پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از امور اجتناب‌ناپذیر جامعه، تعیین تکلیف نسبت به اموال به‌جامانده از وابستگان رژیم قبلی و افرادی که به هر شکلی با آن رژیم در ارتباط بودند. در این میان اولویت بر تعیین تکلیف اموال خاندان سلطنتی و خویشان و افراد نزدیک وابسته به رژیم قبلی بود. به همین دلیل ضروری بود که مسئولیت صدور حکم راجع به این عده را دادگاه‌های ویژه‌ای بر عهده بگیرند.
برای تحقق این امر در همان اوایل انقلاب اسلامی، شعب ویژه دادگاه انقلاب ایجاد شد.
مقررات حاکم در رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی
1. اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ما ۱۳۵۸:
«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا می‌شود.»
2. همچنین مقررات قانونی دیگری در جهت تحقق بخشیدن به اصل ۴۹ قانون اساسی، در مجلس شورای اسلامی تصویب شدند.
این مقررات عبارت‌اند از:
– قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گران‌فروشی و قاچاق، مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی.
– قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۴/۰۵/۱۴ مجلس شورای اسلامی.
– قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی.
– قانون الزام دولت جهت تهیه‌ی لایحه‌ی پیاده کرده اصل ۴۹ قانون اساسی در مدت چهار ماه، مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۲۰ مجلس شورای اسلامی.
علت تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی
دادگاه‌های ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، در جهت تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و بررسی اموالی که از آنان به‌جامانده و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال به‌جامانده از افرادی که در فرمان‌های بعدی مقام معظم رهبری و امام خمینی آمده، تشکیل شد.
رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی
شکل‌گیری و تکامل شعب ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۳۵۷/۱۲/۰۹ فرمانی را منتشر کردند که بعدها از آن به “حکم حکومتی” تعبیر شد. مضمون این فرمان به‌صورت زیر بود:
«شورای انقلاب اسلامی به‌موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله‌ی پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نماید …»
در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۲۷ آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این آیین‌نامه شامل ۳۴ ماده و ۲۲ تبصره بود که حدود صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در این خصوص را مشخص می‌کرد.
شعب دادگاه انقلاب شامل ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل بود که اعضای اصلی آن به این صورت بود:
الف) یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب
ب) یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام
ج) یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع
همچنین اعضای علی‌البدل نیز از بین اشخاص واجد صلاحیت در ماده‌ی یادشده انتخاب می‌شدند.
احکام دادگاه درصورتی‌که متهم در جلسات رسیدگی حضور نداشت، غیابی محسوب می‌شد و رسیدگی به اعتراض به آن احکام نیز در همان دادگاه صادرکننده‌ی رأی انجام می‌گرفت. همچنین احکام صادره از آن دادگاه‌ها، قطعی و بدون تجدیدنظر محسوب می‌شد. حدود اختیارات دادسراهای انقلاب اسلامی نیز در ماده‌ی ۱۴ به بعد آیین‌نامه مشخص‌شده بود.
شعب ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، با تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی و تعیین مصادیق آن و همچنین تصویب مقرراتی قانونی در همین رابطه، ازجمله قانون الزام دولت جهت تهیه‌ی لایحه‌ی پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۲۰ و قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷، در شکلی جدید شروع به کار کرد.
حدود صلاحیت شعب ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، بر اساس تبصره ماده ۵ قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹، مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی، شامل رسیدگی به وضعیت این افرادی که در رژیم گذشته مشغول به کار بودند، می‌شد؛
وزرا و معاونین آن‌ها، کارمندان ساواک سابق، اعضاء و فعالین تشکیلات فراماسونری و مرتبطان با سازمان‌های جاسوسی، سفرا، استانداران، روسای بانک مرکزی و دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی نمایندگان مجلس‌های سابق، مدیران سازمان‌های دولتی، روسای دیوان عالی کشور و دادستان‌های کل کشور و روسای دادرسی و دادستان‌های ارتش، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و صاحبان سینما و تئاتر و استودیو، صاحبان کارخانه‌ها، اشخاص ناظر بر طرح مرکزهایی مانند سازمان زندان‌ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری و مقاطعه‌کارانی که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط، ظرفیت ارجاع کار در یک گروه، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده‌شده است، شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی و مهندسی و بازرگانی از نزدیکان پهلوی یا نزدیکان درجه‌یک نظامات مملکتی، اشخاصی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی بوده‌اند و کلیه اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی کرده‌اند.
