ارکان قانونی جرم سقط جنین – قاسم نجفی بابادی

ارکان قانونی جرم سقط جنین

سقط جنین یعنی خارج کردن غیرطبیعی جنین از رحم زن باردار قبل از موعد طبیعی وضع حمل، به‌وسیله‌ی مادر یا هر کس دیگر، به‌قصد نابود کردن جنین.

ارکان قانونی جرم سقط جنین

انواع سقط جنین

الف- سقط خود به خودی جنین

منظور از سقط خود به خودی حالتی است که جنین بدون اطلاع وخارج از اراده وبه واسطه فعالیت سنگین مادر یا ضربه خوردن او یا سقوط از پله و مواردی از این قبیل اتفاق می افتد . که در این حالت بدیهی است که چون خارج از اراده والدین بوده واتفاقا ممکن است باعث ناراحتی آن ها نیز بشود دارای جنبه جنایی و کیفری نیست و بنابراین جرم نمی باشد .

ب- سقط درمانی جنین

سقط درمانی حالتی است که به خاطر ضعیف بودن بدن مادر یا وجود بیماری خاص در جنین یا مادر ادامه بارداری خطرناک است وبنابراین لازم است هر چه سریع تر جنین از بدن مادر خارج شود که درچنین حالتی نیز دارای جنبه کیفری نمی باشد و بنابراین جرم نیست .

ج- سقط جنایی جنین

سقط جنین بدون اینکه علت های مذکور را داشته باشد شرعاً حرام و قانوناً جرم است و مجازات دارد. این نوع سقط غیرقانونی، معمولا در مراکز غیرمجاز و اصطلاحاً به‌صورت مخفیانه انجام می‌شود.

 

عناصر متشکله جرم سقط جنین

این جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است، و با جمع شدن هر سه رکن وقوع جرم سقط جنین محرز دانسته می شود.

الف- رکن قانونی جرم سقط جنین

همانطور که گفته شد، مبحث سقط جنین تفاسیر بسیاری دارد و نیاز بوده که قانونگذار این جرم را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهد به همین جهت در مواد قانونی مختلف به آن پرداخته است. اما به طور مشخص درباره جرم سقط جنین در مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ قانونگذار درباره ی این جرم سخن گفته است.

ب- رکن مادی جرم سقط جنین

برای وقوع رکن مادی جرم سقط جنین نیاز است که شرایطی در نظر گرفته شود. از جمله آنکه جنینی در رحم زن وجود داشته باشد و زن باردار باشد و با نظر پزشکی قانونی این امر ثابت شود. بنابراین با ساقط شدن هر نوع زائده ای از زن نمی توان حکم به سقط جنین داد. و در صورتی که در بارداری زن ترید وجود داشته باشد، اتهام جرم سقط جنین مورد پذیرش نمی باشد.

این جرم از جمله اعمالی است که مقید به نتیجه است، اما در فعل یا ترک فعل تفاوتی وجود ندارد. هر نوع عملی، یا هر نوع خودداری از عملی که موجب حفظ جنین شود، و در سقط جنین موثر باشد، در وقوع رکن مادی این جرم موثر است.

عملی که برای سقط جنین انجام می شود می تواند مستقیم باشد به این صورت که مجرم شخصا مباشرت به این جرم نماید، همچنین می تواند غیر مستقیم بوده و مجرم صرف راهنمایی و معرفی وسایل و اسباب سقط جنین موجبات این جرم را فراهم آورده کرده باشد.

درباره اسباب و وسایلی که سقط جنین را به وجود می آورد می تواند به رفتار فیزیکی مانند هر نوع دستکاری رحم و ضرب و جرح و همچنین وسایل پزشکی مانند کورتاژ اشاره کرد. و در برخی موارد استعمال ادویه جات و مواد شیمیایی این جرم را رقم می زند.

ج- رکن معنوی جرم سقط جنین

 رکن معنوی این جرم شامل سوء نیت عام و خاص می باشد. در سوء نیت عام شخص بر بارداری فرد علم و اطلاع کامل دارد. بنابراین در مواردی که افراد بدون اطلاع از بارداری زن رفتاری را مرتکب می شوند که سقط جنین اتفاق بیفتد نمی توان وقوع جرم را محرز دانست.

در سوء نیت خاص شخص باید به قصد سقط جنین وارد عمل شده باشد. و با هدف از بین بردن جنین اقداماتی را انجام دهد. بنابراین در مواردی که فرد از بارداری شخص مطلع است اما با این سوء نیت که موجب سقط جنین شود، عملی انجام نداده نمی توان اتهام سقط جنین آمدی را وارد دانست.

