تحلیل جرم رشاء و ارتشاء و مجازات آن – قاسم نجفی بابادی

رشوه دادن و رشوه خواری  از جمله جرایمی است که در دسته جرایم علیه آسایش عمومی قرار می گیرد چراکه رشوه دادن و رشوه خواری سبب می شود که اموری که خلاف قانون و مقررات است به وسیله رشوه انجام گیرد و یا اینکه با رشوه دادن بتوان زمان انجام کاری را عقب و جلو کرد و در کل رشوه دادن و رشوه خواری سبب می شود توازن در جامعه بهم بخورد و نظم و آسایش عمومی مختل گردد.

عمل رشوه دادن و رشوه خواری به طرق و اشکال مختلف امکان وقوع دارد و گاها برخی از موارد که شاید تصور آن هم نداشته باشید اما از مصادیق رشوه محسوب می گردد اما آنچه حائز اهمیت است این است که  جهت مجازات رشاء و مجازات ارتشاء بایستی شرایط تحقق رشوه وجود داشته باشد. از آن جایی که جرم رشوه دادن و رشوه خواری جزء جرایم کیفری است نحوه اثبات رشوه نیز ادله اثبات جرائم کیفری است.

 

تعریف رشاء یا رشوه دادن

رشاء یا رشوه دادن به این معناست که فردی  وجه، مال، سند و… را به مامور دولت در ازای انجام امری و یا در ازای خودداری از انجام امری به رایگان بدهد. این عمل نسبت به افراد عادی نیست و گیرنده رشوه بایستی حتما کارمند دولت باشد.

قانون گذار ماده 592 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) را به جرم انگاری رشوه دادن و مجازات آن اختصاص داده است.

 

تعریف ارتشاء یا رشوه گرفتن

ارتشاء یا رشوه گرفتن به این معناست که کارمند دولت در ازای انجام امری که مربوط به وظیفه اوست و یا مربوط به سازمانی است که در آن به کار اشتغال دارد، وجه، مال و یا سندی رااز دیگر افراد دریافت نماید.

چنانچه هر کدام از کارمندان دولت وجه، مال و یا سندی را که به آن ها تسلیم می گردد را قبول نمایند مرتکب جرم ارتشاء و یا رشوه خواری شده اند.

قانون گذار در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، جرم ارتشاء و یا رشوه گرفتن را جرم انگاری نموده است.

 

عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشاء

همانطور که میدانید در هر جرمی سه عنصر وجود دارد که لازمه جرم تلقی شدن یک فعل میباشد در مورد جرم ارتشاء نیز این سه عنصر وجود دارد که نشان دهنده این است که فعل ارتکابی جرم ارتشاء و رشاء تلقی میشود.

سه عنصر مادی و روانی یا معنوی و قانونی از عناصر تشکیل دهنده هر جرمی است که این سه عنصر در مورد جرم ارتشاء و رشاء نیز صدق میکند.

 

الف- عنصر مادی

درواقع فعلی که شخص مرتکب انجام میدهد عنصر مادی جرم رشاء است و دادن پول یا هر چیز دیگری که در حکم مال باشد عنصر مادی به حساب می آید. ودر مورد شخص مرتشی نیز دریافت پول یا هر چیز دیگری که در حکم مال باشد عنصر مادی جرم ارتشاء به حساب می آید.

 

ب- عنصر معنوی

عنصر معنوی قصد ونیت مجرمانه است

 

ج- عنصر قانونی

ماده 3 قانون تشدید مجازت مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 588تا 594 قانون مجازات اسلامی به بررسی جرم رشاءو ارتشاء میپردازد.

 

علاوه برآن در مورد اینکه آیا فرد مرتشی باید حتما کارمند دولت باشد و یا خیر محل بحث وجود دارد و برخی از حقوقدانان نظریات زیادی در این باره ارائه داده اند که از حوصله این مقاله به دوراست تنها بر همین مقدار کفایت میکنیم که بر طبق نص صریح قانون مرتشی فقط میتواند کارمند دولت باشد اما در رابطه با اینکه اگر فردی غیر کارمند دولت رشوه دریافت کند گفته شده است که این جرم درشمول جرم کلاهبرداری و اخاذی قرار میگیرید.

