کلاهبرداری عبارت است از بردن مال متعلق به دیگری و توسل به وسایل متقلبانه و فریب دیگری که این کار به وسیله مانورهای متقلبانه صورت می‌گیرد.
کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی اکل مال بالباطل محسوب می‌شود و با توجه به عمومیت آیه شریفه و«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» با استفاده از عنوان کلی تعزیرات که برای اعمال حرام وضع شده اند، قابل مجازات می‌باشد
یعنی آیه از خوردن و استفاده از اموال که از طریق باطل کسب شده نهی کرده و نهی هم دلالت بر حرمت دارد و تعزیرات هم برای اعمال حرام وضع شده لذا کلاهبرداری که از مصادیق اکل مال به باطل است قابل تعزیر است.
آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می کند آن است که در اکثر این جرایم، مال بدون رضایت یا بدون آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز، از قربانی به مجرم منتقل می گردد درحالی که درکلاهبرداری، قربانی با رضایت و طیب نفس، مال را در اختیار مجرم قرار می دهد.
انواع کلاهبرداری
کلاهبرداری به 3 دسته تقسیم می شود:
الف- کلاهبرداری ساده: که ۱ تا ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال بعنوان مجازات درنظر گرفته شده است
ب- کلاهبرداری مشدد: ۲ تا ۱۰ سال حبس جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال و نیز انفصال ابد
ج- کلاهبرداری رایانه ای: ۱تا ۵ سال حبس یا جزای نقدی از ۲۰میلیون ریال تا ۱۰۰میلیون ریال یا هردو و رد مال.
نکته: اگر کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه یا باند باشد، جزای نقدی انفصال ابد، حبس از ۱۵سال تاابد و چنانچه مصداق مفسد فی الارض باشد به مجازات آن محکوم می شود.
مجازات جرم کلاهبرداری
الف- مجازات های اصلی
مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار أخذ کرده، است. همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان قوای سهگانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.
در هر دو حالت، اصل مال أخذ شده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه میتواند به تقاضای محکوم‌له (مال‌باخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مال‌باخته، مجرم را در حبس نگه دارد.
«بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند،
در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.»
بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کلاهبرداری.در مورد رد مال أخذ شده در صورت موجود بودن عین مال مورد کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست و صدور اجراییه وجود ندارد ولی در صورت موجود نبودن عین مال، حکم به پرداخت قیمت یا مثل مال مورد کلاهبرداری مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و عند اللزوم جلب نظر کارشناس خواهد بود.
ب- مجازات های تبعی و تکمیلی
منظور از مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می‌شوند. مجازات های تکمیلی، مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه، به محکوم علیه تحمیل می‌گردند.
انواع کلاهبرداری
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.