تجاوز به عنف و مجازات آن – قاسم نجفی بابادی

منظور از تجاوز به عنف

عنف از جمله واژگانی است که در بیان قانونگذار بدین طریق بدان اشاره شده است. تجاوز به عنف از مصادیق بارز جرایم طبیعی است و هرجامعه دست کم نیمی از جمعیت خود یعنی زنان را به طور دایمی و بالقوه در معرض بزه دیدگی از این جرم می بیند. این جرم از دو حیث قابل بررسی است:

انواع حقوقی و انواع جرم شناختی. انواع جرم شناختی در تمامی جوامع یکسان هستند، حال آنکه انواع حقوقی با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هرجامعه، متفاوت می باشند. تجاوز به عنف جرم خشونت آمیزی است که در آن از امور جنسی به مثابه ابزار استفاده می شود. ریشه های این جرم به عوامل فرهنگی- اجتماعی باز می گردد و صبغه اقتصادی ندارد.

در قوانین کیفری آمریکا صرف برقراری رابطه جنسی با فردی که زیر سن مشخصی قرار دارد (زیر ۱۸ سال)، صرف نظر از رضایت یا عدم رضایت فرد، تجاوز به عنف قلمداد می شود،

اما در قانون مجازات اسلامی بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲۵ لایحه مجازات اسلامی ۱۳۹۰، زمانی برقراری رابطه جنسی با دختر نابالغ که با توجه به ماده ۱۴۶ این قانون منظور دختر ۹ ساله است، تجاوز به عنف محسوب می شود که کودک، از روی فریب و اغفال به رابطه جنسی رضایت دهد. از مفهوم مخالف این تبصره چنین بر می آید که برقراری رابطه جنسی با دختران زیر ۹ سال اگر بر اثر فریب و اغفال نباشد، طبق این قانون تجاوز به عنف محسوب می شود.

تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی یعنی دوران دهانی، دفعی، سالوس، نهفتگی و بلوغ در او پدید آمده است و در زمان جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند.

افرادی که دست به تجاوز جنسی می‌زنند، صرفا کسانی نیستند که نمی‌توانند رابطه جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق برقرار کنند بلکه حتی در میان افرادی که دارای همسر و فرزند هستند این نوع جرایم دیده می‌شود.

انواع رابطه نامشروع

به طور کلی رابطه نامشروع به دو دسته تقسیم می‌گردد:

1. رابطه نامشروع دون زنا یا رابطه نامشروع غیر از زنا، که هرگونه عمل منافی عفت غیر از دخول و رابطه جنسی کامل محسوب می‌شود.

2. رابطه نامشروع زنا: که به معنای رابطه جنسی کامل و دخول و یا جماع می‌باشد که براساس آن که زن مجرد و یا متاهل باشد به دو دسته زنای محصنه و زنای غیرمحصنه تقسیم می‌گردد.

خود عمل زنا به سه دسته زیر تقسیم می‌شود:

— زنای محصنه: انجام عمل زنا با زنی که شوهر داشته باشد.

— زنای غیرمحصنه: زنا با زن مجرد است.

— زنای به عنف: همان تجاوز است. یعنی مرد به زور با زن رابطه جنسی برقرار نماید.

مجازات ارتباط نامشروع

براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات رابطه نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین گردیده است. البته اگر یکی از طرفین رابطه با اکراه وارد رابطه شده باشد، صرفا شخص اجبار کننده به رابطه مجازات خواهد شد. چنانچه از این رابطه، فرزندی حاصل شود، مجازات رابطه نامشروع، ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد بود.

برای زنا سه نوع مجازات اعدام، سنگسار و شلاق وجود دارد. مجازات اعدام، در صورت‌های زیر محقق می‌شود:

— رابطه با محارم نسبی که هر دو نفر اعدام می‌شوند.

— رابطه با زن پدر که مرد زنا کننده اعدام می‌گردد.

— رابطه مرد غیر مسلمان با زن مسلمان = اعدام مرد

— زنای به عنف و با اکراه = اعدام مرد

— فردی که بیش از سه بار زنا کرده و شلاق خورده باشد.

مجازات سنگسار زمانی اجرا می‌گردد که زنای محصنه رخ داده باشد و هر دو نفر سنگسار می‌گردند. این در شرایطی است که ۴ شاهد عادل مرد شهادت داده باشند. در غیر این صورت حتی با وجود اقرار طرفین، ۱۰۰ ضربه شلاق حدی در انتظار هر دو نفر خواهد بود.

شلاق در شرایط زیر اجرا می‌گردد:

— اگر مرتکب زنا غیرمحصن و مجرد باشد، البته تا مرتبه سوم،

— زنای محصنه بدون دخول = ۱۰۰ ضربه شلاق، تبعید به مدت یک سال و تراشیدن موی سر

اثبات جرم زنای به عنف یا تجاوز به عنف توسط قربانی

از آنجایی که مجازات جرم تجاوز به عنف اعدام است و این جرم و مجازات آن از جمله مسائل بسیار حائز اهمیت از نظر حقوقی و قضایی محسوب می شوند، اثبات آن توسط قربانی نیز از اهمیت زیادی به خصوص برای حصول علم قاضی دارد.

در این مورد گفته می شود که برای اثبات انجام جرم و مجرم خطاب کردن متهم، باید متهم پرونده ۴ مرتبه در حضور قاضی به انجام جرم اقرار نماید و در غیر این صورت یعنی وقتی ابتدا اقرار و سپس انکار کند، علم قاضی نتیجه پرونده را تعیین می کند. علم قاضی با توجه به شواهد و قرائن موجود تعیین می کند که آیا فرد متهم می تواند مجرم باشد یا خیر. توجه داشته باشید که در این مورد وجود ۴ شاهد برای اثبات جرم می تواند روند کار را تسریع بخشیده و کمک شایانی به قاضی در تعیین مجرم نماید.

از آنجایی که اغلب افراد متجاوز به عنف در مراحل قضایی مربوط به پرونده خود ارتکاب جرم تجاوز به عنف را منکر می شوند و از این طریق می خواهند خود را از اعدام و طناب دار نجات دهند، بیشتر بانوان و دختر خانم هایی که مورد تعرض جنسی قرار می گیرند از آنجایی که توانایی اثبات جرم در دادگاه را در خود نمی بینند و پیامدهای ناگوار خانوادگی و اجتماعی این موضوع را در نظر می گیرند از افشای آن خودداری می کنند. در این مورد در صورت انکار فرد متجاوز و نداشتن ادله کافی می توان از شهادت چهار مرد عادل و علم قاضی برای اثبات جرم انجام شده استفاده کرد.

مقالات مرتبط

مجازات ناظم متهم به تجاوز به دانش آموزان دبیرستانی چیست؟ – قاسم نجفی بابادی جرایم ارزی وارد کنندگان کالا – قاسم نجفی بابادی چگونگی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری – وکیل اعمال ماده 477 – قاسم نجفی بابادی شرایط اعمال ماده 477 – قاسم نجفی بابادی