در رابطه با تحقق جرم رشاء وارتشاء باید بین مرتشی و راشی توافق و مذاکره قبلی بر انجام کار یا عدم انجام عملی صورت بگیرد و علاوه بر آن باید ذکر کنم که از طرف فرد مقابل باید قبولی صورت بگیرد و در صورتی که فرد مقابل قبول نکند جرم رشوه محقق نخواهد شد. و علاوه بر آن پرداخت پول یا هر مال دیگر در مقابل انجام عمل یا عدم انجام عمل یا کار باشد.

و منظور از عمل یا کار در این مورد در واقع کاری است که در حیطه وظایف مامور دولت باشد و لازم نیست که حتما آن عمل و یا کار تحقق پیدا کند بلکه صرف اینکه مرتشی بگویید آن کار را برای تو انجام میدهم و یا انجام نمیدهم کافی است.نکته دیگری که حائز اهمیت است این مورد است که فرد راشی باید به عملی که انجام میدهد علم داشته باشد برای مثال در صورتی که کارمند دولت از طرف فرد راشی پولی دریافت نماید وگمان ببرد که این پول هدیه یا مانند آن است جرم ارتشاء تحقق پیدا نکرده است اگرچه جرم رشاء تحقق پیدا کند.

 

مصادیق رشوه

رشوه اگر به صورت پرداخت وجه نقد به کارمند دولت باشد بدیهی است و بر کسی هم پوشیده نیست اما برخی از مصادیق رشوه هستند که معمولا افراد آن ها را از مصادیق رشوه محسوب نمی نمایند اما در واقع از مصادیق رشوه و در حکم رشوه هستند و گیرنده و یا دهنده را با مجازات رشاء یا مجازات ارتشاء مواجه می نمایند. از مصادیق رشوه دادن و رشوه گرفتن عبارتند از:

1. خرید ملک و یا وسیله نقلیه و…. به قیمتی کمتر از حد مقرر و قیمت واقعی، توسط رشوه گیرنده با علم به اینکه قیمت پایین به جهت رشوه است و بناست که انجام عمل و یا ترک عملی را انجام دهد.

2. فروش ملک و وسیله نقلیه و… به کارمند دولت،به قیمتی بسیار بالاتر از حد مقرر و قیمت واقعی در حالیکه فروشنده می داند اضافه مبلغی که ریدار پرداخت می نماید به جهت انجام و یا عدم انجام کاری است.

3. تسلیم وجه و یا مالی با عناوینی همچون شیرینی، منزل مبارکی و… با توجه به علم دهند مال یا وجه به اینکه وجه یا مال مذکور جهت انجام کار و یا ترک کاری در حیطه سازمان و اداره فرد مذکور است.

نکته: حتما لازم نیست رشوه دادن و یا رشوه گرفتن به صورت مستقیم باشد بلکه هر کدام از راه های گفته شده نیز از مصادیق رشوه می باشند که رشوه دادن و رشوه گرفتن در این مصادیق رشوه که نام برده شد به صورت غیر مستقیم است.

 

برخی مصادیق خاص مرتکبین ارتشاء

الف- مجازات اخذ رشوه توسط پزشک

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی چند مورد از مشاغل را به سبب حساسیت شدیدی که تصمیمات آنان در پی دارد، مشمول مجازات های خاص قرار داده و در واقع ، با وجود اینکه شغل آنان در ردیف مشاغل ذکر شده برای تحقق جرم رشوه قرار نمی گیرد ، با این حال آنان را مشمول مقررات خاص قرار داده است. یکی از این موارد پزشکان در شرایط خاص هستند.

به موجب ماده 539 از قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) اگر پزشک گواهی خلاف واقع جهت معافیت اشخاص از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا جهت تقدیم به مراجع‌قضایی تنظیم نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. در صورتی که تنظیم گواهی مذکور به واسطه اخذ‌ مال یا وجهی انجام گرفته باشد ، ضمن استرداد و ضبط مال یا .وجه یاد شده ، پزشک نیز به مجازات مقرر برای رشوه‌ گیرنده محکوم می شود.