دادستان موظف بود تا دلایل نامشروع بودن اموال افراد یادشده را احصاء و به دادگاه اعلام کند تا حکم مقتضی در این مورد صادر شود.
دادگاه عالی انقلاب اسلامی در اوایل سال ۱۳۶۱ و در شهر قم، به‌منظور بررسی دقیق‌تر راجع به احکام دادگاه‌های انقلاب اسلامی، با محوریت موضوع احصاء شده در موارد فوق، ایجاد شد تا نسبت به احکامی که از محاکم انقلاب صادر می‌شوند و نوعاً ناظر به مصادره‌ی اموال اند، رسیدگی مجدد انجام دهد.
پس از آن تعدادی از احکامی که شعب دادگاه‌های انقلاب صادر می‌کردند، توسط دادگاه عالی، نقض و یا با ایراد نقص در احکام صادره مواجه می‌شدند. این دادگاه‌های تا زمان هیئت‌های قضایی مجری فرمان امام (ره) دایر بودند.
پس از آن امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ با صدور دستوری به آیه ا…موسوی اردبیلی (که در آن زمان مسئولیت دیوان عالی کشور را بر عهده داشت)، اعلام کرد که تمامی اموال مجهول‌المالکی که از پیدا شدن صاحبان آن‌ها ناامید شده‌اند، تحت نظارت هیئتی متشکل از نمایندگان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و نماینده‌ی رئیس دیوان عالی کشور، به فروش رسیده و عوض آن به نفع فقرا به مصرف برسد و همچنین تأکید کردند که خانواده‌های سیل‌زدگان، بمباران‌ها و شهدا، در اولویت قرار دارند.
علاوه بر آن آنچه در معرض تلف است و به پیدا شدن صاحبانشان امیدی نیست، با نظارت هیئت ذکرشده به فروش برسد و تا زمان پیدا شدن، برای صاحبانشان نگهداری شود.
با این دستور امام راحل، عملاً هیئت‌های قضایی مجری فرمان حضرت امام (ره) تشکیل شدند. شعب رسیدگی‌کننده‌ی این هیئت‌ها که تا سال ۱۳۶۸ دایر بودند، مرکب از قضات منصوب از طرف شورای عالی قضایی وقت و متولی تعیین تکلیف در مورد اموال مجهول‌المالک یا رهاشده‌ی افراد بودند. قضات این هیئت‌ها پس‌ازاینکه عدم حضور مالک در ایران را احراز می‌کردند، برای پرهیز از تضییع و تلف شدن مال، اقدام به صدور رأی فروش اموال و نگهداری وجه حاصل از فروش در حساب‌های امانی می‌کردند. احکام هیئت‌های مذکور، با تائید آیه ا… موسوی اردبیلی، قطعی و لازم‌الاجرا بودند.
حضرت امام (ره) در تاریخ ۱۳۶۸/۰۲/۰۶ طی نامه‌ای خطاب به آقای عسگر اولادی، حجج‌الاسلام، آقایان حسن صانعی و مهدی کروبی را به‌عنوان نمایندگان خود در مورد اموال و وجوه بدون صاحب، مجهول‌المالک، ارث بدون وارث و همچنین اموالی که برای تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و قوانین دیگر، در اختیار ولی‌فقیه می‌باشند، منصوب کردند و مقرر شد که نامبردگان از طرف ولی‌فقیه، هر طور که صلاح می‌دانند در تمامی ابعاد اداره، نگهداری و فروش اموال عمل کنند و اختیار داشته باشند. همچنین تأکید شد که تمامی درآمدهای حاصله در موارد مقرره شرعیه به مصرف برسد و در حد توان به؛ بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد جانبازان و طرح شهید رجایی و دیگر موارد موردنظر مساعدت و کمک شود. با این دستور، عملاً ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ایجاد شد. درواقع ستاد مذکور، به‌عنوان نهاد اجرایی اداره‌کننده‌ی اموال موضوع احکام شعب ویژه اصل ۴۹ در تمامی ابعاد اداره، نگهداری و فروش مشخص شد.
