مقررات حاکم در رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی
1. اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ما ۱۳۵۸:
«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا می‌شود.»
2. همچنین مقررات قانونی دیگری در جهت تحقق بخشیدن به اصل ۴۹ قانون اساسی، در مجلس شورای اسلامی تصویب شدند.
این مقررات عبارت‌اند از:
⇐ قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گران‌فروشی و قاچاق، مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی.
⇐ قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۴/۰۵/۱۴ مجلس شورای اسلامی.
⇐ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی.
⇐ قانون الزام دولت جهت تهیه‌ی لایحه‌ی پیاده کرده اصل ۴۹ قانون اساسی در مدت چهار ماه، مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۲۰ مجلس شورای اسلامی.
تقسیم احکام صادره از حیث تاریخ صدور
با توضیحی که داده شد، احکام صادره از شعب ویژه اصل ۴۹ به دودسته‌ی قبل از تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ و بعدازاین تاریخ تقسیم می‌شد و با توجه به‌صراحت آیین‌نامه مذکور و ماده‌ی ۲۲ آن، احکامی که قبل از این تاریخ صادرشده‌اند قطعی می‌باشند.
بااین‌حال از طرف رئیس قوه‌ی قضاییه، یک هیئت ۷ نفره رسیدگی به اشتباهات بیّن مربوط به احکام صادره از شعب ویژه که در رأس آن معاون اول رئیس قوه (سابق) بود، تشکیل شد و وظایف آن هیئت به این صورت بود که احکام صادره‌ی قبلی و نیز احکام صادره‌ی جدید را که به قطعیت رسیده‌اند، بررسی کرده و درصورتی‌که مخالف بیّن شرع تشخیص دهد، با اعلام اشتباه، پرونده را به رئیس قوه‌ی قضاییه ارسال کند تا در صورت تائید این مقام، رسیدگی مجدد صورت گیرد.
علاوه بر آن، مطابق ماده‌ی ۲۹ آیین‌نامه‌ی مذکور، می‌توان از هیئت ۳ نفره موضوع این ماده، در مورد احکام صادره‌ی قبلی و احکام صادره‌ی جدید، رفع تعارض و رفع ابهام نمود.
با این اوصاف مشخص می‌شود که راجع به احکام صادره تا تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ به‌جز سه مورد؛ رسیدگی در هیئت ۷ نفرِ، اعمال تعارض احکام (درصورتی‌که حکم معارض صادرشده باشد) و رفع ابهام از حکم (چنانچه حکم ابهام‌زا باشد) در هیئت ۳ نفرِ، امکان تجدید رسیدگی از طرف محکوم‌علیه وجود ندارد.
همچنین در مورد احکامی که پس‌ازآن تاریخ صادرشده و به قطعیت رسیده باشند (حسب مورد توسط شعبه‌ی ویژه‌ی تجدیدنظر، در فرض تجدیدنظرخواهی و یا توسط شعب دیوان عالی کشور، در صورت فرجام‌خواهی)، چنانچه احکام معارض صادرشده باشد یا احکام صادره مبهم باشند، می‌توان از طریق هیئت ۳ نفره موضوع ماده‌ی ۲۹ رفع تعارض یا رفع ابهام کرد و درصورتی‌که شامل اشتباه بیّن باشند، می‌توان موضوع را در هیئت‌های ۷ نفرِ مطرح کرد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر در دادگاه انقلاب دو شعبه‌ی تجدیدنظر (۲۱ و ۳۶) مستقر است و تمامی پرونده‌های مربوط به اصل ۴۹ در تهران یا مراکز استان‌ها برای رسیدگی تجدیدنظر به این دو شعبه ارجاع می‌شوند.
دسته‌بندی احکام صادره از حیث جنس و نوع احکام
احکام صادره از شعب ویژه‌ی اصل ۴۹، به‌طورکلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1. احکام تملیکی
ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۷۹/۰۳/۱۰:
«افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج‌شده‌اند و اموالشان تحت سرپرستی قرارگرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده و دارای وکیل یا ولی قهری یا ورثه در ایران نمی‌باشند، اموالشان به نام ستاد اجرایی تملک و پس از کسر مطالبات دولت، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آن) مابقی در حساب امانی نگهداری می‌شوند تا درصورتی‌که مراجعه مالک یا قائم‌مقام قانونی یا وکیل وی، به آنان مسترد گردد.
