کلاهبرداری عبارت است از بردن مال متعلق به دیگری و توسل به وسایل متقلبانه و فریب دیگری که این کار به وسیله مانورهای متقلبانه صورت می‌گیرد.
کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی اکل مال بالباطل محسوب می‌شود و با توجه به عمومیت آیه شریفه و«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» با استفاده از عنوان کلی تعزیرات که برای اعمال حرام وضع شده اند، قابل مجازات می‌باشد
یعنی آیه از خوردن و استفاده از اموال که از طریق باطل کسب شده نهی کرده و نهی هم دلالت بر حرمت دارد و تعزیرات هم برای اعمال حرام وضع شده لذا کلاهبرداری که از مصادیق اکل مال به باطل است قابل تعزیر است.
آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می کند آن است که در اکثر این جرایم، مال بدون رضایت یا بدون آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز، از قربانی به مجرم منتقل می گردد درحالی که درکلاهبرداری، قربانی با رضایت و طیب نفس، مال را در اختیار مجرم قرار می دهد.
شروط لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری
۱_ متقلبان بودن وسایلی که کلاهبرداری از آنها برای اغفال دیگری استفاده می‌کند.
۲_ اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت متقلّبان بودن وسایل مورد استفاده است.
۳_ متعلق بودن مال برده شده به دیگری
ارتکاب کلاهبرداری علیه دولت یا شرکت ها
قید (دیگری) مذکور در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اعم است از دولت یا سایر اشخاص و با این ترتیب می توان گفت کلاهبرداری از افراد عادی نسبت به دولت هم می‌تواند مصداق داشته باشد و ذکر کلمه (مردم )در قانون از باب غالب است.
اغفال و فریب قربانی باید ناشی از توسل مجرم به وسایل متقلبانه باشد و خود همین اغفال، منتج به دادن مال از سوی او گردد؛ در واقع باید بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال او رابطه سببیت موثر موجود باشد. بنابراین مردی را که با توسل به وسایل متقلبانه، خود را برخوردار از صفت خاصی قلمداد نموده و بدین وسیله نظر دختری را نسبت به ازدواج با خود جلب می کند و متعاقب آن جهیزیه دختر را تصاحب مینماید،
یا کسی که با جعل مدرک تحصیلی در شرکتی استخدام و حقوق دریافت می‌دارد، نمی‌توان کلاهبردار دانست؛ زیرا در هر دو مورد، یک واقعه دیگری ازدواج/ استخدام( رابطه سببیت بین اغفال و بردن مال دیگری را قطع کرده است).
اگر کسی با حیله و تقلب و با اغفال دیگری موفق شود کارت عابر بانک یا کلید خانه وی را از او بگیرد،تنها نسبت به آن کارت و کلید،مرتکب کلاهبرداری شده است نه پول داخل حساب یا خانه شخص و هرگاه بعدا نسبت به بردن اموالی از خانه آن فرد با استفاده از کلید اقدام کند یا با استفاده از کارت عابر بانک، پول بردارد، این اعمال را باید سرقت و در مواقعی خیانت در امانت دانست نه کلاهبرداری.
هرگاه به دارندگان مدرک تحصیلی خاصی به قید قرعه جوایزی اعطا گردد و شخصی که مدرک تحصیلی خود را جعل کرده است در قرعه کشی برنده شود، حکم به کلاهبرداری در این مورد بعید نیست؛ زیرا در اینجا واسطه ای بین بردن مال و اغفال و حیله وجود ندارد و رابطه سببیت موجود است .
کلاهبرداری اشخاص حقوقی
مجازات جرم کلاهبرداری
الف- مجازات های اصلی
مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار أخذ کرده، است. همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان قوای سهگانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.
در هر دو حالت، اصل مال أخذ شده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له (مال‌باخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مال‌باخته، مجرم را در حبس نگه دارد.
«بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند،
در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.»
بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کلاهبرداری.در مورد رد مال أخذ شده در صورت موجود بودن عین مال مورد کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست و صدور اجراییه وجود ندارد ولی در صورت موجود نبودن عین مال، حکم به پرداخت قیمت یا مثل مال مورد کلاهبرداری مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و عند اللزوم جلب نظر کارشناس خواهد بود.
ب- مجازات های تبعی و تکمیلی
منظور از مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می‌شوند. مجازات های تکمیلی، مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه، به محکوم علیه تحمیل می‌گردند.
کلاهبرداری اشخاص حقوقی
مرجع رسیدگی به جرم کلاهبرداری
دادسرا و دادگاه کیفری واقع در محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است. دادسرای محل وقوع جرم تحقیقات لازم را در این خصوص انجام می‌دهد. در صورتی که شرایط پرونده به گونه‌ای باشد که دلیل بر وقوع جرم باشد؛ بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر نموده و دادستان با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری دو آن محل ارسال می نماید.
دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین پرونده در صورتی که دلایل جرم را کافی بداند؛ حکم بر محکومیت صادر می نماید. رای دادگاه ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع جرم خواهد بود. رای صادره از دادگاه تجدید نظر قطعی است.
کلاهبرداری اشخاص حقوقی
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.