کلاهبردار کیست؟ – قاسم نجفی بابادی

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال متعلق به دیگری و توسل به وسایل متقلبانه و فریب دیگری که این کار به وسیله مانورهای متقلبانه صورت می‌گیرد.

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی اکل مال بالباطل محسوب می‌شود و با توجه به عمومیت آیه شریفه و«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» با استفاده از عنوان کلی تعزیرات که برای اعمال حرام وضع شده اند، قابل مجازات می‌باشد

یعنی آیه از خوردن و استفاده از اموال که از طریق باطل کسب شده نهی کرده و نهی هم دلالت بر حرمت دارد و تعزیرات هم برای اعمال حرام وضع شده لذا کلاهبرداری که از مصادیق اکل مال به باطل است قابل تعزیر است.

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می کند آن است که در اکثر این جرایم، مال بدون رضایت یا بدون آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز، از قربانی به مجرم منتقل می گردد درحالی که درکلاهبرداری، قربانی با رضایت و طیب نفس، مال را در اختیار مجرم قرار می دهد

 

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری مثل سایر جرایم متشکل از سه عنصر قانونی , معنوی و مادی است.

الف- عنصر قانونی

عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا در کنار آن ها مورد بحث قرار گیرد. بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند؛ یعنی تنها بنا به تصریح قانون ما می توانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم.

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد این ماده مقرر می دارد:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند

 

و به یکی از وسایل ‌مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب [حساب صورت تفریغ محاسبه] و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.

‌در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌ شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه ‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از ‌قوای سه‌گانه و نیز نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که أخذ کرده است، محکوم می‌شود.

‌تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات ‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. ‌

تبصره دو : مجازات شروع به ارکان جرم کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌ جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آن ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌تر باشند، به ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

ب- عنصر مادی

عبارت است از رفتار مادی فیزیکی اعم از فعل و ترک فعل و شرایط و اوضاع و احوال تحقق جرم و نتیجه حاصله در کلاهبرداری، رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد. ترک فعل در این حتی اگر توأم با سوء نیت بوده و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی شود، هیچگاه نمی‌تواند عنصر مادی جرم تشکیل دهد.

ج- عنصر روانی

عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوءنیت عام یعنی علم و عمد شخص به ارتکاب جرم و متقلبانه بودن وسایل و سوءنیت خاص یعنی قصد بردن مال غیر تشکیل می‌شود.

انگیزه تاثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم ندارد و چیزی غیر از قصد می‌باشد. البته انگیزه در بعضی موارد می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات شود ضابطه شرکت در عملیات اجرایی، مستند بودن جرم به رفتار همه شرکاء می‌باشد.

صرف باز کردن قفل در، جهت تسهیل عمل سرقت و یا گرفتن دیگری برای قادر ساختن شخص ثالثی به کشتن او، هرچند که ممکن است نوعی شرکت در عملیات اجرایی محسوب گردد. اما چون در این موارد عمل مادی سرقت یعنی ربایش و یا عمل مادی قتل مستند به فعل بازکننده در یا نگهدارنده قربانی نیست، تحمیل حد سرقت یا مجازات قصاص به این افراد از لحاظ موازین فقهی ممکن نمی‌باشد.

لذا باید عمل مادی به شخص مستند باشد تا شریک محسوب شود. عنصر روانی شرکت در جرم نیز عبارت از علم واطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است؛ بنابراین برای تحقق عنصر روانی در شریک جرم، وی باید دارای همان عنصر روانی مباشر سوءنیت عام و خاص باشد.

 

شروط لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری

۱_ متقلبان بودن وسایلی که کلاهبرداری از آنها برای اغفال دیگری استفاده می‌کند.

۲_ اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت متقلّبان بودن وسایل مورد استفاده است.

۳_ متعلق بودن مال برده شده به دیگری

 

کلاهبرداری جرمی مقید است

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:

1. ورود ضرر مالی به قربانی.

2. انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌های مختلفی صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات است.

شرکت در کلاهبرداری

در بحث شرکت در کلاهبرداری، از لحاظ میزان مجازات نقدی باید توجه داشت که مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل آن جرم است؛ لذا باید برای هر یک از شرکا جزای نقدی معادل مال أخذ شده تعیین شود نه اینکه جزای نقدی را بین خود تقسیم کنند یا تضامنی پرداخت کنند.

 

معاونت در کلاهبرداری

معاونت در جرم یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور می‌باشد و لذا اعمالی که پس از اتمام جرم انجام می‌شود  را نمی‌توان معاونت در جرم دانست. برای تحقق عنصر روانی معاونت، علم و اطلاع معاون از ماهیت جرم مورد نظر مباشر الزامی است.

کلاهبردار دانستن کسی که وسیله متقلبانه را در اختیار دیگری قرار می۲دهد و نسبت به قصد و هدف او تردید دارد اما علی رغم اینکه احتمال سوء استفاده را می‌دهد، وسیله را در اختیار آن فرد قرار دهد، مشکل است.

 

کلاهبرداری مشدد

کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:

1. کارمند دولت یا مؤسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.

2. مرتکب، خود را به‌ عنوان مأمور دولت یا مؤسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.

3. مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.

به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، ۲ تا ۱۰ سال حبس به ‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. کلاهبرداری که شامل هیچ‌ یک از انواع سه‌‌گانه فوق‌ نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به‌ علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود.

 

مصادیق وسایل متقلبانه در کلاهبرداری مشدد

بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری اتخاذ عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شوراها یا شهرداری ها و نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی تفاوت این مورد با اختیار عنوان مجعول که شامل عناوین دولتی هم می‌شود این است که در اینجا، داشتن مأموریت موضوعیت دارد تا مشمول موارد کلاهبرداری مشدد گردد.

 

ارتکاب کلاهبرداری علیه دولت یا شرکت ها

قید (دیگری) مذکور در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اعم است از دولت یا سایر اشخاص و با این ترتیب می توان گفت کلاهبرداری از افراد عادی نسبت به دولت هم می‌تواند مصداق داشته باشد و ذکر کلمه (مردم )در قانون از باب غالب است.

اغفال و فریب قربانی باید ناشی از توسل مجرم به وسایل متقلبانه باشد و خود همین اغفال، منتج به دادن مال از سوی او گردد؛ در واقع باید بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال او رابطه سببیت موثر موجود باشد. بنابراین مردی را که با توسل به وسایل متقلبانه، خود را برخوردار از صفت خاصی قلمداد نموده و بدین وسیله نظر دختری را نسبت به ازدواج با خود جلب می کند و متعاقب آن جهیزیه دختر را تصاحب مینماید،

یا کسی که با جعل مدرک تحصیلی در شرکتی استخدام و حقوق دریافت می‌دارد، نمی‌توان کلاهبردار دانست؛ زیرا در هر دو مورد، یک واقعه دیگری ازدواج/ استخدام( رابطه سببیت بین اغفال و بردن مال دیگری را قطع کرده است).

اگر کسی با حیله و تقلب و با اغفال دیگری موفق شود کارت عابر بانک یا کلید خانه وی را از او بگیرد،تنها نسبت به آن کارت و کلید،مرتکب کلاهبرداری شده است نه پول داخل حساب یا خانه شخص و هرگاه بعدا نسبت به بردن اموالی از خانه آن فرد با استفاده از کلید اقدام کند یا با استفاده از کارت عابر بانک، پول بردارد، این اعمال را باید سرقت و در مواقعی خیانت در امانت دانست نه کلاهبرداری.

هرگاه به دارندگان مدرک تحصیلی خاصی به قید قرعه جوایزی اعطا گردد و شخصی که مدرک تحصیلی خود را جعل کرده است در قرعه کشی برنده شود، حکم به کلاهبرداری در این مورد بعید نیست؛ زیرا در اینجا واسطه ای بین بردن مال و اغفال و حیله وجود ندارد و رابطه سببیت موجود است.