نکته‌ی مهمی که در فرمان امام خمینی (ره) به چشم می‌آمد، مصادیق احصاء شده در صلاحیت رسیدگی شعب ویژه بود که علاوه بر مواردی که در ماده‌ی ۴۹ قانون اساسی مقررشده بود، در مورد اموال مجهول‌المالک، بدون صاحب، ارث بدون وارث، تخمیس و خروج از ذمه نیز باید تعیین تکلیف گردد و برای آن‌ها احکام لازم صادر شود.
امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۳۶۸/۰۲/۲۸ برای اینکه حکم قضایی لازم در این خصوص صادر شود، با ارسال نامه‌ای به آیه ا… موسوی اردبیلی، حجت‌الاسلام نیری را به‌عنوان قاضی پرونده‌های موضوع فرمان (اموال مجهول‌المالک، بدون صاحب، ارث بلا وارث، تخمیس خروج از ذمه و اصل ۴۹) منصوب کردند.
پس‌ازآن شعب ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران و مراکز استان‌ها تشکیل شد و همچنین قضاتی با ابلاغ ویژه، اقدام به صدور آرای موضوع فرمان امام (ره) و اصل ۴۹ قانون اساسی کردند. آرای صادره با تائید حجت‌الاسلام نیری، قطعی و لازم‌الاجرا بودند.
بعد از رحلت حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۶ طی دستوری جناب آقای نیری را در سمت خود ابقا کردند و همچنین در تاریخ ۱۳۷۰/۰۷/۱۷ دستوراتی را در مورد مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر موضوعاتی که در حیطه و صلاحیت شعب ویژه اصل ۴۹ بود صادر کردند.
پس از کناره‌گیری جناب آقای میری از سمت ریاست دادگاه‌های ویژه‌ی اصل ۴۹، مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ در طی دستورالعملی، تأکید کردند که پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضایی واگذار شوند و همچنین مقرر کردند که رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ توسط شعبه‌هایی از دادگاه انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استان‌ها انجام شود و رئیس قوه قضاییه با ابلاغ ویژه، قضات دادگاه‌ها را منصوب کنند و شعبه‌هایی از دیوان عالی کشور یا دادگاه‌های تجدیدنظر، مرجع تجدیدنظر آن تعیین شوند. بعدها در عمل صرفاً شعب خاصی از تجدیدنظر، به تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه‌های اصل ۴۹ پرداختند. همچنین مقرر شد که رئیس قوه‌ی قضائیه، آیین‌نامه‌ای به‌عنوان شیوه‌ی رسیدگی شعب ویژه در قالب جدید تصویب کند. این آیین‌نامه در تاریخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۸ در ۳۰ ماده و ۲۸ تبصره، توسط رئیس قوه‌ی قضاییه تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. ماده‌ی ۲۲ آیین‌نامه نکته‌ی مهمی را به شرح زیر متذکر شده:
«احکام صادره از هیئت‌های قضایی و محاکم رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مربوط به فرمان‌ها حضرت امام و مقام معظم رهبری که تا تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ تنفیذ گردیده، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر (تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده دادرسی، فرجام‌خواهی و …) بوده و از هر حیث تابع مقررات و ضوابط حاکم بر زمان صدور حکم می‌باشد.»
به این صورت احکامی که تا تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ توسط شعب ویژه‌ی اصل ۴۹ و هیئت‌های قضائی صادرشده‌اند و مورد تائید حجت‌الاسلام نیری یا آیه ا… موسوی اردبیلی واقع‌شده‌اند، از طرف محکومین پرونده، غیرقابل‌اعتراض و غیرقابل‌رسیدگی مجدد می‌باشند. البته مطابق رأی وحدت رویه ۱۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ دیوان عالی کشور، درصورتی‌که نسبت به این اموال ادعای حقی از طرف اشخاص ثالث مطرح شود، این ادعا قابل‌طرح در شعبه‌ی ویژه‌ی صادرکننده‌ی رأی می‌باشد و ماده‌ی ۲۲ آیین‌نامه در خصوص منع رسیدگی مجدد راجع به شخص محکوم‌علیه پرونده است نه افرادی که به‌عنوان شخص ثالث نسبت به اموال موضوع دادنامه صادره، ادعای حق خود را مطرح کرده‌اند.
رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی
اصلاح آیین‌نامه
در تاریخ ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ آیین‌نامه‌ی مذکور اصلاح‌شده و به تائید مقام معظم رهبری نیز رسید، در ضمن اصلاح آن، ماده ۶ آیین‌نامه حذف شد و مواد ۵ و ۱۸ آن اصلاح گردید و همچنین ۲ تبصره به ماده ۱۸ آن الحاق شد. مواد ۵ و ۶ سابق در فصل دوم آیین‌نامه، شامل صلاحیت دادگاه‌های اصل ۴۹ بود.
مواردی که در ماده ۵ احصاء گردیده بود به شرح زیر می‌باشد:
– رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹
– صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع اموال در اختیار ولی‌فقیه
– رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رأی وحدت رویه ۱۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۲۱/۰۲
همچنین مصادیق اموال مربوط به ولی‌فقیه که در ماده ۶ سابق اشاره‌شده بود، به شرح زیر است:
– اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد.
– اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۰۹ حضرت امام (ره)
– اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد
– کلیه وجوه و اموال مجهول‌المالک، بدون وارث و بدون صاحب
– اموال افرادی که از کشور خارج و با گروهک‌های محارب (گروه‌های یاغی، صهیونیست‌ها، جواسیس سازمان سیا و مانند آن‌ها) ارتباط دارند.
رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی
هم‌اکنون پس از حذف کامل ماده ۶ و اصلاح ماده ۵، صلاحیت دادگاه‌های اصل ۴۹ در موارد زیر منحصر می‌شود:
– رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹
– رسیدگی به اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۰۹ حضرت امام (ره)
– رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه‌های محارب (گروه‌های یاغی، صهیونیست‌ها، جواسیس سازمان سیا و مانند آن‌ها) ارتباط دارند
– رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲
رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی
همچنین ماده ۱۸ آیین‌نامه هم به شرح زیر اصلاح شد:
«از تاریخ اصلاح این ماده، اموال به‌جامانده افرادی که از کشور خارج‌شده‌اند چنانچه مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۱۱ آیین‌نامه نباشد، طبق قوانین جاری کشور در مراجعه صالحه رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۱: اجرای مفاد مواد فوق مشمول احکام سابق الصدور نمی‌شود.
تبصره ۲: پرونده‌های مربوط به اموال غیرمنقول و زمین‌های بزرگ که قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده به شعبه ویژه اصل ۴۹ دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارجاع شده است، برابر مقررات زمان ورود ارجاع و رسیدگی می‌شود.»
با اصلاح مواد مذکور، در حال حاضر صرف خروج فرد از کشور، دلیلی برای تشکیل پرونده و تعیین تکلیف اموال وی نمی‌باشد. مگر اینکه فرد موردنظر از مصادیق احصاء شده در ماده ۵ اصلاحی باشد. همچنین ماده ۱۸ مقرر کرده که رسیدگی توسط محاکم صالحه انجام می‌شود. گرچه این ماده مرجع صالحه را معرفی نکرده است، اما با توجه به عمومات مربوطه، رسیدگی باید ازجمله اختیارات اداره امور سرپرستی و شعبه دادگاه مستقر در آن باشد؛ به این دلیل که مرجع صالح برای رسیدگی به امور غایبین، دادگاه عمومی (ویژه امور حسبی) می‌باشد که مکان آن در دادسرای امور سرپرستی و صغار مستقر است.
رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.