ارکان قانونی جرم سقط جنین

میزان دیه سقط جنین

دیه اسقاط جنین با توجه به مراحل تکوّن (شکل گیری) آن متفاوت است. دیه جنینی که اندام‌هایش شکل نگرفته است در مرحله نطفه، بیست دینار؛ در مرحله علقه چهل دینار؛ در مرحله مضغه شصت دینار و در مرحله استخوان بندی، هشتاد دینار است؛ اما دیه جنینی که اندام‌هایش شکل گرفته، لیکن روح در آن دمیده نشده است، بنابر قول مشهور صد دینار (یک دهم دیه کامل) برای جنین مسلمان، اعم از دختر و پسر است، ولی اگر روح در آن دمیده شده باشد و جنین پسر باشد، دیه انسان کامل (هزار دینار طلا) و اگر دختر باشد، نصف آن قرار داده شده است. “هرگاه جنایتی که موجب دیه جنین شده به صورت عمد یا شبه عمد صادر شده باشد، پرداخت دیه بر عهده جانی است و اگر به طور خطا صورت پذیرفته باشد، باید عاقله جانی، دیه را پرداخت نمایند. ” (منظور از عاقله بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری است)

همچنین در فتاوای فقهای شیعه می‌بینیم اگر فردی، زن حامله‌ای را به طوری بترساند که موجب سقط جنین وی شود، مرتکب، ضامن دیه جنین است و اگر موجب مرگ مادر و جنین هر دو شود، نسبت به دیه مادر نیز ضامن است. بسیاری از فقها این مسئله را مطرح ساخته‌اند و در بعضی عبارات با فرض خطا در ارتکاب آن، مطرح گردیده است. برخی دیگر فرض عمد را نیز بیان نموده‌اند. مقدّس اردبیلی می‌گوید: «اگر مرتکب، با قصد عمد به انجام آن مبادرت ورزد، قصاص می‌شود».همچنین صاحب جواهر می‌نویسد: «اگر در فرض مذکور، جنین، دارای روح و خلقت کامل باشد و مرتکب، قصد سقط جنین داشته باشد، قصاص می‌گردد».

فقه شیعه در مبحث قتل نفس (در اینجا جنین) علاوه بر قصاص و دیه پرداخت کفاره را هم واجب نموده که مشروح آن در کتب توضیح المسائل آمده است. در پایان این بخش شایان توضیح است از آنجا که دیه کامل یک انسان معادل هزار دینار است؛ هر دینار بر مبنای یک‌هزارم دیه در آن سال محاسبه می‌شود؛ بنابراین مبلغ ریالی هر دینار در سال ۹۹ معادل یک‌هزارم دیه کامل (سیصد و سی میلیون تومان) یعنی سیصد و سی هزار تومان است.

ارکان قانونی جرم سقط جنین

مجازات سقط جنین در قانون مجازات اسلامی

در مرحله اول، قبل از دمیده شدن روح، سقط جنین به دلیل اینکه دارای حیات نباتی است، قتل نفس محسوب نمی‌شود و در مرحله دوم؛ به دلیل دمیده شدن روح، تفاوتی میان جنین و سایر انسان‌ها نیست و قتل آن حرام است، لیکن از منظر قانون مجازات اسلامی سقط جنین بعد از دمیدن روح و یا قبل از آن همان مجازات سقط جنین را دارد و قتل نفس نیست چرا که در ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر نموده: (جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست، در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب تعزیرات محکوم می‌شود) و در بحث سقط جنین در ماه‌های حرام، برای جنینی که روح در آن دمیده شده، حکم تغلیظ دیه (مبلغ دیه به علاوه یک سوم از کل دیه) مانند سایر انسان در نظر گرفته است.

سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی یا القایی» و «خود به خودی» شناخته می‌شود، سقط جنین فقط در نوع جنایی آن مجازات دارد، در سقط خود به خودی، خاتمه بارداری بدون اراده مادر و یا فعل شخص ثالث است. در سقط درمانی به بارداری با رعایت قوانین و ضوابط خاتمه داده می‌شود. به تاریخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ مجلس شورای اسلامی ماده واحده‌ای را به تصویب رساند که موارد و مراحل قانونی سقط درمانی را مشخص کرده است.

سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأئید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد، با تصویب این ماده واحده برای سقط درمانی دیگر نیازی به اخذ رضایت پدر نیست و تنها رضایت مادر در نظر گرفته شده است. نکته مهم دیگری که وجود دارد حتی سقط درمانی نیز پس از چهار ماهگی (دمیده شدن روح) مجاز نبوده و غیر قانونی است. همچنین وفق تبصره ذیل ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی اگر به منظور حفظ جان مادر، جنین سقط شود، دیه ندارد، حال اگر جنین به صورت عمدی سقط شود، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای مرتکبان آن در هر مرحله از تکامل مجازات در نظر گرفته شده است. به موجب ماده ۷۱۶ این قانون، دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل،”علقه” که در آن جنین به صورت خون بسته در می‌آید چهارصدم دیه کامل،”مضغه” که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می‌آید شش صدم دیه کامل، “عظام” که در آن چنین به صورت استخوان در آمده اما هنوز گوشت روییده نشده است هشت صدم دیه کامل، جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل، دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل. بنابراین اگر کسی مسبب سقط جنین مادری شود علاوه بر اینکه باید دیه و یا اَرش آن‌را بپردازد، دیه جنین را نیز باید طبق ماده ۷۱۶ قانون پرداخت کند.

ارکان قانونی جرم سقط جنین

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش