براساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
حق حبس حقی است که به موجب آن در عقود معوض، هر یک از طرفین می‌تواند از پرداخت مالی که باید بپردازد یا انجام تعهدی که بر عهده دارد امتناع ورزد تا طرف مقابل، مالی را که باید بپردازد، پرداخت کند یا تعهدی را که بر عهده دارد، به انجام رساند. برای نمونه در « عقد بیع »، خریدار می‌تواند پرداخت پول معامله را به دریافت کالا موکول کند. فروشنده نیز می‌تواند تحویل کالا را تا دریافت پول آن به تعویق بیندازد.
در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم “متقابلا” حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید.
آیا تمکین عام باعث از بین رفتن حق حبس زوجه می شود؟
بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
ماده ۱۰۸۶ نیز مقرر داشته: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.»
قانون مدنی ما همه محاسنش متاسفانه در بعضی از موارد از لغات درست در جای خود استفاده نکرده است. مثلا ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید: «اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.» عمل شنیع! در حالی که منظور قانون گذار لواط بوده است گویی که نویسندگان قانون مدنی حیا کرده اند از لغت لواط استفاده کنند در حالی که در قانون مجازات به صراحت از این واژه استفاده شده است. در مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی هم وضع به همین منوال است به جای “ایفای وظایفی” می بایستی بر طبق نظر مشهور فقهای شیعه از واژه “نزدیکی” استفاده می کرد به عبارت دیگر حق حبس زوجه تا مدتی است که زناشویی به طور مطلق بین زوجین انجام نشده باشد پا برجاست.
اما عده ای از همین عبارت ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد و همچنین استفاده ای که از رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور می نمایند چنین استنباط می کنند که تمکین دو جهت عام و خاص دارد که مجموع آن ها می شود وظایفی که در قبال شوهر دارد حال اگر زنی تمکین عام کند یعنی فرضا به منزل شوهر برای زندگی بیاید ولی نزدیکی نشده باشد دیگر دارای حق حبس نیست. زیرا ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی گفته است که اگر زن به اختیار به ایفای وظایفی که از شوهر دارد اقدام نماید دیگر حق حبس ندارد و در این جا زن به یکی از وظایف خود در قبال شوهر که تمکین عام است اقدام کرده است به نظر وکلای خانواده گروه وکلای پارسای این نظر اشتباه است و برداشتی غلط از رای وحدت رویه مذکور است زیرا نویسندگان قانون مدنی در نوشتن مقررات مربوط به نکاح نظر به فقه شیعه داشته اند.
در فقه نظر مشهور حق حبس دایر مدار نزدیکی است اگر زن با اختیار به نزدیکی با شوهر رضایت دهد حق حبس وی ساقط می شود. زندگی در محل مورد نظر شوهر موجب اسقاط حق حبس او نمی شود حق حبس جنبه حمایتی از زنان دارد ولی اگر منظورشان این است که نه، حق حبس پا بر جاست ولی چون زن به اختیار تمکین عام کرده است علی رغم باکره بودن به او دیگر نفقه تعلق نمی گیرد نیز به نظر ما درست نمی باشد زیرا همانطور که توضیح داده شد منظور از ایفای وظایف زناشویی مندرج در ماده ۱۰۸۵ به عنایت به نظر مشهور فقها نزدیکی است. به هر حال قبول داریم که موضوع اختلافی است
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.