نشر اکاذیب یکی از جرایمی است که در حوزه جرایم علیه اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد که ما در این نوشتار در سه بخش تعریف نشر اکاذیب و مفهوم آن، شرایط وقوع و مجازات نشر اکاذیب به بررسی آن می پردازیم.
امروزه با گسترش و پیشرفت تکنولوژی رسانه ها اخبار و مطبوعات شاهد رد و بدل شدن خبرهای زیادی از این طریق می باشیم ولی برخی از اوقات عده‌ای از افراد با سوء نیت و با قصد قبلی اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که فضای جامعه و اذهان عمومی را بر هم می ریزد به همین جهت بررسی جرم نشر اکاذیب از اهمیت زیادی برخوردار است.
برای دیدن متن کامل مقاله “جرم نشر اکاذیب” اینجا کلیک نمایید
تفاوت جرم افترا با جرم نشر اکاذیب
در افتراء چیزی که به دیگری نسبت داده می‌شود عملی است که طبق قانون جرم شناخته شده است ولی در نشر اکاذیب عملی که فرد به دیگری نسبت می‌دهد جرم نیست بلکه عمل خلاف واقع و کذب است که با نسبت دادن آن به فرد دیگر باعث ضرر او و یا تشویش اذهان عمومی می شود.
نکته مهم دیگر این است که این جرم بر خلاف افتراء و توهین علیه اشخاص حقوقی هم قابل ارتکاب است.
عناصر جرم نشر اکاذیب
الف- عنصر مادی جرم نشر اکاذیب
عنصر مادی این جرم اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه‌های مذکور در ماده 698 محقق می‌شود. با توجه و دقت در این ماده ملاحظه می‌شود که در حقیقت دو جرم در این ماده بیان شده است. یک جرم اظهار اکاذیب است که به قصد اضرار به غیر (خبر کشته شدن فرزند فردی بر اثر یک تصادف) یا به قصد تشویش اذهان عمومی صورت می‌گیرد (مانند اینکه به دروغ گفته شود که مردم فلان منطقه دست به تظاهرات زده‌اند.) جرم دیگر، نسبت دادن مطالب غیر واقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که شباهت با افترا دارد اما مطلبی که نسبت داده می‌شود، جرم نیست. جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است، چون تحقق نشر اکاذیب منوط به تحقق ضرر خارجی نیست، چرا که اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد، جرم مطلق است. در جرم نشر اکاذیب نیز صرف نشر و انتشار مطالب کذب و دروغ به طرقی که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده، جرم است و نیازی به مشاهده نتیجه این عمل نیست. اظهارات شفاهی شامل محدوده جرم نشر اکاذیب نمی‌شود اما نامه و شکوائیه ممکن است به جای مکتوب شدن بر روی یک برگه، از طریق پست الکترونیکی یا ارسال یا گزارش در یک وب سایت گنجانیده شود.
ب- عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب
ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب است؛ این جرم در قوانین گذشته ایران نیز لحاظ شده است چنانچه در بند ب ماده 296 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1313 آمده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا راپورت‌ها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا و بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل و قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین خواهد بود.» استفاده مقنن از «قصد» در صدر ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موید عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذیب، قصد مرتکب در اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی، که اصطلاحا به آن سوءنیت عام می‌گوییم.
ج- عنصر معنوی جرم نشر اکاذیب
در این میان انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار استثنائا در صدر ماده به آن تصریح کرده و آورده است که «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار کند…» به عبارت دیگر سوءنیت خاص یا قصد نتیجه، بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست و شیوه احراز انگیزه، با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم بر آن و نیز دیگر قرائن مشخص می‌شود. به عنوان مثال، اگر کسی که نامزد نمایندگی مجلس است، با انتشار اوراقی چاپی به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند، نباید در انگیزه اضرار او به سایر نامزدها تردید داشت.
جرم نشر اكاذيب از طریق مطبوعات
به موجب بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات، نشریات نمی توانند به پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران بپردازند، درغیر اینصورت ذی نفع می تواند به موجب ماده ٢٣ همين قانون پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، درهمان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. در غیر اینصورت به موجب ماده 30 قانون مطبوعات این عمل جرم و دارای مجازات خواهد بود. بايد در نظر داشت تعقیب جرم مزبور منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.
شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب
نشر اکاذیب یک جرم مطلق است.منظور از جرم مطلق جرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع شده، تحقق می یابد اعم از اینکه عملی به نتیجه مطلوب رسیده یا نرسیده باشد.
بنابراین تحقق نشر اکاذیب نیز نیاز به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش اذهان عمومی ندارد و برای تحقق این جرم نیز باید شرایطی فراهم باشد که عبارتند از:
⇐ اعمال انجام شده و اخبار منتشر شده حتماً باید کذب و دروغ باشد.
⇐ مرتکب با سوء نیت و قصد قبلی و قصد اضرار وضرر رساندن به دیگری این کار را انجام داده باشد.
⇐ منظور از لفظ اظهار کردن در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به معنای فاش کردن ،آشکار کردن بیان کردن، است و بیشتر هم معنای فاش کردن و آشکار کردن مد نظر مقنن بوده بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است.
یعنی اگر فردی مطالب و اخبار دروغ را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز او هیچ کس دیگری از آن مطالب با خبر نشود نمی‌توان گفت که در اینجا نشر اکاذیب صورت گرفته زیرا اظهار‌کردن تحقق نیافته است.
⇐ برطبق ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات برای تحقق جرم اظهار یا نشر اکاذیب علاوه بر لزوم دروغ بودن مطالب طرح شده باید این کار به وسیله نامه، شکواییه، مراسله، عریضه، گزارش کتبی و یا توزیع هرگونه اوراق چاپی و غیر چاپی چه به صورت صریح و چه به صورت نقل قول ضمنی صورت گیرد.
بنابراین از مصادیق مذکور در ماده می توان استنباط کرد که اظهارات شفاهی از شمول ماده خارج است لذا نشر اکاذیب باید به صورت کتبی صورت گیرد.
نوشتن حتی یک نامه به، مثلا مقامات رسمی به قصد ضربه زدن به غیر برای تحقق جرم نشر اکاذیب کافی می باشد.
در جرم نشر اکاذیب بنابر تصریح ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات تحقق نتیجه خاصی در خارج شرط نیست ولی احراز قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به عنوان سوء نیت خاص برای تحقق آن ضروری است.
در جرم نشر اکاذیب اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و اگر مرتکب این نوع از جرم در مقام دفاع از خود بتواند درستی و صحت این اظهارات را ثابت کند تبرئه خواهد شد و دیگر مجازاتی نسبت به وی اعمال نمی شود. بنابراین از آن جایی که بار اثبات این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است ودر صورت عدم توانایی تبعات جدی به دنبال خواهد داشت کمک گرفتن از یک وکیل دادگستری ویا مشاور حقوقی مفید به نظر می رسد.
در این بین موضوعی تحت عنوان افترا نیز در قوانین به چشم می خورد که ممکن است با نشر اکاذیب اشتباه گرفته شود در ادامه به بیان تفاوت های این دو مورد می پردازیم.
مجازات نشر اکاذیب در قانون
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا هر اسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق جاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.
ماده 698 قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب است؛ این جرم در قوانین گذشته ایران نیز لحاظ شده است چنانچه در بند ب ماده 296 قانون مجازات عمومی مصوب 1313 آمده: “هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا یا راپورت‌ها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاو بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل و قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنویی به غیر وارد شود یا نه ، به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین خواهد بود.
آیا جرم نشر اکاذیب قابل گذشت است؟
جرم نشر اکاذیب اگر به شیوه سنتی واقع شود و مشمول مندرجات ماده 698 قانون مجازات اسلامی بشود و یا اگر از طریق مطبوعات صورت پذیرد قابل گذشت است و در صورت شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد لکن اگر نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی واقع شود به طوری که مشمول ماده 18 قانون جرائم رایانه ای باشد در خصوص قابل گذشت بودن آن اختلاف نظر وجود دارد که نظر اکثریت برغیر قابل گذشت بودن آن است.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.