تبصره ۱: اموالی که سرپرستی عملی نشده باشد، مشمول مقررات این ماده بوده و دادگاه در مورد شمول و اخذ حق سرپرستی، وفق ضوابط این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره ۲: چنانچه قبل از تملک اموال به نام ستاد اجرایی، مالک، ورثه یا وکیل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم به (بدهی‌های موضوع دادنامه) اعلام نماید، دادگاه ضمن متوقف نمودن تملیک اموال به نام ستاد اجرایی، دستور لازم را جهت اخذ بدهی‌های موضوع دادنامه (حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ توقف) و تحویل اموال به آنان صادر می‌نماید.
تبصره ۳: در مورد افرادی که از استیمان جمهوری اسلامی خارج شده‌اند، وکیل و یا ولی قهری اعتبار ندارد.»
با توجه به این موضوع که مصادیق این‌گونه احکام، معمولاً افرادی می‌باشند که از لحاظ تعیین تکلیف قطعی نسبت به مال آنان، شامل حکم می‌شوند، بنابراین با مراجعه به کشور و با فرض عدم تملیک اموال به نام ستاد اجرایی (مثلاً عدم اخذ سند مالکیت در مورد اموال غیرمنقول) امکان اعاده‌ی عین مال به آنان کاملاً فراهم می‌شود و در واقع در این موقعیت خاص، حکم تملیکی مبدل به رفع توقیف و اخذ خمس و سرپرستی می‌شود.
ماده ۱۵ آیین‌نامه:
«افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج‌شده‌اند و اموالشان تحت سرپرستی قرارگرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده، درصورتی‌که مالک، وکیل، ولی قهری یا ورثه آنان تا قبل از صدور حکم قطعی مراجعه نمایند، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آن‌ها) محاسبه، اخذ و اموال به آن‌ها مسترد می‌گردد.
ماده ۱۶ آیین‌نامه:
«ملاک محاسبه‌ی حق سرپرستی، ارزش کارشناسی اموال و منافع حاصله در زمان قطعیت حکم، به ازای هرسال ۵% از تاریخ شروع سرپرستی تا تاریخ قطعیت حکم می‌باشد و چنانچه اموال سرپرستی عملی نشده باشد، به ازای هرسال ۲/۵% ارزش کارشناسی اموال از تاریخ رها شدن (درصورتی‌که معلوم بودن تاریخ آن) و در غیر این صورت از تاریخ صدور قرار سرپرستی لغایت قطعیت حکم ملاک عمل خواهد بود.»
تبصره ۴ ماده ۱۹ آیین‌نامه: «در موارد صدور حکم به تملیک و اخذ حق سرپرستی و خمس، درصورتی‌که مراجعه‌ی مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم، یک منزل مسکونی متعارف از شمول اخذ حق سرپرستی و خمس معاف می‌باشد.»
بهای مقوم اموال موضوع این نوع احکام، به مأخذ قطعیت رأی محاسبه خواهد شد، بنابراین چنانچه حکمی در سال ۱۳۷۷ صادر و در سال ۱۳۷۸ توسط حجت‌الاسلام نیری تنفیذ شده باشد، درصورتی‌که مقرر باشد بهای مقوم اموال به مالک پرداخت شود، به تاریخ کارشناسی سال ۱۳۷۸ به وی پرداخت خواهد شد و همچنین سرپرستی و خمس نیز تا همین تاریخ برای وی محاسبه خواهد شد.
ماده ۲۷ آیین‌نامه:
«در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط یا تحویل اموال به مالک صادر می‌گردد، با درخواست ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی و یا وکیل آنان، اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید و … صادر نماید.
چنانچه عین محکوم‌به، در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد، این امر مانع اجرای دستور نخواهد بود، مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید.
در این صورت قاضی مجری حکم، یک ماه به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند و درصورتی‌که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور، قراری دایر بر تأخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه ننماید، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه می‌باشند.»
در خصوص این ماده لازم به ذکر است که بسیاری از واحدهای مسکونی و یا تجاری متعلق به مالک، در اختیار مستاجرین و متصرفین مختلف (چه آن‌ها که ایادی متعلقی از نهادهای سرپرستی کننده مال داشته‌اند چه ایادی متعلقی از مالک سابق) با فرض صدور رأی به نفع نهاد مربوطه و یا اعاده‌ی مال به مالک، مطابق منطوق ماده‌ی ۲۷ آیین‌نامه، از مستأجر یا متصرف، حسب مورد رفع ید گردیده و اموال مربوطه آزاد خواهد شد. در این مورد حتی اگر مغازه‌ای بدون فروش سرقفلی اجاره داده‌شده باشد، مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در این خصوص لازم الرعایه نبوده و مستأجر از طریق واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب، محکوم‌به تخلیه خواهد بود.
2. احکام مصادره
ماده ۱۱ آیین‌نامه:
«اموال افرادی که از کشور خارج‌شده و رابطه‌ی آن‌ها با گروه‌های محارب (گروه‌های یاغی، صهیونیست‌ها و جواسیس سیا و مانند آن‌ها) احراز شود، از امان خارج و به‌حکم دادگاه ضبط می‌گردد.
تبصره: انتقال اموال موروثی به ورثه مشروط بر این است که همکاری ورثه با گروه‌های مذکور احراز نشود.»
در مورد این عده، وکیل یا ولی قهری نیز اعتباری ندارد.
ماده ۱۹ آیین‌نامه:
«در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر می‌نماید، درصورتی‌که حضور مالک با احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیین مستثنیات (منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت) اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در سایر موارد و نیز مورد فوق، درصورتی‌که وجود افراد واجب النفقه که فاقد امکانات زندگی باشند، باید زندگی آنان به‌طور متعارف تأمین شود.
تبصره ۱: در مواردی که به جهت عدم حضور مالک یا افراد واجب النفقه وی مستثنیات تعیین نگردیده است، درصورتی‌که مراجعه حسب مورد به درخواست آنان در دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین، در خصوص مستثنیات نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد.»
مطابق این ماده، در خصوص افراد مصادیق ماده ۱۱ و نیز مصادیق حکم حکومتی حضرت امام (ره) (وابستگان نزدیک رژیم سابق) که حکم مصادره اموال در خصوص آنان صادرشده، با احراز استحقاق برای آنان، مستثنیاتی شامل منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت در نظر گرفته می‌شود. البته مطابق تبصره ۱ ماده ۱۹، مشخص می‌شود که اختصاص مستثنیات مذکور، منوط به مراجعه محکوم‌علیه حکم خواهد بود.
از دستورات مکتوب حاکم شرع، حجت‌الاسلام نیری، شهید آیه ا… قدوسی و آیه ا… محمدی گیلانی پیداست که تسری رأی به اقارب منوط به تحصیل مال وی از ناحیه محکوم اصلی است، بنابراین احکام حکومتی قابلیت تسری به اقارب را نیز دارند، اگرچه در احکام صادره اقارب محکوم نیز مشمول تلقی می‌شوند، اما قید اقارب در این نوع احکام خصوصیتی ندارد؛ بنابراین درصورتی‌که اقارب محکوم (ازجمله همسر، والدین و فرزندان) اثبات کنند که از طرف محکوم‌علیه دادنامه، تحصیل مال نکرده‌اند، از شمول حکم خارج می‌شوند.
3. احکام ناظر بر حق سرپرستی و تعلق خمس
در تمامی مواردی که حکم بر برائت فرد موضوع پرونده صادر می‌شود، مقرر می‌شود که عین مال پس از پرداخت حق سرپرستی و حق خمس به وی اعاده شود، حق سرپرستی مطابق ضوابطی که پیش‌تر اشاره شد محاسبه می‌شود و میزان خمس نیز، یک‌پنجم ارزش اموال محاسبه خواهد شد و پس‌ازآن مال به وی مسترد خواهد شد.
لازم به ذکر است که یک باب منزل مسکونی متعارف از شمول حقوق سرپرستی و خمس معاف می‌باشد.
حق سرپرستی مقدم بر حق تخمیس است، به این صورت که ابتدا حق سرپرستی نهاد مربوطه (حسب مورد سرپرستی عملی یا غیرعملی) محاسبه می‌شود و پس‌ازآن خمس مال اخذ خواهد شد.
چنانچه در مورد اموال مخلوط به حرام، مقرر شود که دو خمس پرداخت شود، مجموع دو خمس ۳۶% کل مال خواهد بود، به این صورت که ابتدا یک خمس از مال پرداخت محاسبه خواهد شد (۲۰%) و از باقیمانده مال که ۸۰% می‌باشد یک خمس دیگر محاسبه می‌شود که جمعاً ۳۶% خواهد شد.
ماده ۳۰ آیین‌نامه:
«در اجرای آرای صادره، محکوم‌علیه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ قطعیت رأی، محکوم‌به را تأدیه نموده و یا با توافق محکوم‌له، ترتیب پرداخت آن را بدهد. درصورتی‌که استنکاف، طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد …»
مطابق این ماده، رویه عملی شعب اجرای احکام دادگاه‌های ویژه در مورد حقوق سرپرستی و خمس این است که درصورتی‌که عدم پرداخت وجوه موردنظر، حق سرپرستی یا خمس حسب مورد از عین مال اخذ خواهد شد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.