 

کلاهبرداری اینترنتی

نوعی دیگر از کلاهبرداری به نام کلاهبرداری اینترنتی نیز وجود دارد. منظور از کلاهبرداری اینترنتی  وارد کردن داده ها، تغییر داده ها، محو داده ها، ایجاد داده ها، متوقف کردن داده ها و مختل کردن سامانه ها به منظور به دست آوردن پول یا مال است. منظور از عنصر روانی این جرم نیز علم و آگاهی به این است که عمل ارتکابی جرم است و غیر مجاز می‌باشد و هم چنین قصد حاصل شدن نتیجه باید وجود داشته باشد.

 

شروع به جرم کلاهبرداری

برای قابل مجازات بودن شروع به جرم، باید شخص مرتکب قصد ارتکاب جرم را کرده و با برداشتن گام های اساسی به حصول نتیجه نزدیک شده باشد. بنابراین، مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ارتباط ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.

با توجه به مفاد تبصره۲ ماده۱ قانون تشدید … مجازات شروع به کلاهبرداری، حداقل مجازات مقرر در هر مورد می‌باشد. چون در شروع به کلاهبرداری، مرتکب هنوز مالی را أخذ نکرده است، تعیین جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار أخذ کرده است در شروع به جرم بی معنی به نظر می‌رسد. لذا در این حالت تنها حکم به حبس و انفصال به میزان مقرر داده خواهد شد.

سوالی که ممکن است پیش می‌آید این است که هرگاه اثبات شود که مرتکب، حتی در صورت اتمام جرم، به نتیجه مورد نظر خود نمی‌رسیده است، آیا می‌توان او را به شروع به ارتکاب جرم محکوم کرد؟

فرض کنید کسی با توسل به وسایل متقلبانه سعی در أخذ قطعه جواهری از دیگری کند، بدون توجه به اینکه قطعه جواهر مورد نظر او، قبل از آن شخص دزدیده شده است یا بیمه شده ای بدون توجه به اینکه مدت بیمه نامه او منقضی شده است با صحنه سازی و ایجاد حادثه غیر واقعی، سعی در أخذ خسارت از شرکت بیمه کند.

درپاسخ باید بیان داشت که: تبصره ماده ۱۲۲ق.م.ا. ۱۲ در این رابطه بیان می‌دارد: هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده وقوع جرم، غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

در شروع به جرم، عدم امکان ارتکاب جرم باید ناشی از جهات مادی باشد؛ مثال اینکه بر خلاف تصور مرتکب، بیمه نامه وی، که بر آن اساس می‌خواسته از شرکت بیمه، مطالبه غرامت به استناد آتش سوزی مصنوعی که خود آن را ایجاد کرده است نماید، منقضی شده بوده است و یا تفنگی که آن را به سوی دیگری گرفته و به قصد کشتن او ماشه آن را چکانده، فاقد فشنگ بوده است.

لکن هرگاه عدم امکان، قانونی باشد؛ مثل ربودن مال خود به قصد سرقت و به تصور اینکه مال غیر است یا اقدام به شلیک به یک جسد به قصد قتل به تصور اینکه زنده است و یا اقدام به سقط جنین زنی که برخلاف تصور مرتکب اساسا باردار نمی باشد ظاهرا نمی توان مرتکب را حتی به استناد تبصره ماده۱۲۲ق.م.ا. محکوم کرد.

 

مجازات جرم کلاهبرداری

الف- مجازات های اصلی

مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار أخذ کرده،‏ است. همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان‏ قوای سه‌‏گانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت‏ جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.

در هر دو حالت، اصل‏ مال أخذ شده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این‏ صورت دادگاه می‌‏تواند به تقاضای محکوم‌له (مال‌باخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش‏ اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مال‌باخته، مجرم را در حبس نگه دارد.

«بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت ‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند،

در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له‌، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.»

بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، در صورت وجود جهات و کیفیات ‏مخففه، دادگاه می‏‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما‏ نمی‌‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کلاهبرداری.در مورد رد مال أخذ شده در صورت  موجود بودن عین مال مورد کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست و صدور اجراییه وجود ندارد ولی در صورت موجود نبودن عین مال، حکم به پرداخت قیمت یا مثل مال مورد کلاهبرداری مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و عند اللزوم جلب نظر کارشناس خواهد بود.

ب- مجازات های تبعی و تکمیلی

منظور از مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می‌شوند. مجازات های تکمیلی، مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه، به محکوم علیه تحمیل می‌گردند.

 

اثبات جرم کلاهبرداری

برای اثبات جرم کلاهبرداری باید اثبات شود که مجرم با فریبکاری به مال باخته زیان رسانده است. همچنین مال برده شده و زیان وارد شده به متهم باید با فریبکاری فرد کلاهبردار نسبت مستقیم داشته باشد. در این صورت اگر مال برده شده برای خود شاکی با جرم کلاهبرداری اثبات می شود

 

برای اثبات بردن مال دیگری همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد، اثبات دو شرط زیر الزامی و از شروط اثبات بردن مال دیگری است:

– به مال باخته آسیب یا ضرر مالی رسیده باشد

– کلاهبردار از این عمل نفع برده باشد

 

بر اساس قانون ۱۹۴ قانون مدنی ادله اثبات جرم به چهار صورت است:

1. اقرار

2. شهادت

3. سوگند

4. علم قاضی

 

تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات جرم کلاهبرداری باتوجه به تبصره ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 در صورت وجود شرایط مقرر قانونی قابل تعلیق می باشد.

 

تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات جرم کلاهبرداری به موجب تبصره یک ماده یک قانون تشدید در صورت وجود جهات مخففه قابل تخفیف تا حداقل مجازات کلاهبرداری خواهد بود.

 

مرور زمان در جرم کلاهبرداری

به موجب ماده 105 و 107 و 109 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب جرم کلاهبرداری هفت تا ده سال از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی و مرور زمان اجرای مجازات 10 تا 15 سال از تاریخ قطعیت حکم بسته به شرایط می باشد. البته اگر مبلغ جرم کلاهبرداری بیش از ده میلیون تومان باشد مشمول مرور زمان نخواهد شد.

 

سابقه کیفری جرم کلاهبرداری

اگر کسی به جرم کلاهبرداری محکوم شود بسته به اینکه مبلغ مورد کلاهبرداری بیشتر از 100 میلیون تومان باشد یا کمتر از آن حسب مورد سه سال یا دو سال پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 26 قانون مجازات اسلامی محروم می شود و در واقع محکومیت به این جرم به مدت سه یا دو سال بسته به شرایط برای فرد سابقه محکومیت کیفری موثر خواهد داشت.

 

گذشت شاکی در جرم کلاهبرداری

به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم کلاهبرداری در صورتی که مبلغ مورد کلاهبرداری تا 100 میلیون تومان باشد یک جرم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی تعقیب و تحقیق و اجرای مجازات متوقف خواهد شد لکن اگر مبلغ بیش از این مقدار باشد قابل گذشت نخواهد بود.

 

مطالبه خسارات ناشی از جرم کلاهبرداری پس از محکومیت کیفری

در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و رد مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.

خصوص دعوی آقای (م.ج.) فرزند (ح.) به طرفیت (م.ح.) فرزند (ح.) و (ف.ز.) فرزند را به خواستۀ مطالبه خسارات ناشی از کلاهبرداری به انضمام خسارت دادرسی که در جلسه رسیدگی خواستۀ خود را تصریحاً بهای روز آپارتمان اعلام نموده به این شرح که خواهان به‌موجب قرارداد یک دستگاه آپارتمان در سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال خریداری نموده که از ثمن معامله مبلغ ۷۳ میلیون ریال را پرداخت و مابقی آن به مهلت‌های تعیینی موکول می‌گردد بعد از انعقاد قرارداد مشخص می‌شود.

