آن سهیم باشند، شرکت مرتفع میشود. ولی هرگاه مقداری از اموال شرکت بماند اگر چه ناچیز باشد شرکت باقی است.
۳) در صورت فوت و جنون و سفه هر یک از شرکا: بنابر ماده ۹۵۴ ق. م «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است».
تقسیم اموال بعد از انحلال
قسمت عبارت است از جدا شدن سهم بعضی از شرکا از بعضی دیگر است. قسمت نه داخل در بیع است و نه داخل در معاوضه. بنابراین خیار مجلس و خیار حیوان که اختصاص به بیع دارند در آن جاری نیست.
تقسیم مالالشرکه به دو صورت است:
۱) تقسیم به تراضی: بنابر ماده ۵۹۱ ق. م در صورتی که شرکا به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی میکنند به عمل میآید زیرا هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد.
۲) تقسیم اجباری: در صورتی که یکی از شرکا تقسیم مال مشترک را بخواهد و شرکای دیگر توافق بر این امر نکنند، شریکی که افراز سهم خود را میخواهد میتواند از دادگاه تقسیم مال مشترک را بخواهد و دادگاه به دستور ماده ۵۹۱ ق. م شرکا را احضار و پس از جریان و ختم رسیدگی رای به افراز و تقسیم صادر میکند، مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر ممتنع نباشد که در این صورت اجبار به تقسیم نمیشود. مگر این که اجبار به تقسیم از طرف متضرر باشد که در این صورت دادگاه حکم به تقسیم میکند.
تقسیم در اموال مالالشرکه اعم از این که اجباری باشد یا به تراضی، از طریق خاصی به عمل میآید، چنان که به موجب ماده ۵۹۸ ق. م «ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز میشود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قید قرعه معین میگردد».
فقهای امامیه تقسیم مال مشترک را بیع و صلح ندانسته بلکه آن را تمیز حق هر یک از شرکا از یکدیگر میدانند اگر چه مستلزم پرداخت رد باشد. بدین جهت علاوه بر عمل تقسیم، اعلام قصد انشاء که رکن اساسی تمامی معاملات است احتیاج ندارد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.