تخفیف مجازات در جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری عبارت است از بردن مال متعلق به دیگری و توسل به وسایل متقلبانه و فریب دیگری که این کار به وسیله مانورهای متقلبانه صورت میگیرد.
کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی اکل مال بالباطل محسوب میشود و با توجه به عمومیت آیه شریفه و«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» با استفاده از عنوان کلی تعزیرات که برای اعمال حرام وضع شده اند، قابل مجازات میباشد
یعنی آیه از خوردن و استفاده از اموال که از طریق باطل کسب شده نهی کرده و نهی هم دلالت بر حرمت دارد و تعزیرات هم برای اعمال حرام وضع شده لذا کلاهبرداری که از مصادیق اکل مال به باطل است قابل تعزیر است.
آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می کند آن است که در اکثر این جرایم، مال بدون رضایت یا بدون آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز، از قربانی به مجرم منتقل می گردد درحالی که درکلاهبرداری، قربانی با رضایت و طیب نفس، مال را در اختیار مجرم قرار می دهد.
شروط لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری
۱_ متقلبان بودن وسایلی که کلاهبرداری از آنها برای اغفال دیگری استفاده میکند.
۲_ اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت متقلّبان بودن وسایل مورد استفاده است.
۳_ متعلق بودن مال برده شده به دیگری
تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری
مجازات جرم کلاهبرداری به موجب تبصره یک ماده یک قانون تشدید در صورت وجود جهات مخففه قابل تخفیف تا حداقل مجازات کلاهبرداری خواهد بود.
آیا تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از یکسال حبس امکان پذیر است؟
وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمیتواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد.
قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است. مدتها در خصوص اینکه این مجازات حداقلی قابل تخفیف است یا نه میان محاکم اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رای شماره ۶۲۸-۱۳۷۷٫۶٫۳۱ به شرح ذیل به اختلافات پایان داد:
«نظر به اینکه کیفر حبس مقرر درماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامیحداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم ،در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس راتا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند،تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر درمصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق بااین نظر میباشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح وموجه تشخیص و تأیید میشود.
این رأی باستناد ماده۳ از مواد اضافهشده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
در حال حاضر با توجه به رای وحدت رویه ی فوق الاشعار، در مرحله بدوی یا تجدیدنظر امکان تبدیل و تخفیف مجازات مجازات حبس کمتر از یکسال وجود ندارد. تقریباً تمامی محاکم نیز از این رویه پیروی مینمایند. اما هنوز در یک مورد، محاکم ما با تردید جدی مواجه اند.
بدین توضیح که وفق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
«هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه میتواند با استناد به استرداد شکایت ازدادگاه صادر کننده حکم قطعی ، درخواست کندکه درمیزان مجازات تجدیدنظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهدداد. این رای قطعی است»
مخلص کلام اینکه تعدادی از محاکم ما این رای وحدت رویه را در مرحله قطعیت حکم و پس از گذشت شاکی نیز جاری و ساری میدانند و در مقابل، تعداد دیگری از محاکم مفاد رای وحدت رویه را فقط در مرحله ی رسیدگی بدوی و تجدید نظر قابل اعمال دانسته و ماده ۲۷۷ را مستثنی از مفاد رای وحدت رویه میدانند.
در نتیجه با وجود ماده ۲۷۷ در محاکم دسته ی اول، مجازات کلاهبرداری قابل تبدیل یا تخفیف به کمتر از یکسال حبس نیست اما در محاکم دسته ی دوم مجازات کلاهبرداری به کمتر از یکسال حبس قابل تخفیف یا تبدیل به جزای نقدی است.
سابقه کیفری جرم کلاهبرداری
اگر کسی به جرم کلاهبرداری محکوم شود بسته به اینکه مبلغ مورد کلاهبرداری بیشتر از 100 میلیون تومان باشد یا کمتر از آن حسب مورد سه سال یا دو سال پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 26 قانون مجازات اسلامی محروم می شود و در واقع محکومیت به این جرم به مدت سه یا دو سال بسته به شرایط برای فرد سابقه محکومیت کیفری موثر خواهد داشت.
گذشت شاکی در جرم کلاهبرداری
به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم کلاهبرداری در صورتی که مبلغ مورد کلاهبرداری تا 100 میلیون تومان باشد یک جرم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی تعقیب و تحقیق و اجرای مجازات متوقف خواهد شد لکن اگر مبلغ بیش از این مقدار باشد قابل گذشت نخواهد بود.
تخفیف مجازات در جرم کلاهبرداری
مجازات جرم کلاهبرداری
الف- مجازات های اصلی
مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار أخذ کرده، است. همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان قوای سهگانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.
در هر دو حالت، اصل مال أخذ شده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه میتواند به تقاضای محکومله (مالباخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مالباخته، مجرم را در حبس نگه دارد.
«بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکومعلیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند،
در صورت تقاضای محکومله دادگاه با فروش اموال محکومعلیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکومله، محکومعلیه را بازداشت خواهد کرد.»
بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کلاهبرداری.در مورد رد مال أخذ شده در صورت موجود بودن عین مال مورد کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست و صدور اجراییه وجود ندارد ولی در صورت موجود نبودن عین مال، حکم به پرداخت قیمت یا مثل مال مورد کلاهبرداری مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و عند اللزوم جلب نظر کارشناس خواهد بود.
ب- مجازات های تبعی و تکمیلی
منظور از مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار میشوند. مجازات های تکمیلی، مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه، به محکوم علیه تحمیل میگردند.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.