فروشندگان قصدی بر اجرای تعهدات نداشته و اقدام به ارتکاب بزه کلاهبرداری از خواهان و تعدادی از افراد دیگر نموده که پس از شکایت شکات تحت تعقیب و النهایه طی دادنامه‌های شماره ۴۸-۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۷ شعبه محترم ۱۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران محکومیت قطعی به تحمل مجازات و استرداد مبالغ دریافتی از شکات از جمله مبلغ ۷۳ میلیون ریال در حق خواهان محکوم گردیده که اجرای احکام با فروش اموال محکومین در شهریور سال ۱۳۹۰ رأی را اجرا نموده است.

خواندگان علت عدم اجرای تعهدات خود را تحمل حبس و توقیف اموال نموده‌اند. دادگاه نظر به اینکه ۱. دادنامه صادره از محاکم جزایی به اتهام کلاهبرداری مؤید عدم قصد خواندگان بر انعقاد قرار داد و وجود قصد آنان در ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده؛ لذا قرارداد منعقده تصریح مادهای ۱۹۱-۱۹۰ قانون مدنی فاقد شرایط صحت بوده و در نتیجه باطل می‌باشد؛

با بطلان قرارداد کلیه تعهدات و شروط قراردادی ضمنان باطل گردیده و مسئولیت قراردادی متعاقدین زائل می‌گردد؛با عنایت به اینکه به شرح فوق مسئولیت قراردادی از بین رفته و هرگاه متعاقدین به جهت بطلان قرارداد متحمل خسارتی شده باشند بر اساس مقررات مسئولیت مدنی حق مطالبۀ خسارت را دارند؛

نظر به اینکه محرومیت خریدار از عدم دسترسی به آپارتمان موضوع بعد از آن خسارت قطعی می‌باشد که در مقابل آن فروشندگان از منافع حاصل از وجه پرداختی توسط خریدار بهره‌مند گردیده‌اند؛ با توجه به اینکه در اکثر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران اقتضای عدالت جبران کامل خسارت می‌باشد و در پروندۀ مطروحه تدارک ضرر از خواهان دسترسی به بهای ملکی است که در تاریخ دادنامه کیفری به طور قطع کلاهبرداری خواندگان و تبدیل عین به بها محرز گردیده؛ با عنایت به قاعده لاضرر که مفید تدارک ضرر به گونه‌ای است که موضوع ضرری و یا حکم آن از بین برود.

لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و با عنایت به اینکه کارشناسی منتخب بهای آپارتمان دارای اوصاف قراردادی را ۲۴۰ میلیون ریال و حصۀ خواهان بر اساس ثمن پرداختی را ۱۳۰ میلیون ریال اعلام داشته و با عنایت به اینکه خواهان مبلغ ۷۳ میلیون ریال آن را در راستای اجرای رأی کیفری دریافت نموده است؛

لذا به استناد قواعد فوق‌الذکر و مواد ۵۱۹، ۱۹۸، ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو بالمناصفه به پرداخت ۵۷ میلیون ریال و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و اوراق برابر تعرفه و ۴ میلیون ریال دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

مرجع رسیدگی به جرم کلاهبرداری

دادسرا و دادگاه کیفری واقع در محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است. دادسرای محل وقوع جرم تحقیقات لازم را در این خصوص انجام می‌دهد. در صورتی که شرایط پرونده به گونه‌ای باشد که دلیل بر وقوع جرم باشد؛ بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر نموده و دادستان با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری دو آن محل ارسال می نماید.

دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین پرونده در صورتی که دلایل جرم را کافی بداند؛ حکم بر محکومیت صادر می نماید. رای دادگاه ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع جرم خواهد بود. رای صادره از دادگاه تجدید نظر قطعی است.