 

ب- مجازات اخذ رشوه توسط قضات دادگاه های کیفری

قانون گذار با موضوع دریافت رشوه از سوی قضات دادگاه های کیفری با رویکرد شدیدتری برخورد کرده است ؛  لذا در صورتی که قضات شعب کیفری به واسطه دریافت رشوه حکم به مجازاتی شدیدتر از آن چه که قانوناً باید را در خصوص متهم صادر نمایند ، علاوه بر مجازات های عمومی مربوط به رشوه گیرنده حسب مورد به مجازات مقدار اضافه ای که مورد حکم قرار گرفته است نیز محکوم می شوند.

 

ج- مجازات اخذ رشوه توسط کارشناسان ، داوران و ممیزان

اشخاص مزبور ، خواه توسط طرفین تعیین شده باشند خواه توسط دادگاه ، در صورتی که در مقابل قبول و اخذ وجه یا مال ، در اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نفع یکی از طرفین را لحاظ کرده و به نفع او اقدام نمایند ، محکوم به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال می شود. در این موارد مال یا وجه دریافتی نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 

د- مقررات خاص رشوه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقررات خاصی را در خصوص اخذ رشوه پیش بینی کرده است.

 

بدین ترتیب که ماده 118 قانون مذکور مقرر می کند : « هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است ، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید ، اگرچه انجام یا خودداری از ‌انجام امر برخلاف قانون نباشد، در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:

‌الف – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون ریال باشد ، به‌ حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه ‌یا رتبه.

ب – هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال تا ده ‌میلیون ریال باشد ، به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا‌ قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون  ریال باشد ‌به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از ‌نیروهای مسلح . »

 

شرایط تحقق رشوه

رشوه بایستی وجود داشته باشند تا جرم رشائ و ارتشاء شکل بگیرد. ازجمله:

1. مهم ترین شرایط تحقق رشوه این است که رشوه گیرنده بایستی حتما از کارکنان دولت باشد.

2. لازم است که رشوه دهنده و یا راشی، حتما به سمت رشوه گیرنده آگاه باشد.

3. از شرایط تحقق رشوه دادن و رشوه خواری در قانون ایران جنبه مالی داشتن آن چیزی که داده یا گرفته می شود و اگر جنبه مالی نداشته باشد جرم رشوه دادن و رشوه خواری محقق نمی گردد.

4. از دیگر شرایط تحقق رشوه دادن و رشوه خواری این است که بایستی به صورت پنهانی انجام گیرد.

5. پرداخت رشوه بایستی به کارمندی که در آن سازمان مورد نظر مشغول به کار است داده شود و لازم نیست که حتما پرداخت رشوه به کارمندی باشد که امر مورد نظر در حیطه وظایف اوست.

6. انجام و یا عدم انجام کاری که برای آن اقدام به دادن رشوه و گرفتن رشوه شده است اهمیتی ندارد و صرف دادن رشوه و گرفتن رشوه حائز اهمیت است.

7. یکی از شرایط تحقق رشوه که بسیار هم مهم است این است که دادن رشوه بایستی مقدم بر انجام کاری که برای آن رشوه داده می شود باشد.

مجازات جرم ارتشاء و رشاء

قانونگذار در مواد588 قانون مجازات اسلامی ودر ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری برای مرتشی مجازات های زیر را در نظر گرفته است:

1. در صورتی که قیمت مال و یا وجه دریافتی کمتر از 20 هزار ریال باشد به انفصال موقت از 3 ماه تا 3 سال و چنانچه در مرتبه مدیر کل یا هم تراز مدیر کل و یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

2. در صورتی که مبلغ دریافتی از 20 هزارریال تا 200 هزارریال باشد از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه و انفصال از موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم تراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

3. در صورتی که قیمت مال از 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب 2 تا 5 سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه و انفصال موقت از خدمت برای اشخاصی که پایین تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد انفصال موقت از خدمات دولتی از 6 ماه تا سه سال و برای اشخاصی که مدیر کل یا بالاتر از آن باشد به انفصال دائم و تا 74 ضربه شلاق محکوم خاهد شد .

