کلاهبرداری عبارت است از بردن مال متعلق به دیگری و توسل به وسایل متقلبانه و فریب دیگری که این کار به وسیله مانورهای متقلبانه صورت می‌گیرد.
کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی اکل مال بالباطل محسوب می‌شود و با توجه به عمومیت آیه شریفه و«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» با استفاده از عنوان کلی تعزیرات که برای اعمال حرام وضع شده اند، قابل مجازات می‌باشد
یعنی آیه از خوردن و استفاده از اموال که از طریق باطل کسب شده نهی کرده و نهی هم دلالت بر حرمت دارد و تعزیرات هم برای اعمال حرام وضع شده لذا کلاهبرداری که از مصادیق اکل مال به باطل است قابل تعزیر است.
آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می کند آن است که در اکثر این جرایم، مال بدون رضایت یا بدون آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز، از قربانی به مجرم منتقل می گردد درحالی که درکلاهبرداری، قربانی با رضایت و طیب نفس، مال را در اختیار مجرم قرار می دهد.
شروط لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری
۱_ متقلبان بودن وسایلی که کلاهبرداری از آنها برای اغفال دیگری استفاده می‌کند.
۲_ اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت متقلّبان بودن وسایل مورد استفاده است.
۳_ متعلق بودن مال برده شده به دیگری
مجازات جرم کلاهبرداری
الف- مجازات های اصلی
مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار أخذ کرده، است. همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان قوای سهگانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.
در هر دو حالت، اصل مال أخذ شده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه میتواند به تقاضای محکوم‌له (مال‌باخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مال‌باخته، مجرم را در حبس نگه دارد.
«بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند،
در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.»
بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کلاهبرداری.در مورد رد مال أخذ شده در صورت موجود بودن عین مال مورد کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست و صدور اجراییه وجود ندارد ولی در صورت موجود نبودن عین مال، حکم به پرداخت قیمت یا مثل مال مورد کلاهبرداری مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و عند اللزوم جلب نظر کارشناس خواهد بود.
ب- مجازات های تبعی و تکمیلی
منظور از مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می‌شوند. مجازات های تکمیلی، مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه، به محکوم علیه تحمیل می‌گردند.
مطالبه خسارات ناشی از جرم کلاهبرداری پس از محکومیت کیفری
در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و رد مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.
خصوص دعوی آقای (م.ج.) فرزند (ح.) به طرفیت (م.ح.) فرزند (ح.) و (ف.ز.) فرزند را به خواستۀ مطالبه خسارات ناشی از کلاهبرداری به انضمام خسارت دادرسی که در جلسه رسیدگی خواستۀ خود را تصریحاً بهای روز آپارتمان اعلام نموده به این شرح که خواهان به‌موجب قرارداد یک دستگاه آپارتمان در سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال خریداری نموده که از ثمن معامله مبلغ ۷۳ میلیون ریال را پرداخت و مابقی آن به مهلت‌های تعیینی موکول می‌گردد بعد از انعقاد قرارداد مشخص می‌شود.
فروشندگان قصدی بر اجرای تعهدات نداشته و اقدام به ارتکاب بزه کلاهبرداری از خواهان و تعدادی از افراد دیگر نموده که پس از شکایت شکات تحت تعقیب و النهایه طی دادنامه‌های شماره ۴۸-۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۷ شعبه محترم ۱۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران محکومیت قطعی به تحمل مجازات و استرداد مبالغ دریافتی از شکات از جمله مبلغ ۷۳ میلیون ریال در حق خواهان محکوم گردیده که اجرای احکام با فروش اموال محکومین در شهریور سال ۱۳۹۰ رأی را اجرا نموده است.
خواندگان علت عدم اجرای تعهدات خود را تحمل حبس و توقیف اموال نموده‌اند. دادگاه نظر به اینکه ۱. دادنامه صادره از محاکم جزایی به اتهام کلاهبرداری مؤید عدم قصد خواندگان بر انعقاد قرار داد و وجود قصد آنان در ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده؛ لذا قرارداد منعقده تصریح مادهای ۱۹۱-۱۹۰ قانون مدنی فاقد شرایط صحت بوده و در نتیجه باطل می‌باشد؛
با بطلان قرارداد کلیه تعهدات و شروط قراردادی ضمنان باطل گردیده و مسئولیت قراردادی متعاقدین زائل می‌گردد؛با عنایت به اینکه به شرح فوق مسئولیت قراردادی از بین رفته و هرگاه متعاقدین به جهت بطلان قرارداد متحمل خسارتی شده باشند بر اساس مقررات مسئولیت مدنی حق مطالبۀ خسارت را دارند؛
نظر به اینکه محرومیت خریدار از عدم دسترسی به آپارتمان موضوع بعد از آن خسارت قطعی می‌باشد که در مقابل آن فروشندگان از منافع حاصل از وجه پرداختی توسط خریدار بهره‌مند گردیده‌اند؛ با توجه به اینکه در اکثر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران اقتضای عدالت جبران کامل خسارت می‌باشد و در پروندۀ مطروحه تدارک ضرر از خواهان دسترسی به بهای ملکی است که در تاریخ دادنامه کیفری به طور قطع کلاهبرداری خواندگان و تبدیل عین به بها محرز گردیده؛ با عنایت به قاعده لاضرر که مفید تدارک ضرر به گونه‌ای است که موضوع ضرری و یا حکم آن از بین برود.
لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و با عنایت به اینکه کارشناسی منتخب بهای آپارتمان دارای اوصاف قراردادی را ۲۴۰ میلیون ریال و حصۀ خواهان بر اساس ثمن پرداختی را ۱۳۰ میلیون ریال اعلام داشته و با عنایت به اینکه خواهان مبلغ ۷۳ میلیون ریال آن را در راستای اجرای رأی کیفری دریافت نموده است؛
لذا به استناد قواعد فوق‌الذکر و مواد ۵۱۹، ۱۹۸، ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو بالمناصفه به پرداخت ۵۷ میلیون ریال و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و اوراق برابر تعرفه و ۴ میلیون ریال دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
مطالبه خسارات ناشی از جرم کلاهبرداری
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.