قاچاق در مواردی اتفاق میافتد که نقل و انتقال کالا بر خلاف محدودیتی باشد که از سوی قانون مقرر شده است. به عنوان مثال واردات و صادرات اجناس مجاز بدون پرداخت عوارض گمرکی در دسته قاچاق عوارض گمرکی جای میگیرد. باید بدانیم که منظور از کالا، هر جنسی است که از نظر اکثریت مردم از ارزش اقتصادی برخوردار باشد و مردم حاضر باشند در ازای به دست آوردن آن مبلغی پرداخت کنند.
مجازات قاچاق کالاهای ممنوع
هر کاری که بر اساس قوانین کشور، جرم تلقی شود، حتما مجازات آن هم در قانون مشخص شده است. جرم قاچاق هم از این قاعده مستثنی نیست. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای قاچاق، نگهداری، حمل یا فروش کالاهای ممنوعه مجازاتهای بازدارندهای را در نظر گرفته است. میزان این مجازاتها بر اساس ارزش کالای قاچاق تعیین میشود، به این شرح:
1. ارزش کالا تا 10 میلیون ریال: جزای نقدی معادل 2 تا 3 برابر ارزش کالای قاچاق
2. ارزش کالا از 10 میلیون تا 100 میلیون ریال: جزای نقدی معادل 3 تا 5 برابر ارزش کالای قاچاق
3. ارزش کالا از 100 میلیون تا یک میلیارد ریال: بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی معادل 5 تا 7 برابر ارزش کالای قاچاق
4. ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال: 2 سال تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 7 تا 10 برابر ارزش کالای قاچاق.
در ضمن، بر اساس این قانون:
«مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره بهطور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.»
همانطور که گفته شد، علاوه بر قاچاق و فروش چنین کالاهایی، نگهداری آنها نیز جرم محسوب میشود. به همین دلیل، اگر کسی کالای قاچاق ممنوع را نگهداری کند، طبق قانون با او برخورد میشود. بر اساس این قانون «محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد… توقیف و پلمپ میشود و در صورتی که محکومعلیه ظرف 2 ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد، از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود.» البته این مجازاتها صرفا برای قاچاقهای موردی و معمولی اعمال میشود، چرا که قاچاق سازمانیافته و حرفه ای با مجازاتهایی سنگینتر جواب داده میشوند.
مشارکت در جرم قاچاق
هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
در این خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 66 روشن کرده است که چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند ، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می نماید و در صورتی که کالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود.
همچنین چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکا به مجازات حبس یا قاچاق مقرر محکوم می گردد.
مجازات معاونت در قاچاق کالا
در اینجا باید گفت: مجازات معاون با شخص مباشر یا همان مرتکب و یا شریک در جرم متفاوت است. در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه؛ ب) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا ۶؛ پ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ و ت) در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی.
تبصره یک: در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دایم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال میشود.» بنابراین بر اساس این ماده مجازات شخص معاون از شخص مباشر یا مجرم اصلی جرم کمتر است. به عنوان مثال اگر شخص مجرم به مجازات حبس دایم محکوم شود، شخص معاون نیز به مجازات تعزیری درجه دو یا سه (حبس از ۱۰ تا ۲۵سال و جزای نقدی) محکوم خواهد شد.
در صورتی که عین کالا در دست نباشد، متخلف موظف به پرداخت معادل پولی آن است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمانی که مرتکب نقشی در از دست رفتن کالا نداشته باشد، اجرا نمیشود. ضبط وجوه حاصل از قاچاق کالا و ابزار و وسایلی که در ساخت کالا از آن استفاده شده از دیگر مجازاتهای قاچاق است.
مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز
چنانچه قاچاق کالا و ارز توسط یکی از مامورین و کارمندان دولت انجام شود، برای آنها انفصال از خدمت دولتی یا حبس در نظر گرفته میشود. پرونده این اشخاص برای بررسی و رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسراست.
به غیر از مورد نامبرده، دیگر پروندههای قاچاق کالا و ارز در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد. این سازمان که مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی است، به جرم قاچاق کالا و ارز نیز رسیدگی میکند.
جرم قاچاق کالا
تفاوت تخلف گمرکی و قاچاق کالا
1. قاچاق کالا و ارز و سایر اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور از جمله جرایم مالی علیه نظام اقتصادی است و اعمال مجازات درباره مرتکب جرم قاچاق برای پاسداری از نظم عمومی و تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه است ؛ اما جریمه نقدی تخلفات گمرکی غالبا برای وادار کردن برخی افراد در جریان صدور یا ورود کالا و اشیا به کشور به رعایت نظامات گمرکی است؛
2. لازمه تحقق قاچاق دست زدن به یک اقدام است که صریحا در قانون ذکر شده و برای آن مجازات تعیین شده است؛ولی وقوع تخلف گمرکی بدون نیاز به عناصر اختصاصی امکان پذیر است ؛
3. رسیدگی به تخلفات گمرکی در صلاحیت مسئولین ادارات گمرک و عنداللزوم در صلاحیت کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی است ، در حالی که رسیدگی به جرم قاچاق بر حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی می باشد و آیین دادرسی آنها نیز با یکدیگر متفاوت می باشد؛
4. نقص یکی از مقررات گمرکی از ناحیه متخلف صرفا از مقایسه با رفتار معمولی و متعارف افراد دیگری که در حین ورود و صدور کالا مقررات را رعایت می کنند ارزیابی و سنجیده می شود .در حالی که برای احراز مسئولیت کیفری مرتکب جرم قاچاق باید عناصر و شرایط لازم برای تحقق قاچاق و نقش اراده و علم مرتکب جرم از سوی دادگاه دقیقا مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا بر اساس آن نوع و میزان مجازات مرتکب قاچاق مشخص و در حکم قید گردد و چه بسا دادگاه به علت فقدان یکی از عناصر یا شرایط تشکیل دهنده قاچاق متهم را از مسئولیت جزایی و مجازات مبری تشخیص دهد؛
5. کیفر قاچاق اخذ جزای نقدی معادل دو برابر بهای مال ، حبس تعزیری تا دوسال و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه است. در حالی که کیفر تخلفات گمرکی صرفا جریمه یا جزای نقدی حداکثر از پنجاه درصد تا یکصد درصد زیان مالی وارده به خزانه دولت می باشد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.