4. در صورتی که قیمت مال یا وجه بیشتر از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب 5 تا 10 سال حبس بعلاه جزای نقدی ب قیمت مال یا وجه دریافتی و انفصال دائم از خدمات از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و در صورتی که شخص مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

علاوه بر آن در ماده 588 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که مالی را که فرد مرتشی دریافت نموده است به نفع دولت ضبط میشود.همچنین در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات … آورده شده است در صورتی که فرد مرتشی امتیازی از طریق رشوه تحصیل کرده باشد این امتیاز نیز لغو خواهد شد .

در مورد جرم رشاء قانونگذار در ماه 592 قانون مجازات اسلامی به این مسئله پرداخته است و بیان میدارد که فرد راشی به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق و ضبط مال محکوم میگردد. در ماده 591 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که اگر راشی برای حفظ حقوق خود ناچار به پرداخت رشوه بوده است در این صورت مالی را که به مرتشی پرداخت نموده است ضبط نمیشود و به او(راشی) بازگردانده میشود.

 

نحوه اثبات جرم رشوه

یکی از ادله اصلی اثبات جرم رشوه استناد ارگان دولتی به عنوان شاکی پرونده به شهادت شهود است. مطابق قاعده کلی در اثبات عناوین مجرمانه ، نصاب شهادت در همه جرایم علی الاصول دو شاهد مرد است که جرم رشوه نیز مشمول این قاعده قرار می گیرد.

از ادله دیگر در اثبات این عنوان مجرمانه می توان به اقرار متهم و نیز حصول علم قاضی در احراز مجرمیت اشاره کرد.

 

نحوه رسیدگی و دادگاه صالح

طبق رای وحدت رویه شماره 571 مورخ سال 1/11/1370جرم ارتشاء در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری محل وقوع جرم است مگر اینکه معلوم شود برای اختلال در نظام جمهوری اسلامی بوده است که در اینصورت در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد.

فرد شاکی میتواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید و پس از اینکه فرم مربوط به شکوائیه را پر نمود آن را جهت ثبت شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میدهد و در ادامه ابلاغیه برای فرد به صورت پیامک ارسال میشود.و سپس تحقیقات مقدماتی از طریق دادسرا انجام میشود و بعد از اتمام تحقیقات پرونده به دادگاه ارجاع داده میشود و سپس بابررسی شواهد حکم نهایی صادر میشود که تا 20 روز قابل تجدید نظر میباشد.

 

معافیت رشوه دهنده از مجازات

مطابق ماده 592 قانون مجازات اسلامی چنانچه رشوه دهنده صرفا فقط برای حفظ حقوق حقه خود و به ناچار و از روی جبر مجبور به دادن پول یا هر چیز دیگری شود قابل تعقیب کیفری نیست. و وجه یا پولی که داده به او مسترد می شود. به او خواهد برگشت.

 

تخفیف مجازات رشوه

حسب ماده 37 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود داشتن چند جهت برای تخفیف مجازات، دادگاه می تواند مجازات تعزیری مقرر را به نحوی به نفع متهم به شرح ذیل تقلیل دهد:

1. تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه 1 تا 4

2. تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال

3. تقلیل سایر مجازات های تعزیری به اندازه یک یا دو درجه از همان نوع مجازات

 

تخفیف در مجازات برای راشی به دو صورت است

اولین صورت تخفیف قانونی بوده که الزامی است. بدین منظور که دادگاه مکلف است در مواردی خاص مجازات جرم را تخفیف دهد.

دومین صورت تخفیف قضائی است. بدن منظور که دادگاه اختیار دارد برای مجازات قانونی تخفیف قائل شود و به تصویب برساند.

باید این نکته را در نظر داشت که این تخفیفات برای مجازات های تعزیری در نظر گرفته می شود. و در حدود و قصاص و دیات اعمال نمی گردد.(مطابق ماده 219 قانون مجازات اسلامی) که کاملا به این موضوع اشاره کرده است که مجازات جرم ذکر شده ثابت است و تغییری در آن صورت نمی گیرد.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2483 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش